الصومال.. طبيعة الانقسام السياسي، ومستقبل الدولة

الصومال.. طبيعة الانقسام السياسي، ومستقبل الدولة

كتب : الهضيبي يس.

ماتزال الخصومة والقطيعة السياسية بين الرئيس الصومال عبدالله فرماجو – ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

تبادل الاتهامات

هذة الخصومة التي بدت بخلاف منذ أغسطس لعام 2021 وافضت إلى تبادل الاتهامات، حول صلاحيات كل طرف وفق لمانصت علية المادة “70” من الدستور الصومالي.

وتشهد الساحة السياسية الصومالية مابعد وقوع الخلاف والخصومة حالة من الاستقطاب الحاد، وأكثر مايلفت في الأمر أن عملية الميول والولاء لكل طرف تقوم على خلفيات لاتخلو من الانتماء لبعض العشائر والقبائل.

أبرز المؤثرات

ويكاد ذات الفعل السياسي قد حدث اثناء العملية الانتخابية على مستوى توزيع بعض الدوائر الانتخابية، مما تسبب في أنسحاب مجموعة من زعماء القبائل بمناطق “شبلي السفلى، وغلمد” واندلاع أزمة مايعرف بإقليم بورتلاند.

الخلاف حتى الآن افرز واقع سياسيا جديدا، ربما يخلف من وراءه ظهور لمجموعات حزبية تتمتع بسند عشائري قادرة على صناعة طقس مغاير لما اعتاد علية الصوماليين.

دوائر خارجية

بينما سعت بعض الدوائر المقربة لكل من الرئيس الصومالي، ورئيس الوزراء في خلق علاقات خارجية للاستفادة منها سياسيا، واقتصاديا لإنزال مشروع كل طرف علي الارض.

فاتجة “فرماجو” نحو تركيا وقطر – بالمقابل أتجة “روبلي” ناحية دولتي الإمارات والسعودية.

أنقسام حاد

بالإضافة إلى أن – أبرز المؤثرات التي صعدت على السطح بسبب مادار من خلاف كان أنقسام مؤسسات الدولة وقياداتها مابين وزارة الداخلية مع رئيس البلاد، ومدير المخابرات، ووزير الدفاع الذي لم يخف ميولة بالوقوف مع رئيس الوزراء.

كذلك اهم ماطرأ من تأثير كان توقف انسياب بعض المساعدات الدولية لصومال، حيث تسبب الانقسام أيضا في تأجيل الانتخابات لعده لثلاث مرات.

وفاق الدولة

ويقول الكاتب الصحفي راجح عمر في حديث لموقع “أفريقيا برس” يحتاج الصومال الان الى مبادرة سياسية تعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف وتجاوز ماسبق.

حتى لان تغرق الدولة في ازماتها اكثر ممايجب، باعتبار ماحدث باتت تظهر له أثار بالغة التعقيد اقتصاديا، و سياسيا، وعلاقات البلاد الخارجية.

هذة المبادرة لابد من أن يقودها حكماء صوماليون تجتمع فيهم الفطنة السياسية، والقدرة على طرح مقترحات تشرح طبيعة الأزمة وتضع ضمانات لمخرجات اتفاق يجمع الرئيسان في الدولة.

أحتقان سياسي

ويشير الكاتب الصحفي عبدالعزير النقر في حديث لموقع “أفريقيا برس” َالمتتبع لتفاصيل وتطورات الأوضاع السياسية الصومالية يجد انها لم تخلو على الإطلاق من الخلافات، التي كثيرا ماعصفت وتسبب في أجهاض اي خطوات لعملية الديمقراطية بالبلاد.

ومايحدث الان يكاد شبية بسيناريو العام 2015 أبان عهد الرئيس السابق شيخ شريف أحمد عندما اندلعت الخلافات بين المعارضة السياسية، وقيادة البرلمان حول بعض القوانين مادفع بالرئيس في نهاية المطاف الانسحاب من المشهد رغم الدعم الإقليمي والدولي لحكومتة، وهو ما أثر سريعا بتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

والان على الصوماليين الاستفادة من هذة التجربة ووضعها عين الاعتبار وإزالة الاحتقان السياسي القائم الان بين رئيس البلاد، ورئيس الوزراء.