دلالات التاسع عشر من ديسمبر وإنسداد الأفق السياسي وفقدان القيادة

دلالات التاسع عشر من ديسمبر وإنسداد الأفق السياسي وفقدان القيادة

تقرير: حسن إسحق

إستضاف الإعلامي أويس الجلبي ، على قناة طيبة الفضائية ، قيادات سياسية ، مساء أمس الأول ، للحديث عن 19 ديسمبر الدلالات والخيارات، ثم مواقف الأحزاب المختلفة وكذلك النظر إلى مستقبل السودان بعد هذه الأحداث، وما هي آليات المخرج من هذا النفق المظلم ، كما أكد المراقبون أن المخرج الوحيد أن تتفاهم القوي السياسية كلها على برنامج سياسي يحكم الفترة الإنتقالية وبأهداف محددة، تقود إلى الإنتخابات، وهذا ورد فى الإعلان السياسي الذي وقع عليه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ، مع رئيس المجلس الإنتقالي ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ثم أن هناك حالة من الغضب الشعبي تجاه الأوضاع عموما، وأضاف أن رفض لقوي الحرية والتغيير فى الشارع، وما حدث فى ميدان الرابطة شمبات، دليل واضح على الرفض، والأزمة التى حول قيادة الحركة، الشعوب دائما لا تلتف حول المجاهيل، أن الشباب تنقصهم الخبرة فيما يتعلقق بأهمية هذه القضايا، ويفترض على القوي السياسية أن تقوم بهذا الدور، إضافة إلى أن المكون العسكري لا يملك رؤية سياسية للتناقضات السياسية، مع رسم مسار سياسي، أن الإشكال الراهن أن القوي السياسية لا تملك الخيارات الأمثل، حتي أن دكتور حمدوك قد فشل فى تشكيل حكومته ما بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي .

يري البعض أن الأحزاب السياسية ، أصبحت مرفوضة من الشارع السوداني، يوضح أكثر فى الخرطوم، وهذا مرده إلى الفشل خلال الثلاث سنوات الجافة، من الخطل فى الخطاب السياسي ثم الأداء السياسي، أيضا هذا مرده إلى الفشل خلال الثلاث سنوات الجافة، من الخطل فى الخطاب السياسي ثم الأداء السياسي، حتي دكتور حمدوك الذي أتت به المعادلة الجديدة، وأوضح من الراهن السياسي، أنه فشل فى تكوين حكومته، ناهيك عن الفشل فى السلطة التشريعية وتكوين المحكمة الدستورية، ثم مجلس القضاء العالي، وكذلك مئات من المعتقلين والمحجوزين سياسيا، والتهمة للمحبوسين، لأنهم إسلاميين، مع إغلاق تام لمؤسسات الدولة، هناك واجب حتمي يجب إنقاذ البلد من حالة التردي السياسي والدستوري، وليس فى شخصية دكتور حمدوك، ، هو مجرد موظف ليس له أي حاضنة سياسية، فقط مدعوم من المجتمع الدولي، إن المخرج من هذا الوضع، يتمثل فى الإصلاح الدستوري ، طرح فى ورقة الحزب، أن يبدأ بميثاق سياسي تجتمع فيه كل القوي السياسية، أن تقدم قضية الوطن فوق قضايا الحزب، المتمثلة فى إصلاح المؤسسات وقيام المؤسسات الدستورية الإنتقالية، من المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية ثم مشاركة كل الأحزاب السياسية فى هذا التمثيل، مع تعديل كامل فى الوثيقة الدستورية، وتحقيق أجل الإنتخابات، وهناك إنسداد أفق والبلاد فى مفترق فى ظل الإستقطابات السياسية، وأشار بأصابع الإتهام إلى جهات أجنبية فى إرباك المشهد، والتدخل فى الشأن الداخلي.

الإستمرار فى حشد الشارع :

