التجارة والتموين تهدد بفرض عقوبات رادعة علي التجار المخالفين

التجارة والتموين تهدد بفرض عقوبات رادعة علي التجار المخالفين

سوداني بوست : هدي حامد

هددت وزارة التجارة والتموين التجار المخالفين بوجود حملات رقابية تتضمن عقوبات عاجلة ورادعة للمخالفين، وقطع الوزير، علي جدو، بعدم تراجع الحكومة عن سياسة التحرير الاقتصادي، لافتا إلى ان تدخل الحكومة لتنظيم الاسواق ليس حربا على التجار.

واكد الوزير خلال لقائه امس بأعضاء اللجنة العليا للاعداد للحملة القومية للرقابة على الاسواق وضبط الاسعار والتي تكونت وفقا للقرار الوزاري رقم (18) للعام 2021 استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (104) في إطار مسؤولياته الوزارة في تنظيم التجارة، أهمية الحملة في ضبط الأسواق وحل الضائقة المعيشية.

مشيرا الي ان الوزارة استعادت صلاحيتها ومهامها في مجال التسعير وضبط الأسواق عبر الآليات  والاجهزة المختلفة.
وتعتزم وزارة التجارة والتموين، وضع اسعار تاشيرية ل “10” سلع تلزم التجار بوضع ديباجة تحدد السعر المحدد.

موضحا أن تدخل الدولة لتنظيم الأسواق ليس حربا على التجار ولا تراجعا عن سياسة التحرير الإقتصادي، ولكن تسعي الدولة لتنظيم الأسواق وإزالة التشوهات ومحاربة الوسطاء والمنتفعين الذين يساهمون في زيادة التضخم ورفع اسعار السلع والمغالاة فيها.

وكشف الفاتح عبدالله يوسف مدير عام التجارة الداخلية والتموين عضو ومقرر اللجنة، عن شروع اللجنة في وضع اسعار تاشيرية لعدد “10” سلع ضرورية وفق المادة (5) من قانون حماية المستهلك للعام 2019م والالتزام بالمواصفات القياسية للسلع والتأكد والالتزام بالاشتراطات الصحية لها للتجار والعاملين.

مؤكدا بأن الاسعار غير قابلة للتغيير والمغالاة مع إلزام وضع ديباجات لكل السلع المعنية ولا يسمح بالبيع غير السعر الموضوع في الديباجة وهدد المخالفين بوجود قوانين عاجلة ورادعة.

واردف إن الحملة تركز على الرقابة المشددة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار بولاية الخرطوم كمرحلة أولى ثم تعميمها على الولايات بالإضافة لحماية المستهلك من الزيادات الغير مبررة للأسعار والسلع الغير مطابقة للمواصفات، وذلك بمشاركة الاجهزة التنفيذية من القوات النظامية المشتركة والوحدات الادارية بالولاية والمحليات ولجان المقاومة بالأحياء وإدارة مكافحة التهريب والجهات ذات الصلة بالإضافة لإنشاء محاكم ونيابات مختصة بالاسواق.

وأكد الفاتح ان الوزارة تسعي جاهدة لازالة المضاربات في أسعار السلع من قبل الوسطاء والسماسرة بالإضافة للعمل المكثف لتوعية المواطنين بحقوقهم وتوفير المعلومات الخاصة بحجم الاستهلاك الفعلي للسلع الضرورية.

ونوه إلي أن إدارة التجارة الداخلية والتموين ستركز على اصدار نشرات توعية يومية بأسعار السلع الضرورية من خلال القسم المختص بالتكاليف َوالاسعار، كما أمن على دور الجمعيات التعاونية وتعميمها لتساهم في تخفيف الفقر وتوفير السلع بأسعار مناسبة والتركيز على ضبط ثغرات سلسلة التوزيع حتى الوصول إلى مرحلة من المنتج للمستهلك مباشرة.