نهر النيل تُشعل محرك التمويل الأصغر.. الوالي: نريد مجتمعاً منتجاً لا ينتظر الدعم
نهر النيل تُشعل محرك التمويل الأصغر.. الوالي: نريد مجتمعاً منتجاً لا ينتظر الدعم
الدامر : عبدالرحمن الكيال
دفعت ولاية نهر النيل باتجاه إعادة تشغيل مؤسسة نهر النيل للتمويل الأصغر وتنشيط دورها الاقتصادي، لتكون إحدى الآليات الفاعلة في تمويل المشروعات الإنتاجية وتحريك الأسواق وخلق فرص العمل، ضمن توجه حكومي يستهدف الانتقال بالمجتمع من دائرة الاستهلاك إلى رحاب الإنتاج.
وأكد والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، المشرف على مجلس إدارة المؤسسة، أن الولاية ماضية في تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، عبر دعم أصحاب المهن والحرف والصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر للمنتجين، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة نهر النيل للتمويل الأصغر، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالأمانة العامة لحكومة الولاية، بحضور الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس.
وشدد الوالي على ضرورة الإسراع في استكمال الهيكل الإداري والوظيفي للمؤسسة، حتى تتمكن من استعادة نشاطها والاضطلاع بدورها في دعم الاقتصاد المحلي، وتمويل القطاعات الإنتاجية، والمساهمة في تعزيز حركة الصادر.
وأشار أبوقرون إلى أن الولاية تشهد حراكاً اقتصادياً متنامياً، يتطلب توفير منظومة متكاملة مساندة للإنتاج والتصدير، لافتاً إلى أهمية البنية التحتية القائمة في مطار عطبرة والميناء الجاف، إلى جانب العمل على تجهيز مخازن كبرى للتخزين الجاف والمبرد، بما يعزز قدرة الولاية على استيعاب الإنتاج وتطوير حركة التجارة.
وقال الوالي إن التوجه الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يستهدف تمكين المنتجين وتحويل الطاقات والمهارات إلى مشروعات حقيقية، داعياً إلى تشجيع أصحاب المهن والحرف والصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر لهم.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، الأستاذة أميرة أحمد حسن، أهمية إعادة المؤسسة إلى دائرة العمل، باعتبارها مؤسسة يمكن أن تسهم في خدمة قطاعات واسعة من المنتجين بالولاية.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين المؤسسة ووزارة الرعاية الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة بالتمويل، مبينة أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات المنظمة لعمل المؤسسة، بالتزامن مع استكمال إجراءات توفيق أوضاعها الإدارية والوظيفية.
وأشارت إلى أن المؤسسة كانت تتمتع في السابق بنشاط واسع وتعاون مع عدد من الجهات، من بينها اتحاد المرأة والاتحاد الوطني للشباب وبرنامج الخريج المنتج، مؤكدة أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض الإسراع في استعادة نشاط المؤسسة، بما يسهم في تقليل حدة الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وبعد نقاش مستفيض من أعضاء مجلس الإدارة، تقرر الإسراع في استكمال إجراءات انطلاقة المؤسسة، والتواصل مع الجهات ذات الصلة لاستكمال الترتيبات اللازمة، إلى جانب العمل على تعيين مدير عام للمؤسسة.
وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستولي أولوية لتمويل المشروعات الجماعية والإنتاجية، خاصة مشروعات المرأة المنتجة والخريجين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفيين وصغار المزارعين والرعاة، باعتبارهم ركائز أساسية في توسيع قاعدة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وتفتح إعادة تفعيل مؤسسة نهر النيل للتمويل الأصغر الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الإنتاجي بالولاية، عنوانها تمكين المنتج، دعم المشروع الصغير، وتحويل التمويل من مجرد مساعدة مؤقتة إلى أداة لصناعة الدخل وفرص العمل.
