تخوفات من عودة مشهد الصراع السياسي العسكري في ليبيا

محلل: تخوفات من عودة مشهد الصراع السياسي العسكري في ليبيا

سوداني بوست: محمد سعد

عام حافل لليبيين أظهر بوادر نهاية “عسكرية” للأزمة المستمرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عندما أطلق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عام 2019، حملته للاستيلاء على طرابلس وإسكات أفواه الساسة وألاعيبهم وضرب مصالح وأجندات الغرب التي عبثت باستقرار الليبيين، والتي كانت جميعها سببًا في إطالة أمد ثورة الهدف منها كان تحقيق الاستقرار والعدالة والديمقراطية، لكنها باءت بالفشل لعدة أسباب، أهمها كان التدخل التركي العسكري المباشر الذي قلب موازين القوى آنذاك.

والآن ومع بداية العام الجديد، أخذ البرلمان الليبي زمام المبادرة من الأمم المتحدة، وشكل تحالفًا مع الجهات التي كانت سابقًا من المعسكر المعادي له، من أجل وضع حل نهائي للصراع السياسي في البلاد، الذي دخل عامه الحادي عشر، ولكن اصطدم مجددًا بحائط منيع متمثل بالعاصمة طرابلس، التي لم يستطع المشير السيطرة عليها عام 2019.

فلطالما استغل الساسة المسيطرون على العاصمة تواجدهم فيها لتحقيق مصالحهم وأجندات داعميهم من دول الغرب، مثل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي عرقلت إجراء العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، وتُعرقل الآن مسيرة البرلمان لوضع نهاية لهذه الفوضى السياسية.

حيث منع الدبيبة دخول حكومة البرلمان الجديدة إلى العاصمة، وبالطبع معولاً في موقفه على الغرب والدول الداعمة له، التي بدورها أضفت الشرعية على حكومته، ولم تكترث بمطالب الشعب الليبي الرافض لسياساته وأكاذيبه.

وبينما يدور صراع على الشرعية في البلاد، وفي ظل حالة الانسداد السياسي التي تؤثر على عملية التمهيد للانتخابات المقبلة، يرى المحلل السياسي عبد الرحمن محمد، بأن سيناريو الحل العسكري عاد وبقوة إلى الواجهة، مشيرًا بشكل خاص إلى أن صفوف المشير حفتر سياسيًا وعسكريًا الآن أصبحت مدعمة بشكل كبير مقارنة مع 2019، لاسيما وأن موقف تركيا الضبابي لا يصب في صالح حكومة الدبيبة المسيطرة على طرابلس.

المحلل السياسي ألقى الضوء على مسألة متعلقة بمنع الحكومة التركية قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” من العودة عبر أجوائها إلى روسيا، ومنعت أيضًا الفصائل السورية المسلحة الموالية لروسيا من الالتحاق بحلفائها.

شركة “فاغنر” نفسها من دعم المشير في السنوات الأخيرة الماضية، وأمّنت موارد وثروات الليبيين من الآبار النفطية وصولاً للموانئ الحيوية المصدرة له.

وبحسب الأنباء التي تداولها نشطاء مؤخرًا، كانت تنسحب من شرقي ليبيا تدريجيًا منذ بداية العام، وبحسب الانباء السبب في انسحابها من هذه المواقع الحيوية في شرقي البلاد يكمن في توقف المشير عن الدفع مقابل خدماتهم.

وفي حديثه عن سيناريو الحرب، أضاف المحلل السياسي، بأن مصادر عديدة مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني أفادت بعودة الإمارات لدعم المشير في هذا السيناريو العسكري الجديد، وتوجيه بوصلة القوات إلى طرابلس.

حيث أكد المحلل عبد الرحمن محمد بأنها استغلت انشغال العالم بالأحداث في أوكرانيا، ودفعت التكاليف والالتزامات المترتبة لإرسال قوات فاغنر والجماعات السورية المسلحة المتحالفة معه العالقة في سوريا، إلى “ليبيا”، ودعم صفوف الجيش الوطني الليبي ورفده بمعدات وأسلحة جديدة.

وقال المحلل: “عودة فاغنر بكامل قوته وعتاده وأضف عليها حلفائه من الفصائل السورية المسلحة، ستشكل “ضربة مؤلمة” إذا لم تكن “قاضية” للدبيبة وداعميه”، “وستشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح الغرب الذي يعاني من نقص في موارد الطاقة”.

وبحسب المحلل السياسي، تهدف الإمارات إلى تشكيل محور قوة عربية لها، من خلال الإطاحة بالمصالح الغربية المتجذرة في ليبيا، لتحجز مكانًا لها في النظام العالمي الجديد، فهذا كان سبب تحالفها مع المشير أساسًا، وانغماسها في الأزمة اليمنية، واستقبالها مؤخرًا للرئيس السوري، بشار الأسد، بعد سنوات من القطيعة.