المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية روبرت وليم اسكندر، يكتب عن برنامجه

المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية روبرت وليم اسكندر، يكتب عن برنامجه

مدنية السلطة

(1) السلطة ذات طبيعة مدنية، وليست عسكرية كالأنظمة التي جاءات بانقلابات عسكرية كنظام مايو ونظام الإنقاذ، واستمرت بالواجهة العسكرية.

(2) السلطة المدنية ذات طبيعة قومية، وليست طائفية، لطائفة دون الطوائف الأخرى، أو لجماعة دينية دون الجماعات الأخرى (الإسلام السياسي) ، وكلاهما يستغل الدين في الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، مهما تستر على هيمنته على مفاصل الدولة الأمنية والاقتصادية بالمشاركات مع الأحزاب والجماعات الأخرى.

(3) لابد من خروجنا من هذه الدائرة الجهنمية التي تدور بين أنظمة عسكرية ، وأنظمة طائفية ، ونظام يجمع بينهما، حيث الواجهة عسكرية والخلفية لجماعة الإسلام السياسي، وذلك منذ الاستقلال حتى اليوم، وقد فشلت هذه التجارب في تحقيق أي درجة في سلم التقدم، كما عجزت عن الإصلاح الذي جاءت لتدعيه. ووضعنا الراهن يحمل كل سمات الفشل والعجز الذي منيت به الأنظمة السابقة، وانهيار للوضع الاقتصادي ولابد من البحث عن البديل في سلطة مدنية خالصة من الاستبداد العسكري والطائفي والإسلاموي (وليس الإسلامي).

(4) مدنية السلطة تعني أنها تحافظ على المساواة في حقوق المواطنين أمام القانون، وتقف على الحياد من جميع الطوائف والجماعات الدينية والمكونات العرقية والاجتماعية والثقافية، مما يعزز الوحدة الوطنية ولا يجزئها أو يحدث الانقسام في لحمتها.

(5) والسلطة المدنية من وجه آخر تستهدف قومية مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الأمنية، فهي مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واختصاصاتها تتعلق بسيادة الوطن وسلامة أراضيه، والحفاظ على هيبة الدولة وكرامة مواطنيها. وذلك دون تدخل منها في ممارسة السلطة ، أو العمل السياسي والحزبي.

(6) والسلطة مدنية تحافظ على استقلالية مؤسسات الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني النقابية والطوعية، بجانب حفاظها الأشد على استقلالية الهيئة القضائية والنيابة العامة، ومن جانب آخر استقلالية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.

(7) لقد خضنا جميع تجارب الحكم التي مرت بها المنطقة العربية بين طائفية ويسارية وعروبية، حتى وصلنا إلى تجربة الحكم الإسلاموية (نسبة للإسلام السياسي). وقد بقي لنا أن ندخل في التجربة الجديدة الأسلم والأدوم، وهي تجربة الحكم القائمة على الهوية السودانية، بكل ملامحها الخاصة التي هي نتاج التمازج بين العروبة والزنوجة وذلك في هذا الموقع الجيوسياسي الذي يحتله السودان كبوتقة صاهرة لا كجسر عابر بين المنطقتين العربية والإفريقية حيث يغلب على جوارنا الإنتماء الأفريقي مما يحتم علينا الاتجاه افريقياً، من خلال التكامل الاقتصادي مع الجوار والانفتاح على التعاون الأوثق مع المحيط.

(8) وطبيعة السلطة المدنية تلبي هذا الخيار الاستراتيجي في علاقاتنا الخارجية، كما هي تقضى على جذور النزاعات المسلحة التي لا يغيب عنها العامل العرقي، بجانب العامل التنموي الذي تستوعبه استراتيجيتنا في التحول الاقتصادي.

(9) مدنية السلطة كضرورة داخلية ستحظى باحترام المجتمع الدولي، إذ هي تنأى ببلادنا عن سياسات الأحلاف والمحاور في المنطقة، وتركز اهتماماتها على مشروع التحول الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات والأسواق الخارجية.

(10) مدنية السلطة القائمة على الهوية السودانية لا يتغافل عن مكونات هذه الهوية، العنصرية والدينية، وإنما يستغل طاقاتها الإيجابية في دعم هذه الهوية وذلك في سبيل أن تبقى السلطة مدنية، لا يجرى حولها نزاع عرقي أو ديني، وإنما هو التنافس الديمقراطي المشروع. فالسلطة المدنية ضرورة ديمقراطية إذ تلبي المساواة في حقوق المواطنة، وتستجيب للعدالة في حقوق الإنسان. كما أن السلطة المدنية تقتضي أن يكون التكوين الحزبي نفسه مدنياً، بحسبانه يسعى إلى السلطة بطبيعتها المدنية. فلكي تكون السلطة مدنية ديمقراطية لابد لأحزابنا أن تكون مدنية وديمقراطية، حيث أن فاقد الشئ لا يعطيه، وإنما يعطي موجوده.

المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية
روبرت وليم اسكندر