خفايا تعطيل التشكيل الوزاري … بقلم: وائل محجوب
خفايا تعطيل التشكيل الوزاري … بقلم: وائل محجوب
• قبل أسبوع نشرت عبر هذه الصفحة تصريحا منسوبا لمصدر برئاسة الوزراء حول عدم امكانية اعلان الحكومة في الرابع من فبراير بحسب التاريخ الذي اعلنه مجلس شركاء الحكم، وانتقد المصدر القوائم التي تم تسريبها (يمكن مراجعة الخبر في الصفحة).
• رد على الخبر المنشور الصحفي عباس محمد ابراهيم جازما بأن الحكومة ستعلن في ميقاتها المعلن، ومرجعا تصريح المصدر لما يسميه “شلة المزرعة”، مؤكدا ان تشكيل الحكومة مسئولية الحرية والتغيير، ومن ثم صمم حملة متواصلة موجها فيها سهامه نحو الجهة الخاطئة، ومتجاهلا الحقائق المرة لواقع القوى السياسية والحركات المسلحة والتصدع الذي أحدثه تشكيل الحكومة، وقد أثرت حينما نشر ما نشر عدم الرد حتى لا يتحول الأمر لسجال بيننا، لا سيما أن التاريخ المحدد وحده كفيل بالفصل في هذه المسألة.
• ها قد تم إرجاء تشكيل الحكومة الى الأثنين القادم بطلب من رئيس الوزراء، الذي أبلغ الاجتماع بعدم قدرته على العمل في ظروف الانقسام الحاد الذي قاد اليه تشكيل الحكومة، وطالب بتوحد قوى الحاضنة السياسية عبر تحالف الحرية والتغيير من جديد، ومعالجة اشكالاتها، حتى تستطيع اسناد الحكومة، وقفل الباب أمام التشظي الحادث الأن.
• السيد رئيس الوزراء لابد له أن يتخلى عن تردده وأن يستعيد لمرة زخم هذه الثورة وأن يحدث شعبه ويتحدث اليه، ويتقدم الصف كقائد سياسي وتنفيذي حقيقي، وهو دور لم يستطع القيام به حتى اللحظة، ولعلمه فهو بطريقته التي اتبعها بدد أكبر رصيد سياسي توفر في البلاد منذ استقلالها، وسمح للقوى المتربصة بالثورة أن تستعيد نشاطها، وتشن هجماتها المتواصلة.
• نحن لن نعبر وننتصر الإ بمواجهة حقيقية لمصادر دعم النظام البائد، وعلى رأس ذلك أعوانه ممن ينشطون لتخريب عمل الدولة بينما لا زالوا يستظلون بظلها عبر مواقعهم في جهاز الدولة وعبر شركاتهم التي تتحكم في أهم موارد البلاد، ويحكمون عبرها خنق البلاد واقتصادها وأهلها، وليعلم رئيس الوزراء ورهطه، أن التفويض الذي ناله مشروط بالانحياز لشعارات الثورة وتحقيقها، فإذا ما حاد عنها لا تفويض له، وإنه من الخاسرين.
• ولفائدة الجميع انشر قائمة القوى السياسية والحركات المسلحة التي دفعت بقوائمها للتشكيل الوزاري لجميع مقاعد مجلس الوزراء، وهي كافية لتوضيح حجم الخلافات التي تحيط بهذه العملية، والتسابق لمواقع السلطة، وهي الحقيقة المرة التي يتجاهلها من يروجون لقصة (المزرعة)، فيصرفون النظر عن هذا التهافت الذي تمارسه القوى المختلفة طلبا للمناصب، ومن بينهم زميلنا عباس محمد ابراهيم:
١. المجلس المركزي للحرية والتغيير + حزب الأمة “قائمة مدمجة”.
٢. قوى الحرية والتغيير “٩+١”
٣. حملة حقنا كامل “وقدمت ترشيحات نسوية لجميع مقاعد المجلس بعدما تنصلت قوى الحرية والتغيير عن نسبة ٤٠% المخصصة للنساء”.
٤. تجمع القوى المدنية.
٥. الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار.
٦. الجبهة الثورية بقيادة مني مناوي.
٧. قائمة دفع بها اسماعيل خميس جلاب.
٨. قائمة دفع بها الحزب القومي.
• هذا هو الواقع الذي ينبغي أن تشكل في ظله الحكومة، تصدع التحالف الرئيسي لجسمين لكل منهما قائمة وكل يدعي شرعيته وأحقيته في المشاركة، تصدعت الجبهة الثورية كذلك، وخرجت القوى المدنية من صفوف الحرية والتغيير يوم ناقشت الترشيحات واتهمتها بمخالفة المعايير جريا وراء المحاصصة.
• جدل السياسة والصحافة هو شأن مفيد للناس، ومن شروطه فهمه وتقديره والتقيد بقيمه وتقاليده، ومنها الأ ينفي صحفي خبر لصحفي آخر لا سيما إن كان يفوقه عمرا وتجربة في مضمار الصحافة والإعلام.. كما أنه من غير المقبول أن تصبح الأخبار نفسها ساحة لصراع الإرادات السياسية والتلاعب والإفتراضات.
• تم تحديد الأثنين القادم لتسمية وزراء الحكومة الإنتقالية وبالنظر لهذا التفكك والتهافت ما أظننا سنبلغ مرحلة تسمية الحكومة في الموعد المحدد وإن كنا نتمنى ذلك، فكل القوى ترغب في السلطة، وأغلبها لا صلة لها بشعارات الثورة إنما هو التهافت السياسي.
