حركة العدل والمساواة الثورية: الحركة تهدف لإستكمال الثورة
حركة العدل والمساواة الثورية: الحركة تهدف لإستكمال الثورة
سوداني بوست : هدي حامد
شدد ممثل رئيس حركة العدل والمساواة الثورية أمجد حسن علي أن الحركة تهدف إلي تحقيق شعارات الثورة من حرية، سلام وعدالة، موضحا بأن الحركة عقدت مؤتمرها التأسيسي بالآراضي المحررة بمنطقة برام بجنوب نيالا اقصي جنوب دارفور كعضوية شرعية، وإنتخبت رئيس مؤتمرها واجازة نظامها الأساسي.
وقال أمجد أن الحركة إنتخبت هاشم محمد محمد جمعة الشهير ب “القرش” رئيسا للقطاع وجددت الثقة في إبراهيم أبو جمبة بالإجماع،وكونت مجلسها التشريعي المكون من ٢١ عضوا.
ولفت أمجد إلي أن المبادئ التي تنادي بها الحركة تتركز في السلام كخيار استراتيجي يتم عبر الحوار السياسي للمحافظة علي الثروات والمكتسبات والمحافظة علي قرار الشعب السوداني ودعم الفترة الإنتقالية وصون وحدة للسودان وحقوق الإنسان.
وأكد ممثل رئيس حركة العدل والمساواة الثورية علي أهمية صناعة دستور يقوم علي مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية مع مراعاة التنوع.
وأشار إلي أن برنامج الحركة يقوم علي تحقيق إقتصاد يحقق الرعاية لكافة المواطنين، مبينا إهتمام الحركة بحفظ الأمن والسيطرة على السلاح منعا للتفلتات عبر ترتيبات أمنية تدمج حركات الكفاح المسلح بالقوات النظامية ، مع تعويض الضحايا.
وثمن أمجد دور الإعلام في عكس هموم المواطن، مضيفا بأن الحركة ولدت من رحم الشعب السوداني نتيجة للظلم والتهميش الذي عاني منه الشعب في ظل النظام البائد وقال أنها تضم كافة الوان الطيف لتعبر عن الشعب السوداني وتحقيق متطلبات عيشه الكريم وبناء دولة قومية تكفل الحقوق للجميع عبر تنمية متوازنة لصالح المواطن.
وأشار إلي أن الحركة وتبني علاقات خارجية متزنة تراعي المصالح المتبادلة بين الدول والشعوب، مع تسخير الجهود للمحافظة علي الأمن إقليميا ودوليا، رافضا في الوقت نفسه أخذ شبر من تراب الوطن.
وحيا رئيس اللجنة القانونية والعدلية بالحركة صلاح الدين عبدالمطلب نضالات حركات الكفاح المسلح ميدانيا حتي سقوط النظام البائد، مثمنا دور المرأة ومساهماتها في إسقاط النظام وكذلك رجال الدين والطرق الصوفية والقساوسة وغيرهم في قراءة النضال الثوري.
وقال إن الحركة جاءت إمتدادا لصورة ديسمبر لتحرير الوطن وبناء دولة فيدرالية، مدنية، ديمقراطية علي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز في عرق أو لون أو ثقافة، مشيرا إلي عمل الحركة مع تنظيمات المجتمع المدني يسود فيها القانون مع الفصل بين السلطات.
وطالب بتعديل القوانين المقيدة للحريات وضمان حرية النشر والتعبير،والتجمع والبحث العلمي وإستقلال القضاء وحرية تكوين الأحزاب وغيرها في إطار حكم فيدرالي بسودان واحد.
جاء ذلك اليوم في المؤتمر الصحفي للحركة عن الراهن السياسي والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار.
