ندوة مستقبل العدالة في السودان : المجتمع الواعي علي نشر مفاهيم العدالة
ندوة مستقبل العدالة في السودان : المجتمع الواعي علي نشر مفاهيم العدالة
تقرير : حسن اسحق
اقيمت ندوة مستقبل العدالة في السودان، يوم السادس عشر من أبريل الحالي ، بعد ايام من اطلاق سراح السلطات العدلية رموز من التيار الاسلامي ابرزهم، بروفيسور ابراهيم وانس عمر كلاهما في حزب المؤتمر الوطني، والقيادي الاسلامي المعروف الجزولي واخرين، تناولت اهمية العدالة في حياة البشر، والقانون من ناحية موضوعية يجب ان يكون قانونا عادلا، باعتباره قانون يهتم بحقوق الانسان دون تتضارب حقوق الانسان مع الاخر، والقانون هو محاولة للتوفيق بين المصالح المتضاربة، ويجب عليه ان يرعي حقوق الانسان، وكذلك رعاية الحريات، وايضا ان علي القانون رعاية المساواة، والتجريد في اطار وضع النص القانوني من اجل تحقيق العدالة، في نهاية الامر، القاعدة القانونية ينبغي ان تكون قاعدة مجردة، وعامة، مجردة ان تتناول الناس بصفاتهم، وتتناول الوقائع بشروطها هي ما تقوم الي مرحلة العموم، العدالة لا تكتمل معانيها، الا اذا اكتملت كل المعاني المتصلة بتوزيع السلطة والثروة وانتشار التعليم، يوضح ان العدالة ليست عدالة قانونية فسحب، ان وجود المجتمع الواعي يستطيع ان يقود دولة في اطار نظرية مجتمع قائد، مجتمع سابق بمبادراته علي الدولة، يكون متحكم في الدولة، هي فرع من فروع المجتمع، ولا تستطيع تحقيق عدالة حقيقة ما لم تتوفر للمجتمع كل الاليات، والادوات والمعاني بالقدر الذي يجعله مجتمعا واعيا، ويجعل الدولة فرع من افرعه، والدولة يجب ان تكون فرع للمجتمع، وليس المجتمع فرع للدولة.
تحقيق عدالة حقيقية
تحدث فيها كل من المحامي ابو بكر عبد الرازق، يطالب فيها ان يكون التعليم متوفر في كل الولايات لكل الناس، وينبغي للاطار الاتحادي ان يرعي الموازنة التي تحدث التمييز الايجابي للمناطق التي فيها شئ من ضعف، عن طريق ادوات مركزية تستطيع ان ترعي مسألة العدالة والتوازن، بين كل اقاليم السودان، بالقدر الذي يوفر العدالة للجميع، في اطار حركة بسط السلطة وبسط الثروة، يقول عبدالرازق ان العدالة لا تكتمل معانيها الا اذا اكتملت كل المعاني المتصلة بتوزيع السلطة والثروة وانتشار التعليم، يوضح ان العدالة ليست عدالة قانونية فسحب، ان وجود المجتمع الواعي يستطيع ان يقود دولة في اطار نظرية مجتمع قائد، مجتمع سابق بمبادراته علي الدولة، يكون متحكم في الدولة، هي فرع من فروع المجتمع، في حقيقة الامر، يظل المجتمع هو الاصل، ولا تستطيع تحقيق عدالة حقيقة ما لم تتوفر للمجتمع كل الاليات والادوات والمعاني بالقدر الذي يجعله مجتمعا واعيا، ويجعل الدولة فرع من افرعه، والدولة يجب ان تكون فرع للمجتمع، وليس المجتمع فرع للدولة، وهذه المسألة لن تتحقق الا في اطار وجود قائد حقيقي يبسط كل هذه المعاني، ويصنع الوعي الذي يجعل كل الشعب شعبا واعيا، متعلم، مدرك لدوره، ومؤدي لوظائفه، يضيف عبدالرازق ’ اذا لم نستطع ان نصنع هذه المجتمع الذي يمثل القاعدة السوية لدولة العدالة، لا نستطيع ان نصنع عدالة حقيقية في النطاق الاجتماعي، ولا في الدولة‘‘.