يقول الأكاديمي والباحث فى الشأن الأفريقي ، الدكتور حسن سلمان ، أن دلالة إصرار بعض المكونات على الإستمرار ومحاولات حشد الشارع بغض النظر على المآلات التي يمكن أن تؤدي بها الأحوال، خصوصا فى قراءة سياسية كلية للأوضاع للأحداث، وهناك قطاع لا بأس به من الشباب يعتبر أن القضايا يمكن أن توصله إلى نتائج، وهناك حالة من الغضب الشعبي تجاه الأوضاع عموما، وأضاف أن رفض لقوي الحرية والتغيير فى الشارع، وما حدث فى ميدان الرابطة شمبات، دليل واضح على الرفض، والأزمة آلات حول قيادة الحركة، الشعوب دائما لا تلتف حول المجاهيل، ولابد من إبراز القيادة السياسية والبرنامج السياسي للشارع، ثم شخصيات تعبر عن الوضع، وليس هناك شئ جديد، أوضح أن الشباب تنقصهم الخبرة فيما يتعلقق بأهمية هذه القضايا، ويفترض على القوي السياسية أن تقوم بهذا الدور، يوضح سلمان ، أن القوي السياسية منقسمة، ليس هناك حتي القدرة على التواصل، وهذا يطلق عليه الإنسداد السياسي، أن تكون هذه القوي غير قادرة على صناعة مسودة سياسية تستطبع أن تبلورها، ثم تقدمها للشارع السياسي السوداني، بل تكون حاكمة لهذه المرحلة، أضاف يبدو أن البعض أسري ما قبل الثلاث سنوات، أوضح أن كثير من المتغيرات حصلت فى هذه الفترة، ومن كان يظن أنه يمثل الحراك السياسي والثورة السودانية، اليوم أنه مرفوض من قبل الشارع السوداني نفسه، ويبدو الرهان على الإجراءات التي إتخذها حمدوك أن تمتص حركة الشارع، لم يعد حمدوك ذلك الرجل الذي ترفع له التحايا وعبارات شكرا حمدوك، ولم يعد ذلك الرجل الذي يمكن أن يهدأ الشارع، أو أن يفتح أفق سياسي، ثم أن المكون العسكري لا يملك رؤية سياسية للتناقضات السياسية، مع رسم مسار سياسي.

القوي السياسية لا تملك الخيارات:

يضيف سلمان ، أن الإشكال الراهن أن القوي السياسية لا تملك الخيارات الأمثل، حتي أن حمدوك فشل فى تشكيل حكومته ما بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، ويطالب أن يكون هناك خيار سياسي يستطيع أن يبدع فى إتجاه إيجاد حلول للمخارج، أن قضية اللاءات التي لا نهاية لها لا تقدم أي حلول مرجوة، أو فى حال إجتماع القوات المسلجة عبر مجلسها العسكري، متخذة قرارا بالإنسحاب من المشهد فى الفترة الإنتقالية، وعلى القوي السياسية أن تكون جاهزة لإستلام السلطة، وأمام قوي سياسية هائلة حمدوك لا يريد الجلوس معها، وإذا إرادة القوات المسلحة تفجير المسلحة، عليها إلقاء كرة اللهب فى وسط الجماهير، والسودان الآن دولة هشة، أظهرت خلال الفترة الماضية الكثير من التناقضات السياسية والجهوية وكذلك التناقضات القبلية، وهناك أزمات فى أكثر من إقليم، فى ظل هذا الوضع، الحديث بعقلية الخرطوم فقط، أي الدولة السودانية فقط الخرطوم، التعامل بهذا المنطق يشكل الكثير من الأزمات والمشكلات التي لا حدود لها، يطالب أن يكون هناك تداعي من القوي السياسية، وكذلك التواضع من جانبها لبعضها البعض، ويمكن أن يكون هناك قانون يسمي بالعزل السياسي، وما يهم القوي السياسية الديمقراطية هي سلامة قوانين الإنتخابات والعملية الإنتخابية والشفافية، لكل من يريد عملية تحول مدني حقيقي فى السودان، وأوضح من الصعب جدا أن يتخيل أن أي شخص مدني يرفض الإنتخابات، يري أن هذه إشكالية كبيرة للغاية، هناك أيضا مشهد تشكل لسنوات طويلة من النضال والمقاومة والإعتراض على سياسات الرئيس السابق عمر البشير، هذه القوي فى دارفور والشرق تم التعامل معها، على أنها ضمن المنظومة السابقة، بعد 3 سنوات القوي التي مارست الإقصاء لم تكن ذات وزن سياسي، والكلمة المفتاحية العمل على إحداث إنفتاح يضم كل التنوع السوداني.

