الإتفاق السياسي الجديد – إلي أين يقود المشهد السياسي السوداني؟
الإتفاق السياسي الجديد – إلي أين يقود المشهد السياسي السوداني؟
تقرير : حسن إسحق
التسوية السياسية أو الإتفاق السياسي الذي طرحه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، ألقي بالكرة علي بركة السياسة السودانية الراكدة في الأيام السابقة، وأثار ردود أفعال متباينة بين الأطراف الفاعلة، يري البعض أن المبادرة وجدت إجماعا وموافقة من معظم القوي السياسية بإستثناء الحزب الشيوعي.
أوضح تورشين أنها نتيجة لفشل العسكريين، وعدم قدرتهم في إدارة البلد في الفترة الماضية، وأن الفشل حدث نتيجة لعدم إكتمال هياكل الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وإكمال المرحلة الإنتقالية من أجل تأسيس مجتمع ديمقراطي، هذا يتم بالسلام والإصلاح الإقتصادي.
واما آخرون يرون ان القوي السياسية السودانية ممزقة وتعاني من داء الإقصاء والإقصاء المضاد،
فتحالف قوي إعلان الحرية والتغيير الذي وقع على الوثيقة الدستورية لم يلتزم بنصوصها التي كتبوها بايديهم،
الأزمة السياسية السودانية اصبحت بيد الآلية الثلاثية بقيادة الإتحاد الأفريقي والبعثة الاممية والايغاد.
اجماع علي المبادرة
كل المبادرات التي طرحت في الساحة بدءا من المبادرة الاممية والاتحاد الافريقي، واخري تم دمجها في مبادرة واحدة تحت المبادرة الاممية.
يقول الباحث في الشؤون الافريقية والمحلل السياسي محمد تورشين ل(سوداني بوست) ان المبادرة وجدت اجماعا وموافقة من معظم القوي السياسية باستثناء الحزب الشيوعي.
اوضح تورشين هي نتيجة لفشل العسكريين، وعدم قدرتهم في ادارة البلد في الفترة الماضية.
يري ان المبادرة سوف تري النور، حتي الان تفاصيلها غير واضحة، وتساءل تورشين، هل ستكون المبادرة في اطار تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية، وتقليص دور المؤسسة العسكرية، ونفوذها في السلطة؟، ام سوف تستمر بنفس التوجيهات السابقة، ومرجعها القانوني والدستوري الوثيقة الدستورية التي تضم ايضا اتفاقية سلام جوبا.
يري تورشين علي العموم ان التسوية هي مسألة مرحب بها، مقبولة من كل الاطراف، يقول ان كل الاطراف في مرحلة من الضعف والانقسام والتشظي، وتساءل مرة اخري، هل القوي السياسية قادرة علي تقديم تنازلات، وكذلك المؤسسة العسكرية وكل اصحاب المصلحة؟، من اجل اعادة اصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية،
يؤكد تورشين ان البلاد تشهد انهيار في المنظومة الامنية، وانهيار في الجانب الاقتصادي، وانهيار في كل الاصعدة، يري ان هناك تحدي امام امام القوي السياسية والمؤسسة العسكرية، وينصح جميع الاطراف من الاستفادة من تجارب الفترة الانتقالية، قد يسهم الوضع بشكل مباشر في تحسين الاوضاع بشكل ايجابي، وانطلاق مشروع الانتقال المدني الديمقراطي والمشاريع التنموية، ويطالب تورشين بالتعاطي مع قضايا الفساد والاعتداء علي المال العام، يؤكد ان التسوية امر لا مفر منه.