التوازن بين المجتمع والسلطة
يوضح عبدالرازق ان قضية العدالة الاجتماعية تظل اس هام في النهضة، وتظل في مستوي الافراد، ومستوي الولايات والاقاليم، ويجب احداث التوازن بين كل اطراف البلاد، وكذلك التوازن بين المجتمع والسلطة، ويجب ان يكون هناك فصل سلطات حقيقي، ولا تجور سلطة علي الاخري، من دون ذلك يستحيل تحقيق عدالة حقيقية، والعدالة القانونية هي فرع من العدالة الاجتماعية، وفرع من العدالة السياسية، وكذلك الثقافية والفكرية والمعرفية، وهي قضية لصناعة مجتمع يستطيع ان يتربي علي العدالة، ويصنع العدالة، والسودان في واقع الامر، المجتمع قد تبدو في صياغ حركته الاجتماعية ليس هناك من قدسية للمسـألة العامة، والاهتمام بالخاص اكثر من الاهتمام بالامور العامة، والاهتمام بحرمة المال الشخصي، في ذات الوقت، لا يهتم بالمال العام، والمعادلة التي يجب ان تكون ما بين الفرد من حيث هو فرد، والفرد ما بين هو عضو في جماعة، يري ان هذه المعادلة مختلة جدا، والتربية المطلوبة يجب صناعة شعب يستشعر قيمة العدالة في ذاته والاخر، موضحا ان العدالة هي مطلقة، باعتبار ان الحرية فرع من فروع العدالة، وهي مطلقة للغير والذات، يجب تربية المجتمع علي معادلة، علي ما بين الفرد علي انه فذ، وهو عضو في جماعة في جماعة من المؤمنين او الشعب، وكل ما يفعل من خير للانفس بنية التقرب الي الله، يجب ان يفعل للاخرين.
عدالة القانون
يضيف عبدالرازق القانون من ناحية موضوعية يجب ان يكون قانونا عادلا، باعتباره قانون يهتم بحقوق الانسان دون تتضارب حقوق الانسان مع الاخر، والقانون هو محاولة للتوفيق بين المصالح المتضاربة، ويجب عليه ان يرعي حقوق الانسان، وكذلك رعاية الحريات، وايضا ان علي القانون رعاية المساواة، والتجريد في اطار وضع النص القانوني من اجل تحقيق العدالة، في نهاية الامر، القاعدة القانونية ينبغي ان تكون قاعدة مجردة وعامة، مجردة ان تتناول الناس بصفاتهم، وتتناول الوقائع بشروطها هي ما تقوم الي مرحلة العموم، بالتالي يصبح القانون قاعدة عامة تنطبق علي الجميع، واذا افتقدت العدالة في نص القانون، تصبح هناك اشكالية كبيرة، يبنغي في نص القانون الاجرائي والموضوعي ان يكون القانون يكون القانون عادلا، وفي ذات الوقت يجب ان يكون الفصل بين السلطات، حيث تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة تماما، في نظرها للافراد، وتحاكم الافراد عليها، وتاسيس اجهزة عدلية مستقلة تستطيع ان تقود المجتمع، وفي حال وجود مشاكل بين السلطات، والحركة الشعبية للمجتمع حركة واهنة للتمكين لمعاني العدالة ورعايتها والرقابة عليها، يوضح يمكن ان يحدث اختلال في ميزان العدالة، والذي حدث في السودان الان في الفترة السابقة ان ميزان العدالة قد اختل في النيابة العامة، والهيئات القضائية بسبب جور السلطة القضائية علي القضاء والنيابة العامة.
ترهيب الاجهزة العدلية
اشار عبدالرازق الي انتهاكات السلطة السياسية في فصل اكثر من 200 قاضي، وافراد النيابة العامة، مارست الترغيب والترهيب وسط الاجهزة العدلية، في ذات الوقت افقدتها استقلاليتها، واصبحت اداة من ادوات السلطة، وليست اداة من ادوات العدل، كثير من المتهمين يقبعون في سجني كوبر والهدي لاكثر من سنتين او ثلاثة، واحد هؤلاء الافراد الدكتور محمد علي الجزولي، والدكتور ابراهيم غندور، وكثيرون، هذه المسألة بسبب ان العدالة مختلة جدا في رعاية الاجهزة العدلية، وبسبب اختلال نظم العدالة في السودان، مستقبل العدالة في السودان يتحقق برعاية بسط السلطة والثروة ، ورعاية قضايا العدالة الاجتماعية، من خلال الزكاة والصدقات، وصناديق لرعاية الولايات الضعيفة، اي توزيع الركاة في نفس الولاية، وتوفير الحرية الكاملة، والذهاب الي الانتخابات العامة، تكوين مفوضية الانتخابات مع تحديد اجل الانتخابات، والاتفاق علي قانون انتخابات حرة ونزيهة، وكي تمكن لسلطة حقيقية فيها التفاصل بين السلطات.
