الحكومة الكينية ترفع سقف الدين الوطني لمساعدة تمريل عجز الميزانية

الحكومة الكينية ترفع سقف الدين الوطني لمساعدة تمريل عجز الميزانية

نيروبي : حسن إسحق

رفع وزير الخزانة الوطنية بكينيا ، اوكور ياتاني، سقف الدين الوطني ،بمقدار 1 تريليون شلن كيني ليصل إلى 10 تريليونات شلن، من خلال استغلال احكام لوائح ادارة المالية العامة ’ الحكومة الوطنية‘‘ المعدلة لعام 2022م .

الاسبوع الماضي رفع الوزير ،حد ديون البلاد للمساعدة في تمويل عجز الميزانية باكثر من 400 مليون شلن كيني.

جاء هذا الإجراء من قبل الوزير ياتاني، في أعقاب تعديل اللائحة 26 من قانون لوائح إدارة المالية العامة (2015)، تم تعديل اللائحة 26 من لوائح إدارة المالية العامة (الحكومة الوطنية) لعام 2015 في المادة الفرعية 1 بحذف الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بالتالي بما يلي، وفقًا لأحكام المادة 50 (2) من القانون ، الدين العام لن تتجاوز 10 تريليونات شلن كيني‘‘.

ستخضع اللوائح المقترحة من قبل ياتاني للنقاش في الجمعية الوطنية عندما يجلس النواب لمناقشة محتويات الاقتراح بأكمله، قال الخبير الكالي والرئيس التنفيذي لشركة Somakazi نيكولاس غاشارا ان رفع سقف الدين سيكون ايجابا وسلبيا في الشؤون المالية للبلاد.

وأوضح غاشارا ،أنه إذا تم استخدام سقف الديون الجديد لتأمين القروض التي سيتم توجيهها نحو مشاريع التنمية، فلا داعي للقلق لأن معظم الكينيين سيكونون المستفيدين.

وأشار غاشارا، إلى أن مثل هذه المشاريع التنموية ستفيد الكينيين، من خلال خلق فرص العمل، ومع ذلك، قال إن الحصول على قروض لتغطية النفقات المتكررة سيكون ضارًا بالبلاد على المدى الطويل.