لا يَستقِيْم الإنتِقَال إلا بإِصلاح الأحزاب (1-3) 

لا يَستقِيْم الإنتِقَال إلا بإِصلاح الأحزاب (1-3) 

بقلم: محمد عبدالله ابراهيم

لا يَختلٌف مُعظم المُتابعين للشأن السٌوداني أن الحِراك والإحتجاجات الشعبية التي بدأت في 13 ديسمبر 2018 في الدمازين حاضِرة ولاية النيل الأزرق، والتى تلتها سلسلة من المسِيرات الشعبية الإحتجاجية في بعض المُدن السُودانية الأخرى مثل عطبرة والقضارف والجزيرة؛ كانت بسببِ إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتدهور العام في كآفة مؤسسات ومرافق الدولة.

وسُرعان ما إتسعت دائرة الإحتجاجات لتشمل العديد من المُدن والمناطق السودانية، و إرتفعت سقوف المحتجين من المطالبة بتحسين الأوضاع الإقتصادية والخدمية وأحوال المعيشة إلى المطالبة بإسقاط النظام، والثورة السّودانية هى وليِدّت هذا المُخاض حيث صنعتها الجماهير بوعي وإرادة قوية لا تُنكسّر وعزيمة لا تُليّن وإسِلُوب فريد شارك فيه كآفة قطاعات الشعب السوداني بإخلاص وتفاني مُنقطع النظير  حتى إسقاط النظام.

وقد يُتفق معي العديد من المُتابعين لمُجريات الإمُور أن الإحتجاجات والمسِيرات الجماهيرية التي بدأت في 13 ديسمبر 2018 وإنتهت بثورة شعبية أسقطت النظام؛ كان حِراك من صُنع الجماهير وحَدِهّم دون أيّ قيادة سياسية مباشرة أو مُوجٌهة لها، وإستمّر الحال كذلك إلى أن أعلن تجمع المهنيين عن نفسه لقيادة الثورة في أغسطس 2018م، ومن ثمّ تم تكوين تحالف ضّم تجمع المهنيين وقوى سياسية أخرى؛ هى نداء السودان، قوى الإجماع الوطني والتجمع الإتحادي المعارض، وتم التوقيع على وثيقة إعلان الحرية والتغيير معلنين عن ميلاد جديد لتحالف تحت مسمى قوى إعلان الحرية والتغيير، والذي إنضوى تحت لوائه عدد كبير من التنظيمات والأحزاب السياسية المعارضة.

وكان تجمع المهنيين هو المُسيطر على الشارع السوداني والمُرشد والمُنظّم للمواكب الجماهيرية، وقد نَال ثقة المواطن السوداني في شتى المُدن والقرى والمناطق السودانية؛ عكس الأحزاب السياسية التى حَظيت بثقة ضعيفة ومحدودة وأحياناً معدومة من قبل الشارع السوداني، ومع ذلك أيضاً ساهمت الأحزاب بقدر أو بآخر في التغيير الذي حدث.

ولكن يبقى تجمع المهنيين هو أيقونة الثورة ولولاه لِما إنتصرت الثورة السودانية، وبما أن الثورة إنتصرت من دون أن يكون للأحزاب السياسية تأثيرات كبيرة وأدوار بارزة ومباشرة في الحِراك الشعبي الجماهيري، إلا أن الديمقراطية وعملية الإنتقال في بلادنا لا تستقِيمان من دون وجود للأحزاب السياسية، كما أن الديمقُراطية وعملية الإنتقال نفسها تتطلبان إصلاح الأحزاب السياسية، ولا شك أن أحزابنا السياسية تُعاني كثيراً من أزمات داخلية وخارجية أثرت بشكل كبير في أدائها وضعف مشاركتها السياسية والتنظيمية وتراجع قواعدها الجماهيرية.

وتُعتبر سياسات الأنظمة الديكتاتورية القعمية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة لا سيما سياسات النظام المباد ألحقت أضراراً بالغة السوء بالأحزاب ومكوناتها التنظيمية، وذلك من خلال تضيق حرياتها ورصد ومتابعة أنشطتها ومصادرة دورها وممتلكاتها وإعتقال كوادرها، إلا أن هذا لا يُبرر عجز أحزابنا السياسية في الإستفادة من التجارب السابقة وعدم القدرة على إستثمار الفرص لا سيما تلك التي صنعتها الجماهير في ثورتي “أكتوبر 1964 وأبرايل 1985” وهما ثورتانِ أتاحتا فُرصاً مُماثِلة لتلك إلتى صنعتها ثورة ديسمبر 2018.

 أن ثورة ديسمبر المجيدة بَيّنت بِما لا يَدع مجالاً للشّك أن تنظيماتنا وأحزابنا السياسية لم تَكُن جاهزة لعملية التغيير الذي حدث، وان العمل الحزبي في السودان لا زال يُعاني من أزمة كبيرة في الفكرة والقيادة؛ فالإيدولوجيات والخلافات عَمّقت الإنقسامات وأصبحت هى الشّغُل الشّاغِل لمُعظم السياسيين، وأدى ذلك إلى الفشل في إدارة الإختلاف السياسي بيّن الإحزاب ومكوناتها التنظيمية، سيما أن العديد من هذه الأحزاب تتَسِمُ بالتَطرّف الفكري والتعصب الحِزبي والتمسّك في الرأي وتقديم المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، وللأسف الكل يبّكي على الوطن.

ونواصل …