التوقيع علي مشروع تعزيز المناطق المحمية لادارة نظم البيئة

الحكومة توقع مشروع تعزيز المناطق المحمية وإدارة النظم البيئية
سوداني بوست : هدي حامد
جري أمس الإثنين بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي التوقيع على مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والإدارة المتكاملة للنظم البيئية في السودان الذى سينفذ بالشراكة بين المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية والإدارة العامة لحماية الحياة البرية. ويستهدف المشروغ محميات الدندر بولاية سنار ومحمية جبل الدائر بولاية شمال كردفان، الحسانية بولاية نهر النيل ومحميتي سنجنيب ودنقناب البحريتين بتمويل قدرة 4.10 مليون دولار مقدمة من المرفق العالمي للبيئة و 500 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم نقدي محلي من شركاء المشروع .
ووقع على وثيقة المشروع انابة عن حكومة السودان كل من الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفسور راشد مكي حسن ووكيل التخطيط بوزارة المالية د. امين صالح يس والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالخرطوم ، إلي جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوري بافاناسييف.
وأعرب الأمين العام للبيئة خلال الكلمات الاحتفالية
عن سعادته البالغة بالمشروع الذي يصب في اتجاه جهود المجلس الرامية إلى حماية البيئة وسلامة المحميات الطبيعية ولفت الى ان بداية المشروع جاءت متزامنة مع احتفالات البلاد باليوم العالمي للبيئة ومتوافقة مع شعاره الوطني في الحد من التعديات على المحميات الطبيعية.
مؤكدا الحاجة الماسة لخدمات المشروع في تحسين اداء ادارة المحميات وتنمية المقدرات وتعزيز الوسائل المؤسسية وايجاد سبل عيش تستوعب احتياجات المجتمعات المحلية فضلا عن حماية البيئة واستعادة توازنها البيئي،وقدم شكره للجهات المانحة والداعية للمشروع .
ولفت وكيل التخطيط إلي ان المشروع من شانه الاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون التنوع الأحيائي في بيياته المختلفة وتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية وبناء القدرات وتلبية الحاجات المعيشية للمجتمعات المحلية .
وأشار الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي الى الحوجة الماسة للحفاظ على التنوع الحيوي ونظمه الطبيعية الذي اتخذ شعارا وقضية حاضرة في كل المؤتمرات والمناسبات الدولية التي تعقد هذا العام ،مشددا على حق المجتمعات حول المحميات من العيش.
وقال ان انشطة ومشروعات البرنامج تتكامل مع اهداف هذا المشروع.