توجيهات بإتخاذ إجراءات قانونية ضد عناصر المؤتمر الوطني بنهر النيل

توجيهات بإتخاذ إجراءات قانونية ضد عناصر المؤتمر الوطني بنهر النيل

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

وجهت والي ولاية نهر النيل ، الدكتورة آمنة أحمد المكي ، أمس ، أعضاء لجنة أمن الولاية بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول النشطة وقيادات واجهاته .

وأوضحت الوالي أن التوجيه ، جاء إستنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، ووفقا لقرار لجنة تفكيك التمكين الأخير ، والخاص بمواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول ، وكوادره النشطة وقيادات واجهاته بالمركز والولايات .

ودعا التوجيه ، أعضاء لجنة أمن الولاية والجهات ذات الإختصاص والتي يمثلها كل من رئيس الجهاز القضائي ، قائد سلاح المدفعية ، قائد الفرقة الثالثة مشاة ، مدير شرطة الولاية ، مدير المخابرات العامة بالولاية ، رئيس الدائرة القانونية ووكيل النيابة الأعلى ، بتنفيذ تلك الموجهات .

كما طالبت دكتورة آمنة ، بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول النشطة والمتحركة ، بالفعل والقول والتحريض ، على جهاز الدولة الفدرالي ، أو بالإجتماعات التي تهدف إلى تدمير جهاز الدولة ، أو بإستخدام الأموال للقيام بعمليات تعمل على خلق الفوضى وإنهيار الدولة .

جدير بالذكر أن مجلس السيادة الإنتقالي ، كان قد أصدر ، قرارا قضي بإلقاء القبض على القيادات الفاعلة بحزب المؤتمر الوطني المحلول بالمركز والولايات .

وفيمايلي يورد (سودان بوست) نص خطاب التوجيه:-

السادة / أعضاء لجنة أمن الولاية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع ( مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته )

– إستناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ وتعديل ٢٠٢٠ .
– ووفقاً لقرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ الصادر بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١ بالنمرة م س أ / ل ت ن ث ي / أ ع / ٢٥ والخاص بإتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب المواد ( ١٣ و ١٤ ) من قانون التفكيك والمواد ( ٣٥ / ٣٦ / ٣٧ ) من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة ٢٠١٤م والمواد ( ٥ / ٥١ ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٢٠م في مواجهة كتفة رموز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاتخ في المركز والولايات فإنه قد تقرر الآتي :
إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول النشطة والمتحركة بالفعل والقول والتحريض على جهاز الدولة الفيدرالي أو بالإجتماعات التي تهدف إلى تدمير جهاز الدولة أو بإستخدام الأموال للقيام بعمليات تعمل على خلق الفوضى وإنهيار الدولة .

مع وافر الشكر والتقدير

معنون إلى :
– رئيس الجهاز القضائي .
– قائد سلاح المدفعية .
– قائد الفرقة الثالثة مشاة .
– مدير شرطة الولاية .
– مدير المخابرات العامة .
– رئيس الإدارة القانونية .
– وكيل النيابة الأعلى .

آمنة أحمد محمد أحمد المكي
والي ولاية نهر النيل