صحة الخرطوم تدعو لقيام محكمة ونيابة خاصة بقضايا الصحة
مدير القوانين والنظم الصحية بصحة الخرطوم تدعو لقيام محكمة ونيابة خاصة بقضايا الصحة
سوداني بوست : هدى حامد
دعت مدير إدارة القوانين والنظم الصحية بالإدارة العامة لتعزيز الصحة وزارة الصحة بولاية الخرطوم صفاء السيد لضرورة قيام محكمة ونيابة خاصة بقضايا الصحة، وذلك للفصل السريع في القضايا الصحية التي لاتحتمل التأخير، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركه لازالة التقاطعات الذي عقد بقاعة المرحوم الدكتور عبدالرحمن العشا.
وناقش الإجتماع اليوم قانون هيئة وسلامة المياه للعام ٢٠٠٩م والذي الغي بموجبه قانون ١٩٩٥م، واستعرض ممثل هيئة المياه الباشمهندس مدير الإدارة العامة للمعامل وضبط الجودة محمد عثمان فقرات القانون.
واشتكي ممثل هيئة المياه من عدم استقرار النظام السياسي في الفترة السابقة أدي بدوره إلى عدم وجود مجلس الإدارة ما يؤدي الي ظهور انعكاسات في الوضع العام في الهيئة تمثلت في تجزئة السلطة وعدم وجود آليه تنسيقية فعالة.
ودعا محمد الي ضرورة الشفافية في العمل العام وعدم المجاملات مشيرا إلى أن الأخيرة اقعدت بالخدمة المدنية .
وأكد أن ن عدم وجود عدادات عمل بالمحلات يعمل علي هدر وفقد المياه بنسبة ٧٠%.بسبب كسورات المياه.
وقال محمد ان التعرفة الحالية غير مجديه ولاتغطي تكاليف الصيانه والتشغيل .
وابدي استيائه في تدخل منظمة في سلامة ومامونيه مياه الشرب مما خلق بلبله في الرأي العام واعتبر ذلك الشأن داخلي للهيئة ولايحق بالقانون لأي جهة او منظمة فحص مياة الشرب الاوزارة الصحة ولاية الخرطوم
وأكد ان للهيئة الحق في مقاضاة تلك المنظمة في اشانة سمعتها .
وأشار الي ان الفقرة ٧ ج من القانون تمنع ترخيص حفر الابار الجوية واجراء الاختبارات المعملية منعا للتلوث .واردف عثمان ان السايفونات تعمل علي تلوث المياه الجوفية خاصة وان هناك ابار خصصت للشرب تحفر بالقرب منها سايفونات، مما يعمل علي اختلاط تلك المياه ومن بعد ذلك تلوثها وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، وارجع ذلك لعدم وجود شبكات للصرف الصحي.
ولفتت مديرة التطوير الإداري والجودة د.هالة حسن الدمياطي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن قطع مياه الشرب لأكبر وأشهر أحياء الخرطوم لمده عشر ايام علي التوالي مما يوضح ان العمل بالهيئة يحتاج الي كثير من المراجعات.
واختتم محمد علي حديثه بضرورة تفعيل القوانين وقيام لجنة سلامة ومامونيه مياه الشرب لاستمرار مياه شرب صحية ونظيفة للمواطن.
