بيان تجمع المهنيين حول القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الشرطة ضد الثوار السلميين

ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر.

إن ثورة شعبنا المجيدة أولى شعاراتها الحرية التي انتزعها الثوار عنوة واقتدار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام، وهي ما لا نقبل النكوص عنها أو مصادرتها مطلقا تحت أي دعاوى واهية. نحن نقف بصلابة في صف شعبنا الأبي ضد التعدي على بناته وابنائه الثوار، الذين أوصلوا هذه الحكومة الانتقالية لمقاعدها، ويستطيعون اقتلاعها كما اقتلعوا نظام البشير، ونطالب مجلس الوزراء المدني بالتدخل الآن وفوراً لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار.

إننا ندعو رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة، كما نطالبه بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط.

هذه الأحداث والقمع الوحشي الممنهج يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فوراً، وإعادة التأهيل لكل كوادره وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل صيانة أمنه، كما يؤكد أن إصلاح جهاز الشرطة غير ممكن دون الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية.

تجمع المهنيين السودانيين يؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا للخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها.

نؤكد في تجمع المهنيين السودانيين على مؤسسات السلطة الانتقالية الحالية في مجلس الوزراء ومجلس السيادة بضرورة وقف القمع فوراً والاستجابة لكافة المطالب المذكورة أعلاه، والإسراع في تكملة هياكل السلطة الانتقالية لرفع المعاناة عن شعبنا، وتبقى كل خياراتنا مفتوحة في حال التلكؤ أو الاستمرار في مسلسل العنف والقمع ضد بنات وأبناء شعبنا العظيم.

#واجبنا_حمايه_الثوره
#استكمال_هياكل_السلطه

إعلام التجمع
20 فبراير 2020