فتح بلاغ في مواجهة (مصور) وداد بابكر في نيابة التمكين

فتح بلاغ في مواجهة (مصور) وداد بابكر في نيابة التمكين

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أصدرت النيابة العامة ، أمس ، توجيها يقضي بفتح بلاغ في نيابة جرائم المعلوماتية ضد

الشخص الذي قام بتصوير المتهمة “وداد بابكر” زوجة الرئيس المخلوع ، أثناء إنتظارها في نيابة

إزالة التمكين .

وأشارت النيابة في توضيح لها ، علي صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي بالفيس

بوك ، إلي أن تصوير المتهم أثناء الإنتظار أو التحقيق يعد إنتهاكا لخصوصية المتهم ، ويتنافى مع

الحقوق الدستورية .

وأضاف البيان أن النيابة العامة تحترم حقوق المتهمين وفقا للمادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة “وداد بابكر” ، كان قد تم الإفراج عنها من نيابة الثراء الحرام والمشبوه بضمان ضامنين ، وذلك بعد إتخاذ كافة التدابير والحجز على كافة ممتلكاتها وإستيفاء كل شروط الضمان .

وكشف البيان عن الإعتبارات التي وضعتها النيابة العامة للحالة الصحية للمتهمة والتي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفى وفقا للتقارير الطبية .

وأشارت النيابة العامة إلى أن إعادة القبض على المتهمة في بلاغ لجنة إزالة التمكين بتأريخ 14 أكتوبر تحت المواد 13/14 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأفرج عنها بالضمان .

وفيما يلي يورد (سودان بوست) نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

النيابة العامة

المكتب التنفيذي للنائب العام

بيان توضيحي

* المتهمة وداد بابكر تواجه إتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .

* بتأريخ 14 أكتوبر 2020م ، أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قرارا بالإفراج عن المتهمة بضمانة ضامنين بعد إتخاذ كافة التدابير والحجز علي كافة ممتلكاتها وإستيفاء كل شروط الضمان.

* من الإعتبارات التي وضعتها النيابة هي الحالة الصحية للمتهمة التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفي وفق التقارير الطبية .

* أعيد القبض عليها بواسطة بلاغ من لجنة إزالة التمكين بتأريخ 14 أكتوبر 2020م تحت المواد 13/14، من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 2019م .وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف بتأريخ 15 أكتوبر 2020م .

* فوجئت النيابة بصورة المتهمة المذكورة في الأسافير وهذا ما يتنافي مع الحقوق الدستورية للمتهم في الإنتظار وإنتهاك واضح وصارخ غير كريم لخصوصية المتهمة .

* وجهت رئاسة النيابة العامة بفتح بلاغ لدي نيابة جرائم المعلوماتية لمعرفة الشخص الذي قام بالتصوير وإتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته وفقا لأحكام القانون .

* تؤكد النيابة العامة إحترامها لحقوق المتهمين وفقا لماهو وراد تحت المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

* تعمل النيابة العامة علي إرساء سيادة حكم القانون والحفاظ علي الضمانات الأساسية للمتهمين مع تأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وهذا مالزم توضيحه
المكتب التنفيذي للنائب العام