تعويم ثانٍ للجنيه المصري (دروس من تجربة مصر)

كتبت: د. سبنا امام

تلوح في الافق بوادر تعويم ثان للجنيه المصري وذلك مع ارتفاع الطلب على سندات الحكومة الامريكية مما أفقد مصر تدفقات الاستثمارات الخارجية او ما يعرف بالاموال الساخنة الى السوق المصري الذي يعتبر احد الاسواق الناشئة نتيجة لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه،مصر تعتمد بشكل كبير على تدفق هذة الاستثمارات كمصدر للنقد الاجنبي .

وكانت مصر قد عومت الجنيه عام 2016 املا في ان يؤدي ذلك الى ارتفاع الطلب على الصادرات المصرية و يزيد عائدات السياحة بإعتبار مصر ارخص الوجهات السياحية ويزيد من تدفق الاموال الساخنة الا ان شيئا من ذلك لم يحدث وادى التعويم الى فقدان المصريين نصف ثروتهم وارتفاع التضخم وزيادة تكاليف خدمة الدين التي باتت تعادل 44%من المنصرفات الكلية في الميزانية المصرية.

ويتوقع ان تدفع مصر آخر اقساط ديونها الخارجية التي تجاوزت الـ125مليار دولار بحلول العام 2071 ولكن هذا التاريخ قد يتأخر . فمصر تحتاج اليوم لإعادة جدولة ديونها لتأجيل دفع مستحقات بعض الديون كما تحتاج لرفع سعر الفائدة لجذب الاموال الساخنة لتعويض خسائرها امام السندات الامريكية.

وفي حال استمرت مصر في خسارة المزيد من المستثمرين ستجد الحكومة نفسها مضطرة للاعلان عن تعويم ثان للجنيه حيث انها ملزمة بذلك مع المؤسسات الدولية التي وقعت معها اتفاقيات حصلت بموجبها على القروض ومنح ليرتفع الدين الخارجي من 34مليار بنهاية حكم حسني مبارك الى اكثر من 120مليار دولار حاليا وبات يشكل مع الدين المحلي اكثر من 120% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.

ويمكن القول ان مصر قد دخلت فعلا في دوامة الاستدانة حيث باتت الحكومة تخفض ديونها قصيرة الاجل عبر الاستدانة طويلة الاجل من الاسواق الدولية.

وكانت مصر قد استخدمت اغلب الديون في سداد عجز الموازنة وبعض المشاريع البنية التحتية ولم يسترجع اي استثمار لهذة الديون رأس ماله حتى الان.

وتكمن المشكلة في ان الحكومة قد فسرت رضى المؤسسات الدولية عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها ومنحها القروض دليلا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ومدعاة لتدفق المستثمرين الاجانب ولذلك لم تضع خططا تنموية ولم تضع سياسات تشجع الاستثمار الانتاحي القادر على خلق فرص عمل مستقبلية.

ولهذا تفاقمت معاناة المواطنين على الرغم من تنفيذ عدة برامج للحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الإجراءات الإصلاحية للإقتصاد.