النخبة السياسية السودانية و إدمان الإنتهازية :كتبته قبل شهرين ولا يزال ساري
النخبة السياسية السودانية و إدمان الإنتهازية :كتبته قبل شهرين ولا يزال ساري المفعول
كتب : محمد الهاشم محمد الفاتح
هذا السودان بلد عريق ذو تأريخ خالد، يزخر بموارد بشرية عظيمة و موارد طبيعية ضخمة قلما توجد فى بلد آخر من بلاد العالم.
على الرغم من تلكم الموارد البشرية و الثروات الطبيعية التي يتمتع بها بلدنا العظيم إلا أن السودان و منذ فجر الإستقلال فى العام ١٩٥٦م لم يذق طعم الإستقرار، و قد إتسم المناخ السياسي العام بالتقلبات و الإضطرابات (إنقلابات عسكرية _ إنتفاضات شعبية _ ديموقراطيات جوفاء و زائفة) . و لا يوجد حتى يومنا هذا دستور دائم لهذا الوطن.
على حد رأيي الشخصي الأزمة ف السودان هي أزمة أخلاقية بحتة تتمثل فى إنتهازية النخبة السياسية السودانية و صراعها الشديد حول السلطة، و أصبح المبدأ الميكافيلي ( الغاية تبرر الوسيلة) هو منهج هذه النخب الإنتهازية.
وهذه الإنتهازية لم تقف فقط على الجانب المدني بل إمتدت لتشمل حتى المؤسسة العسكرية، و نلاحظ أن كل إنقلاب عسكري وراءه أيادي سياسية.
والصراع بين الجميع هو حول من يحكم السودان!!! و ليته حول كيف يحكم السودان؟
لا أحد الآن يقول أن السودان بخير، فالأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية فى تدهور كبير، و السودان يتمزق اليوم تلو الآخر، و قد طفح كيل المعاناة بجميع المواطنين.
الحل الوحيد و المخرج الآمن هو الدعوة إلى مؤتمر دستوري جامع، و عقد مصالحة وطنية حقيقية و صادقة و شاملة، و لكن لا بد من تحقيق العدالة وإسترداد جميع الأموال العامة المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، وتقديم كل من إرتكب أي جريمة بحق هذا الشعب ( صغيرة كانت أم كبيرة) إلى محاكمة قانونية عادلة.
لا بد من تشكيل حكومة إنتقالية غير حزبية لفترة لا تتجاوز العام وتشكيل جميع المفوضيات و التي أهمها مفوضية الإنتخابات، وعلى الأحزاب السياسية توفيق أوضاعها والإستعداد للتنافس الشريف فى إنتخابات حرة و نزيهة.
لا بد من إجراء الترتيبات الأمنية وتنفيذ عملية الدمج و التسريح لقوات الحركات المسلحة وحل المليشيات الأخرى و تكوين جيش قومي واحد مهمته حماية الشعب وحدود البلاد.
وعلى قوات الشرطة القيام بدورها كاملاً فى حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الجرائم المختلفة ومكافحة كل ظواهر التفلتات..
ويجب أن يكون جهاز المخابرات مصدر المعلومات للجهات ذات الإختصاص.
تشكيل مجلس تشريعي إنتقالي من كفاءات وطنية مستقلة يتم إختيارهم جغرافياً حتى نضمن تمثيل جميع ولايات السودان، و تكون مهمته فقط إصدار بعض التشريعات الضرورية وإجازة بعض القوانين المؤقتة التي تسير عمل الحكومة الإنتقالية، كما يقوم المجلس التشريعي الإنتقالي برقابة أداء الحكومة الإنتقالية وعدم تدخله فى القضايا والتشريعات المصيرية و التي هي من صميم إختصاصات الحكومة المنتخبة.
تشكيل المؤسسات العدلية ( المحكمة الدستورية _ النيابة العامة _ القضاء) من كفاءات وطنية مستقلة، حيث يجب إختيار ذوي الكفاءة الأخلاقية و المهنية.
كل ما ذكرته أعلاه هو مجرد رأي لعله يسهم فى إنقاذ هذا الوطن الغالي من خطر الحريق الشامل.
فيجب علينا جميعاً أيها الشعب أن نفوت الفرص على الإنتهازيين بالداخل والخارج وإنتشال هذا الوطن من هذا القاع السحيق.
محمد الهاشم محمد الفاتح قيس
ضابط إداري _ القضارف _ محلية الفشقة
١٢ أكتوبر ٢٠٢١
