رفض لسياسة الإفلات من العقاب ومطالبة بهيكلة الأجهزة العدلية والشرطية
رفض لسياسة الإفلات من العقاب ومطالبة بهيكلة الأجهزة العدلية والشرطية
سوداني بوست : حسن اسحق
إستنكرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين ، سقوط شهيد وعدد من الإصابات في مليونية 28 فبراير الحالي .
جاء ذلك فى بيان لها منددا باستمرارا نهج العنف والقمع المفرط للمواكب السلمية التي ظلت تدعو لها تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم وتحديداً موكب أمس الأول.
وكان شعاره ختام المهزلة وفيه صعدت روح الشهيد الطفل ابراهيم مجذوب (17 سنة) الذي استشهد برصاص القوات الانقلابية امام مرأى ومسمع الجميع الى جانب عدد من إصابات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تحد واضح لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والاقليمية والمحلية التي تضمن الحق في التظاهر السلمي .
ترى الجبهة أن المتابع للمشهد يلاحظ أن الشرطة تواصل في غيها وضلالها متناسية انها جهاز مدني منوط به حماية الجماهير لا قتلهم، ومن جهة أخرى يتابع المحامون إجراءات التشريح واورنيك 8 وإجراءات تقييد البلاغ الجنائي .
وأوضحت الجبهة ان حادثة قتل الشهيد تؤكد أن الإفلات من العقاب سياسة انتهجتها الشموليات المتعاقبة إلا أنهم في الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين نؤكد على أنه لا إفلات من العقاب ، وأن مبدأ العدالة كاملة غير منقوصة هو الأصل لذلك مؤكدين مواصلتهم الوقوف ضد كل الانتهاكات وضد القتل الممنهج لحين صدور الأحكام وتنفيذها عدلا وقصاصا على كل منتهكي الحقوق وسلب الحريات.
أكدت الجبهة على أن المسئولية تشمل كل قادة الإنقلاب الذين يدعون خروجهم من المشهد السياسي فإن تلك الممارسات القمعية تؤكد بما لايدع مجالاً للشك سوء نواياهم والتستر على الجرائم الواقعة بحق الشعب السوداني وهذا يجعلنا نؤكد على مطلب إعادة هيكلة الاجهزة العدلية والشرطية وسيادة حكم القانون من أهم مطالب الانتقال الديمقراطي تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر العظيمة وبناء دولة مدنية تحترم الحقوق والحريات.
تؤكد على مبدأ سلمية التظاهر والاحتجاج وان كل ما يحاك ضد الحراك الثوري من خلال بيانات الشرطة المتضاربة ماهو الا محض افتراء يقصد به تشتيت الاتهامات المباشرة وتضليل الرأي العام وأن توجيه الاتهام للقاتل فقط وإعفاء الآمر هو أمر يتنافى مع تحقيق العدالة. لذلك نطالب بإبعاد الشرطة من إجراءات التحرى تماما باعتبار 7 طرفا في الجريمة وتولت النيابة العامة للتحري فى هذا البلاغ وفق سلطتها المخولة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية .
حيت كل الثوار والتروس الذين يوثقون انتهاكات الآلة القمعية ويرصدون كل هذه التجاوزات صوت وصورة من الصفوف الامامية مما يضطر الاجهزة القمعية للاعتراف بوجود سلاح ناري واستخدامه في مواجهة تظاهرة سلمية بشكل يخالف القانون.