تعليم الاخلاق الفاضلة للمجتمع
بينما يوضح الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني، ان العدالة اشمل من قضية القانون، في حال قيام العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لقلة المظالم، والمجتمع يقوم علي قاف القيم وقاف القانون، واختيار الزوجة المؤمنة والورعة والتقية تساعد في تربية الاطفال، وفي الروضة يجب ان تكون هناك مناهج تعليمية تعلم القيم والتوحيد، والاسلام الصحيح والاخلاف الفاضلة، بوسائل حديثة، وليس فقط في اسلوب الحفظ، والاخلاق هي موضوع يلاحق الانسان، سواء كان في الوظيفة، في الزواج، ان زرع القيم والحقوق والواجبات بوسائل حديثة، واكثر فاعلية والهاما، وتأثيرا، في حال قيام مجتمع يجب الاعتماد علي قاف القيم، وليس هناك اهتمام للصرف علي قاف القيم، بل الصرف يكون علي قاف القانون، علي اجهزة تنفيذ القانون، والامن، والجيش، والشرطة، وكذلك الاعلام، ومنابر المساجد، مراكز التدريب والتعليم والجامعات ورياض الاطفال والمنظمات الدعوية، مع وزارة التربية والتعليم كلها تزرع قاف القيم، وليس قاف القانون، يجب تعليم المجتمع حقوقه وواجباته، وجعله يتخلق بهذه القيم، يطبقها في حياته بدون رقيب شرطي عليه، وزع قاف القيم في المجتمع يجعل عمل المحاكم اقل، والولايات التي تكون فيها البلاغات كثيرة، تشير الي وجود التفكك الاسري، والجماعات الدعوية لا تقوم بواجبها علي اكل وجه، والتعليم ضعيف.
العدالة تهدف الي اقامة القسط
يري الجزولي ان الموضوع الذي اثاره ابوبكر عبدالرازق عن العدالة باعتباره موضوع اوسع، يجب ان لا ينظر اليه من الناحية القانونية وحدها، عندما يقيم القسط، ونشر الاخلاق في المجتمع، وبسط العدل بين الافراد، يكون اللجوء الي القضاء اقل، في المجتمع المسلم التعامل مع القضاء يعتبر خطوة اخيرة، في اخلاق المجتمع المسلم، اول خلق، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمجتمع يتخذ اجراء الهجر التأديبي ضد من يصر علي المعصية، والهدف من ذلك التربية، ولا يقوده الي كراهية الدين والمجتمع، والهجر المقصود منه ليس لذاته، يكرر بل من اجل التاديب، وستر المسلم لاخاه المسلم، ومن حسن الخلق، التغافل، والاسلام يحث علي النصيحة، ويؤسس جملة من الاخلاق المجتعمية، تقي الانسان من الوقوع في الجريمة، او تعالج وقوعه في الجريمة بعد ان يقع، يوضح الجزولي ان هناك فرق بين مرحلة الاتهام ومرحلة الادانة، لكن هناك محاكم جاهزة في مواقع التواصل الاجتماعي تدين الاشخاص قبل اصدار الحكم عليهم، والمجتمع العادل هو يحقق سلطة عادلة، اما المجتمع الظالم يدفع الي الظلم، يطالب بالعمل الجاد في هذا المجتمع، والمجتمع الفاسد ينتج قضاء فاسد، وسلطة فاسدة مستبدة، علي المجتمع ان يعمل علي الحسبة علي صاحب السلطة، والحديث عن الامربالمعروف والنهي عن المنكر ليس مصادرة كثيرة في القرآن والسنة، وتشدد الاسلام في الحاكم، يجب التعامل بغلظة مع الظالم.
ادوات الضغط علي الظالم
يضيف الجزولي يجب توفير ادوات الضغط الشعبي علي الظالم، واجباره عليه، باعتباره موضوع شرعي، اي ادوات اعتصامات، تظاهرات، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الله جعل اكبر مكافأة، عندما يأمر بالمعروف وينهي الظالم، وقضية الظلم هي قضية مركزية، وجوهرية والله انزل الكتاب للعدل، تحت شجرة العدل، تسود وتنتشر كل الفضائل.