إنسداد الأفق السياسي:

بينما يقول كمال عمر الأمين ، السياسي بحزب المؤتمر الشعبي ، أن هناك إنسدادا فى الأفق السياسي، وحصل تدافع من قطاع كبير فى العاصمة السودانية، وهذا القطاع الكبير ليس له قائد الآن، وحتي الأحزاب السياسية أصبحت مرفوضة من الشارع السوداني، يوضح أكثر فى الخرطوم، وهذا مرده إلى الفشل خلال الثلاث سنوات الجافة، من الخطل فى الخطاب السياسي ثم الغداء السياسي، حتي حمدوك الذي أتت به المعادلة الجديدة، وأوضح من الراهن السياسي، أنه فشل فى تكوين حكومته، ناهيك عن الفشل فى السلطة التشريعية وتكوين المحكمة الدستورية، ثم مجلس القضاء العالي، وكذلك مئات من المعتقلين والمحجوزين سياسيا، والتهمة للمحبوسين، لأنهم إسلاميين، مع إغلاق تام لمؤسسات الدولة، يؤكد كمال ، وجود فراغ دستوري بعد قرارات 25 أكتوبر، والوثيقة الدستورية لم تعد الوثيقة، ولا يوجد حزب له برنامج سياسي، وهناك دعوات إلى 25 ديسمبر، لكن بدون قيادة وخطاب وبرنامج، يعتقد كمال ، أن هذا ضار بالفترة الإنتقالية، أوضح كمال ، أن حزب المؤتمر الشعبي لديه ورقة طرحت على كل القوي السياسية، كي تحدث شئ فى الساحة السياسية، ومشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية ما عادت تحكم الفترة الإنتقالية، وبها إشكاليات، يجب على الأحزاب السياسية أن تتحد حول برنامج أطلق عليه الميثاق السياسي، قال كمال ، حتي العساكر ليس لهم برنامج، كونوا مجلس عسكري إنتقالي ليس له أي وظيفة سياسية، ولا دستوري، ورئيس الوزراء يستمر فى الفشل كل يوم، وكذلك وجود دوائر إستخباراتية تعمل فى المشهد السياسي فى تحريك الأحزاب، وهذه أسوأ فترة إنتقالية لم يشهدها السودان فى تأريخه، وأكد دستور الحكم الثنائي لسنة 1953 أفضل من الوثيقة الدستورية الحالي، هناك حوجة إلى إرادة سياسية وإخلاص حول قضية الوطن.

رفض رئيس الوزراء فى مقابلة قيادات المؤتمر الشعبي:

أضاف كمال ، أهم حزب إسلامي داعية، ولهم برنامج، على الأقل أمام الإنسداد المؤتمر الشعبي قدم رسالة وورقة وهوادي، وأن رئيس الوزراء محكوم بضغط علماني ودولي، والمؤتمر الشعبي حزب إسلامي مخيف لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وليس له حتي الإستعداد والشجاعة أن يقابلهم فى مكتبه، والحزب قام بالإتصال بكل القوي السياسية والحركات المسلحة، وهناك واجب حتمي يجب إنقاذ البلد من حالة التردي السياسي والدستوري، وليس فى شخصية حمدوك، فهو مجرد موظف ليس له أي حاضنة سياسية، فقط مدعوم من المجتمع الدولي، وأضاف أن تصور المؤتمر الشعبي للخروج من هذا الوضع، يتمثل فى الإصلاح الدستوري طرح فى ورقة الحزب، ان يبدا بميثاق سياسي تجتمع فيه كل القوي السياسية، أن تقدم قضية الوطن فوق قضايا الحزب، المتمثلة فى إصلاح المؤسسات وقيام المؤسسات الدستورية الإنتقالية، من المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية ثم مشاركة كل الأحزاب السياسية فى هذا التمثيل، مع تعديل كامل في الوثيقة الدستورية، وتحقيق أجل الإنتخابات، وقيامها عام 2023، من يديرون البلد الآن ليسوا منتخبين، يري كمال ، أنهم فى المؤتمر الشعبي ليسوا أعداء للمؤسسة العسكرية، يري أنها الضمان للإنتقال، ويرفض فكرة تفكيك الجيش السوداني، يعتقد أنه الضمانة الوحيدة للإنتقال فى ظل التدخل الإقليمي مع الأجهزة الأمنية التماسكة، لكن مع دور محدد لها فى الوثيقة سواء كان للجيش او المنظومات الامنية الأخري، حتي قيام الإنتخابات، ومن دون تغول أو إساءة لأي طرف من الأطراف، وأوضح أن المدنية المطروحة فى الشارع هي بدون برنامج، بل هم مع الدولة الديقمراطية بإعتبارها حكم الشعب، ولا أحد ينكر دور القوات المسلحة فى الفترات الإنتقالية السابقة، وهم ضد شيطنة القوات المسلحة وضد تحكم القوات المسلحة فى الفترة الإنتقالية، الخطأ فى الوثيقة الدستورية لم تقم بإختصاصات واضحة للمدنيين أو العساكر، يطالب بشكل دستوري يحفظ التوازنات حتي قيام الإنتخابات.

