تحولات قوى الأمن الإقتصادي التقني في العصر الحديث
تحولات قوى الأمن الإقتصادي التقني في العصر الحديث
بقلم: عوض يوسف زايد
يعرف الأمن القومي بصورة علمية على أنه قدرة البلد أو الدولة على حماية مواردها وأراضيها ومصالحها من كافة التهديدات الخارجيّة والداخليّة. أمّا الأمن السياسي فيعني الاستقرار السياسي للبلد أو الدولة ، وحماية شرعيته. ويُعرف الأمن الاقتصادي على أنه حماية الموارد والثروات الماليّة والتنموية ..
اما الأمن الاجتماعي المقصود به التعايش السلمي بين كافة مكوّنات الدولة، ويتم هذا الأمر من خلال قبول الطرف الآخر، إضافةً لاحترام عادات وتقاليد المكوّنات الأخرى ، دون النظر إلى الدين ، أو العرق ، أو الهويّة ، أو الانتماء، أو المذهب ، والشعور بالأمان ..
يرتكز الأمن القومي على عددٍ من النقاط ، هي إدراك كافة التهديدات الداخليّة والخارجيّة ورسم استراتيجيّة ووضع الخطط لتنمية قِوى الدولة وتأمين كافة القدرات اللازمة لمواجهة جميع التهديدات الداخليّة والخارجيّة.
اما الاستراتيجيّة القوميّة الوطنيّة يقصد بها استغلال كامل لكافة القوى الاقتصاديّة والسياسيّة للدولة ، وذلك في سبيل تحقيق كافة الأهداف التي تضمن أمنها وسلامها ، والحفاظ على إستقلالها وسيادتها .. والمعروف أنه تتداعى على أرض الوطن مشاهد مؤسفة لخلخلة أمنية .. وعلى هذا الاساس تلاحظ منذ إنطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة ، أن هنالك أيادٍ خفية تعبث بأمن وإستقرار البلاد على أشكال متعددة وممنهجة ، تمثلت هذه الخلخلة في عدة أنواع ، إنما جميعا تصب في زعزعة الأمن وبث عدم الإستقرار .
من ذلك إيقاد الفتنة بين القبائل المتعددة من أجل غرس عدم الثقة بين الأطياف القبلية المستهدفة وبالتالي إشعال حريق قبلي يؤدي إلى الإحتراب والإقتتال فيما لا طائل من ورائه إلا الخراب والدمار ليس إلا ، وهنالك أيضاً إستهداف من الأيادي الخفية للمحاصيل الزراعية بالتسلل خفية وإشعال النيران على المزروعات التي تمت بنجاح في الموسم الشتوي ، والعمل على السيطرة على خيش الحصاد لرفع سعره بالأسلوب الإحتكاري المباشر ، مما يشكل نوعاً من الحرب الإقتصادية ، ضف إلى ذلك رفع أسعار السلع المحتكرة أصلاً من تلك الإيادي الخفية ، مع تأجيج الغلاء عن طريق السيطرة على العملات الصعبة والتهريب أيضاً للسلع الإستراتيجية المهمة في معاش المواطن.
إستغلال تلك الأيادي الخفية للمتفلتين فيمن عرفوا بالنيقرز وغيرهم ، من أجل شن هجمات على المواطنين على الطرقات العامة والأحياء ، ووصل الأمر إلى إستهداف جيشنا الأبيض والأعتداء عليه من داخل أماكن عملهم وبصورة بشعة لا تليق بتضحياتهم الظاهرة في محاربة جائحة كورونا التي هددت حتى أمن الدول العظمى بحسب ما هو مشاهد في الأخبار العالمية اليومية ، كل هذا معروف لدى الجميع ، من أجل إفشال حكومة الفترة الإنتقالية.
بينما ورثت حكومة الفترة الإنتقالية أوضاعاً متردية في كل المجالات ، سوى أن كانت صحية أو اقتصادية أو سياسية ، وفسادا يزكم الأنوف فضحته لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال العامة التي نهبت بصورة راتبة على مدى الثلاثون عاماً ، وفوق هذا وذاك ما زالت ابواق إعلام تلك الأيادي الخفية تصطاد في المياه العكرة ، وإستغلت تلك الأبواق أجواء حرية التعبير والدموقراطية والشفافية لتهول من الاأمور بصورة مزرية.
،عموماً مازالت الحكومة بشقيها العسكري والمدني تعمل ليلاً ونهاراً من أجل معالجة ما تم إفساده خلال العهد البائد الذي لفظه الشعب بثورة سلمية أدهشت كل العالم في مواجهة البطش الدموي الرهيب ، وعليه فإن المعالجة حتمت الإنتباه لتحولات عديدة نتيجة للعولمة ، فقد طرأت العديد من التحولات حول مفهوم الأمن ، ومن أبرز هذه التحولات (القوّة)، لأنها لم تعد مرتبطةً بالعامل العسكري ، وإنما تخطته إلى التعليم والتكنولوجيا والسياسة واعتماد المعلومات والنمو الاقتصادي ، من هنا نجد ان استرداد الحقوق المكتسبة والتي تم التعدي عليها بصورة سافرة والتي تتمثل في مجانية التعليم ، ومجانية الصحة المتمثل في مجانية العلاج من كشف وفحص ودواء ، وخدمات ميسرة في مجال المواصلات وغيرها من الخدمات ، والتنمية في العقول المبادرة في التقنيات المختلفة ، حيث أن الاستثمار في الانسان هو اساس القوة وهو الدينمو المجرك لكل ما ذكرناه آنفا.
