رئيس الوزراء يعلن الولاة المدنيين

رئيس الوزراء يعلن الولاة المدنيين
الخرطوم : الجريدة
أكد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء استمرار مساعيه الجادة لتحقيق مطالب الشعب السوداني والتي رفعها الثوار في مسيرات ومواكب 30 يونيو مشيراً إلى أنه وعد بتنفيذ اجراءات في اطار تحقيق مطالب الثوار خلال اسبوعين من تاريخ المسيرات مبيناً أنه تم انجاز بعض المطالب وتستمر الجهود لتحقيق البقية .

وأشار حمدوك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء مساء أمس الى أنه مضت ثلاثة اسابيع من تنظيم المسيرات وقد تمت الاستجابة لمطلب الشارع بخصوص الإصلاحات التي طالب بها الثوار بشأن الاجهزة الأمنية حيث تمت البداية بجهاز الشرطة وتم انجاز ذلك في وقته معرباً عن طموحه في تحقيق المزيد من الاصلاحات مشيراً إلى أن الهيكلة تحتاج لوقت طويل .

وفيما يتعلق بمطالب الثوار في اصلاح اداء الجهاز التنفيذي والتعديل الوزاري أشار الى خطوة استقالة عدد من الوزراء خلال الأيام الماضية مبيناً أن عمل مجلس الوزراء يعتمد على الكفاءة والقدرة على الابتكار وأن الخطوة تمت بانسجام وبالعمل المشترك والمستمر مع الحاضنة السياسية وداخل مجلس الوزراء وأنها محاولة لارساء مفاهيم جديدة في العمل العام .

وأشار حمدوك الى أن عملية اصلاح الجهاز التنفيذي ستظل مستمرة ولن يكون هنالك توقف وأن ذلك ابسط ما يمكن تقديمه للمواطن .

وقال رئيس الوزراء إن الوزراء الجدد سيتم التشاور حولهم بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بحسب الوثيقة الدستورية مؤكداً الشروع في هذه الخطوة وان هنالك لجان تعمل على هذه المسألة وسيتم انجازها خلال وقت وجيز.

أكد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن تعيين الولاة المدنيين يمثل البداية الفعلية للتغيير في الولايات .

وقال إن عملية الاختيار خضعت لمشاورات عميقة وأنه تم الإعتماد على الترشيحات القادمة من التنسيقيات ولجان قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية بالولايات مشيراً إلى أن اختيار الولاة تم على أسس شملت آراء المكونات السياسية للفترة الإنتقالية.

ووصف حمدوك تمثيل النساء في مقاعد الولاة بانه دون الطموح مبيناً سعيه لتحقيق وضع مرضي لمشاركة النساء قائلا “نحتاج لمعالجة هذه المسألة ونتخطى الشعارات إلى دائرة الفعل الحقيقي” .وأضاف حمدوك “نقترح في الفترة القادمة تمثيل النساء في مستويات الحكم الولائي بنسبة أكبر” .

وقبل أن يعلن رئيس الوزراء الولاة المكلفين ذكر أن القائمة معروفة ومتدوالة وهذا بمثابة اعلان رسمي بالتكليف ودعا للمكلفين الله بالاعانة وهم:

(أيمن خالد نمر – ولاية الخرطوم ، عبدالله شنقراي أوهاج – ولاية البحر الأحمر، عبدالله أحمد علي إدريس – ولاية الجزيرة، إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق – ولاية النيل الأبيض، سليمان علي محمد موسى – ولاية القضارف،عبدالرحمن محمد نورالدائم التوم – ولاية النيل الأزرق ، أ.د. آمال محمد عزالدين عثمان – الولاية الشمالية ، د. حامد البشير إبراهيم – ولاية جنوب كردفان ، موسى مهدي إسحاق – ولاية جنوب دارفور ، صالح محمد صالح عمار حامد – ولاية كسلا،الماحي محمد سليمان الماحي – ولاية سنار، آمنة أحمد محمد أحمد المكي – ولاية نهر النيل، خالد مصطفى آدم عثمان – ولاية شمال كردفان، حامد عبد الرحمن صالح – ولاية غرب كردفان، محمد حسن عربي – ولاية شمال دارفور، د. محمد عيسى عليو – ولاية شرق دارفور، محمد عبدالله الدومة – ولاية غرب دارفور ، أديب عبد الرحمن يوسف – ولاية وسط دارفور).

وفي السياق ذاته فند رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك الحديث حول تحكُم مستشاريه في اتخاذ القرارات وتوجيه أداء الحكومة وفقاً لرؤية حزبية مُحددة، وقطع بأن ما يُثار عن “شلة المزرعة” بأنه شائعات لا أساس له من الصحة.

ووصف حمدوك الحديث عن المستشارين بأنه مستفز وقال :نحن نعمل وفقاً لبرنامج حقيقي وأستغرب من هذا الحديث، وأضاف أنا لدي 4 مستشارين ، وهذا يُعد أصغر مكتب لرئيس وزراء في العالم” وتساءل هل المستشارين لا يشاروا؟، وأشار إلى أن كل مكاتب رؤساء الوزارات يتوفر لها جيش كامل من المستشارين لمساعدة رئيس الوزراء في اتخاذ القرار، وتابع “ما في مستشار واحد بمش يشتغل عمل واحد من دون اكون مشرف عليهو”.

وقطع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، بعدم صحة إجبار الوزراء السابقين على الاستقالة، وأكد أنه تم تقييم قدرة العمل الجماعي وروح الفريق للوزراء.

وقال “لدينا وحدة تقييم وأنا على تواصل شخصي ويومي مع كل الوزراء وبقدر أقييم الأداء لمصلحة الشعب”، وأضاف “كلنا شغالين للصالح العام ومافي كبير والثورة أكبر من أي زول .

وكشف أنه تم تقديم اقتراح الاستقالات الجماعية للسماح برئيس الوزراء باتخاذ القرار المناسب، وقال “أنا شخصياً كنت أرى استقالة الوزير فيها نوع من حفظ الكرامة لذلك سعينا لتأسيس منهج في العمل العام يحافظ على الكرامة ، وناشد الإعلاميين والناشطين لانتقاد اوصف رئيس الوزراء قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية القضايا المتعلقة بتعويض ضحايا تفجير المُدمرة “كول” وسفارتي الولايات المتحدة في كينا و تنزانيا بالملف معقد.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مساء امس ” نحنا كشعب وحكومة ضحايا لهذا الملف وورثنا التركة دي وما عندنا حل غير نمشي لقدام”.

وأعلن أن الحكومة استطاعت توفير مبلغ (400) مليون دولار من جملة (11) مليار دولار لتسوية القضية وقال “نسعى لتوفير المبلغ من شركاء وبمجرد اكتماله سيساعد في رفع اسمنا واصدار تشريع يحصنّا ضد أي محاكم مستقبلية”.

وأكد أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب سيفتح السودان للإستثمار وعودته للمحيط الدولي بصورة أكبر ثباتاً، وأضاف “البلاد ممكن تكون قبلة للإستثمار وتتفوق على كثير من الدول ونقدر أن نلعب الدور بمواردنا”.لاداء والسياسات وليس الأشخاص.