السودان فى مفترق طرق:

فى ذات السياق يقول التيجاني سيسي ، رئيس تحالف نهضة السودان ، أن ما جري فى التاسع عشر من ديسمبر، لم يحمل فى طياته أي هدف سياسي، والجموع صبت جم غضبها على قوي الحرية والتغيير، ويتفق مع الآخرين أن هناك إنسداد أفق والبلاد فى مفترق فى ظل الإستقطابات السياسية، وأشار بأصابع الإتهام إلى جهات أجنبية فى إرباك المشهد، والتدخل فى الشأن الداخلي، يري أن المخرج الوحيد أن تتفاهم القوي السياسية كلها على برنامج سياسي يحكم الفترة الإنتقالية وبأهداف محددة، تقود إلى الإنتخابات، وهذا ورد فى الإعلان السياسي الذي وقع عليه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، مع رئيس المجلس الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، يري أن كلمة الوفاق هي الكلمة المفتاحية الآن، وإستمرار التظاهرات سوف يؤدي إلى الإنسداد الذي يشاهد الآن، ويبدو أن المجتمع الدولي والإقليمي بدأ يدرك أن الشارع الذي يخرج أنه يمثل السودانيين، وهناك أطراف تعمل على ضبط النفس، وتري أن من الأفضل أن يكون هناك حوار بين جميع المكونات، فى حال التعنت، ربما تشهد تظاهرات أخري، ليس بالضرورة أن تتوافق مع المظاهرات التي خرجت فى التاسع عشر، أضاف سيسي ، أنهم ظلوا ينادون بأن الوثيقة الدستورية وثيقة معيبة، قادت إلى إقصاء مكونات مجتمعية وكذلك قوي سياسية موجودة على الساحة، أشار إلى أنهم أخبروا أولئك أن الأمر، قد يقود إلى إنغلاق، أكد سيسي اد، أنهم ظلوا ينادون بأن يكون هناك وفاق لكل القوي السياسية حول كيفية إنفاذ الفترة الإنتقالية، والتوافق على برنامج هذه الفترة، هذا لم يتحقق، وإذا إستمر هذا الوضع فى إتجاه إقصاء الآخرين، يؤكد سيسي ، أنه سيدعو مناصريه للخروج فى الشارع، ويعتقد أن تكون هناك ضرورة للتوازن فى الشارع السوداني، حتي يتمكن السودانيون بمختلف إنتماءاتهم السياسية والإجتماعية والأهلية والدينية.

مقابلة رئيس الوزراء قبل قرارات 25 أكتوبر :

كشف سيسي ، أنهم تواصلوا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ثم طرحت له وجهة النظر من جانبهم، تدعو إلى التوافق بين القوي السياسية المدنية وكذلك والإدارات الأهلية ثم الطرق الصوفية حول برنامج يقود الفترة الإنتقالية، المتمثلة فى برنامج قوي النداء الوطني، بل خرج فى اليوم التالي بمبادرة تدعو إلى جمع صف الفرقاء فى قوي الحرية والتغيير، يوضح سيسي ، أن ذلك شئ لا يعنيهم فى شئ، يعتقد أن أس المشكلة الآن، أن مجموعة سياسية قد تسيدت المشهد السياسي والجهاز التنفيذي، وأصبحت تعمل لمصالحها الحزبية والأشخاص، ثم تناست أحزان الشعب السوداني، وإذا أريد للفترة الإنتقالية أن تعبر، يطالب سيسي ، أن يكون هناك توافق بين الجميع، بما فيها قوي الحرية والتغيير والأطراف الأخري ثم الحركات المسلحة، وأن التوافق حول برنامج محدد، أضاف سيسي ، أن الفترات الإنتقالية لها مهام محددة، والحكومة تقوم بمهام الفترة الإنتقالية، هذا ما أدي إلى التخبط السياسي فى المجال الإقتصادي والعلاقات الخارجية، مع تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية، ثم التوترات الخارجية مع بعض الدول، وهناك ضرورة أن تكون هناك حكومة مهامها محددة لهذه الفترة وهي معروفة، وأن تهيئ الساحة للإنتخابات، وأيضا هناك بعض الإجراءات مثل قانون الإنتخابات ومفوضية الإنتخابات، لم تتحدث عنها، ولم تتطرق إلى الإحصاء السكاني، والقوي التي تسيدت المشهد كانت تود أن تحكم لفترات طويلة من 10 الي 15 عاما، ويري سيسي ، أن هذا أمر لا يمكن أن يحدث فى السودان.