العصب السابع … بقلم: شمائل النور .. إخلاء مسؤولية..!

أعادت سلطات المملكة العربية السعودية (58) ألف رأس من الماشية، وخلال عملية الإعادة نفقت حوالي (3) آلاف رأس.

بعيداً عن أسباب إعادة المملكة لشحنة الماشية والإهدار الذي صاحب هذه العملية. في أول رد فعل رسمي، أمس الأول، قالت وزارة الثروة الحيوانية إنها تتحمل فقط 15% من المسؤولية وأن جهات متعددة تشاركها المسؤولية، هذه الجهات بلغت (17) جهة تشارك في سلسلة القيمة الكلية من ضرائب ورسوم، وصوبت نحو بنك السودان ووزارة التجارة لسماحهما لأشخاص يحملون عدة أسماء أعمال، للعمل في قطاع الصادر.

الوزارة وعلى لسان وزيرها المكلف؛ عادل فرح وفقاً لـ “التيار” أقرت بوجود تلاعب وتجاوزات بالمحاجر وعدم تنسيق وتقاطعات بين الجهات. وكشفت لجنة الصادر بالوزارة عن 70% من عائدات الصادر لم تدخل البلاد.

خلاصة المؤتمر الصحفي لوزارة الثروة الحيوانية هو إعلان إخلاء مسؤوليتها مما يجري في قطاع الثروة الحيوانية مع الإشارة للجهات الـ (17) المشاركة في المسؤولية.

إذا كان كل ما ذكر أعلاه ليس لوزارة الثروة الحيوانية سلطة عليه وأنها تتحمل فقط 15% فما قيمة أن تكون هناك وزارة، وهل الأمر ينطبق على بقية الوزارات، هل كل الوزارات لا تملك السلطة للسيطرة على قطاعاتها الإنتاجية مثلاً وتتركها لمحصلي الضرائب والرسوم؟

الواضح أن الاقتصاديات الموازية التي أسسها النظام السابق هي التي تعمل وهي المتحكمة في السوق وأن الوزارات ليس إلا واجهات تقبل بفتات من الرسوم والضرائب، وهذه الاقتصاديات واجهتها مؤسسات دولة وسماسرة.

طبيعي أن تكون الجهات الأخرى التي أشار إليها وزير الثروة الحيوانية تشارك في تحصيل الضرائب والرسوم وحينما تقع الواقعة لا تتحمل المسؤولية ولن تتحملها، هذا طبيعي، وطبيعي جداً أن 70% من العائدات لا تجد طريقها لخزينة الدولة.

لكن غير الطبيعي أن تكون هناك وزارة كاملة تخلي مسؤوليتها من قطاعها الإنتاجي الرئيسي، بل هو القطاع الذي يحتل أعلى قائمة صادرات البلاد، وتتحمل فقط 15% من المسؤولية.

الذي أنهك الاقتصاد هم السماسرة، السماسرة في كل القطاعات وليس فقط الثروة الحيوانية، وضع نهاية للوسطاء الذين يفرضون سلسلة من الرسوم والضرائب دون تحمل أدنى مسؤولية سيكون بداية للتعافي.

قبل سنوات، كشفت إحدى الصحف في تقرير استقصائي عن (18) رسم وضريبة تتحملها السلعة منذ وصولها إلى ميناء بورتسودان حتى وصولها إلى المستهلك، وكشف التقرير عن تحصيل القيمة المضافة مرتين من السلعة الواحدة، وللأسف يبدو أن الوضع كما هو عليه.