عمالة الأطفال بين سندان الوضع الإقتصادي ومطرقة تقاعس الجهات المسؤولة
عمالة الأطفال بين سندان الوضع الإقتصادي ومطرقة تقاعس الجهات المسؤولة
الدمازين : فريد الأمين
ظاهرة عمالة الأطفال أصبحت أكثر إنتشارا بإقليم النيل الأزرق ، وأضحت بين سندان الوضع الإقتصادي المتردي ، ومطرقة تقاعس الجهات المسؤولة .
وتوافرت أسباب ودواعي أدت وساهمت فى إنتشار تلك الظاهرة ، بصورة ملحوظة .
فإفرازات الحرب من نزوح و لجوء وتشرد ، فضلا عن الوضع الإقتصادي ، الذي ساهم بدوره بشكل كبير فى إزدياد عمالة الأطفال ، وإرتفاع نسبة الفقر ، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والجهل وضعف المسؤولية الإجتماعية من قبل الأسرة ، وظاهرة الطلاق ، وعدم مجانية التعليم ، دفعت بأعداد أخري لدخولهم العمل لسد متطلبات الدراسة ، ومساعدة أسرهم .
وتواجد الأطفال فى الأسواق ، يعرضهم إلى كثير من المضايقات والإستغلال بشتي الأساليب والإنتهاكات الجنسية والجسدية ، والقهر النفسي ، إضافة إلى الخلل الذي يصيب وظائف جسدهما من حمل المواد على أكتافهم أو على الدرداقات .
إضافة إلى ذلك تلاحظ وجود أطفال يعملون (كماسرة) فى خطوط المواصلات ، وهذه شريحة عرضة للتندر والإستغلال .
أضف إلى ذلك مساعدات بائعات الأطعمة والشاي ، اللائي يتعرضن يوميا لعنف لفظي وتحرش جنسي .
الآن تضاعف عدد الأطفال (ذكور وإناث) , عاملين بالأسواق بصورة كبيرة ، وأن القصور الواضح من الجهات المعنية بأمر الطفولة ظاهر للعيان .
وأن وزارة التربية والتعليم أصبحت مجانية التعليم على مستوي الإعلام فقط ، والواقع يحكي عن أطفال هجروا مواقع الدراسة بسبب الرسوم الدراسية العالية .
ومباني حماية الأسرة والطفل خير دليل على ما وصل إليه حال أطفالنا ، وأن مسؤولية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال ، مسؤولية تضامنية تشترك فيها جميع المكونات والمؤسسات المجتمعية والجهات المختصة ، للوقوف عندها والعمل على حلها جذريا أو الحد منها .