الوصول الي توافق سياسي
يتفق الخبير القانوني نبيل اديب مع رأي تورشين ان الاتفاق السياسي لم يرفضه احد سوي الحزب الشيوعي الذي وصفه بالهبوط الناعم، وهي نفس النظرية التي ظل يردها قبل سقوط نظام الرئيس الاسبق عمر حسن احمد البشير، يقول نبيل ل(سوداني بوست) ان اغلبية الاحزاب السياسية ساهمت في الثورة، واغلبية شباب لجان المقاومة موافقين علي الوصول الي توافق سياسي مع اختلاف التفاصيل، والجميع يرفض السيطرة العسكرية علي الحكم، يطالب نبيل بتكوين حكومة مدنية تمثل السلطة التنفيذية، وتمثل القوات المسلحة في وزير الدفاع، وهذا في الفترة الانتقالية، ايضا يمكن ان يمثل المكون العسكري في مجلس السيادة، ويطالب بالرجوع الي الوثيقة الدستورية التي اسئ اليها بدون سبب، هي ليست مسؤولة عن الفشل الذي حدث في الفترة الانتقالية.
يضيف نبيل ان الفشل حدث نتيجة لعدم اكتمال هياكل الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، يناشد في الاسراع في تكوين، المجلس التشريعي اضافة الي مؤسسات العدالة، بالذات المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي، مفوضية العدالة علي وجه السرعة، وبمجرد التوقيع الاتفاق السياسي، والبرنامج الذي يتم الاتفاق عليه، يجب ان يعمل بالبرنامج الذي وضعته قوي الثورة، ويصر علي اكمال المرحلة الانتقالية من اجل تأسيس مجتمع ديمقراطي، يعتقد ان هذا يتم بالسلام ،والاصلاح الاقتصادي، يعتبرها مسائل يجب ان تطلع بها السلطة الانتقالية، ويجب الاتفاق علي دستور دائم، يتم التوافق علي المبادئ فوق الدستورية.
المطالبة بمخرج سياسي
يعترف الكاتب والمحلل السياسي فتحي حسن عثمان ان القوي السياسية السودانية ممزقة وتعاني من داء الإقصاء والإقصاء المضاد، فتحالف قوي إعلان الحرية والتغيير الذي وقع على الوثيقة الدستورية لم يلتزموا بنصوصها التي كتبوها بايديهم، يقول فتحي ل(سوداني بوست ) اذا فتح الله عليهم لفتحوا باب المشاركة واسعا أمام كل القوي السياسية السودانية، عدا المؤتمر الوطني، كما هو عليه في الوثيقة الدستورية، ولكنهم مارسوا الإقصاء ضد بعضهم، فمن جملة اكثر من ثمانين مكون تم إقصاء الجميع، وانفردت مجموعة أربعة طويلة بالقرار السياسي قبل قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، يوضح فتحي ان التعويل علي تحرك هذه القوي أمر مستحيل ناهيك عن حالة الفجور السياسي، والاتهامات المتبادلة بين تلك المكونات، يطالب فتحي بمخرج سياسي ممكن من هذه الأزمة السياسية التي اصبحت بيد الآلية الثلاثية بقيادة الإتحاد الأفريقي والبعثة الاممية والايغاد، هذه الآلية الثلاثية متوقع ان تدعو القوي السياسية السودانية لمؤتمر داخل السودان تحدد الآلية نقاط للتشاور، ويمكن ان تصبح أساسا لحل الأزمة السودانية وهي أي النقاط كما وردت في بيان الإتحاد الأفريقي.
عدم التفاوض مع الانقلابيين
في ذات السياق يري المتحدث الرسمي بأسم لجان مقاومة الصالحة فيصل السعيد، انهم تابعوا كبقية الشعب السوداني مطالب رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي في افطار ياسر العطا حديثهم حول تهيئة المناخ، مع اشراك كل الفاعلين السياسيين في صناعة القرار السياسي ودعم المرحلة الانتقالية، يقول فيصل ل(سوداني بوست) انها فترة حكم انقلابي عسكري، واللجان لا تتعاطي ايجابيا مع كل مبادرة يطرحها الانقلابيين، لعدم وجود اي شئ ملموس، ان المقترح المقدم بشأن الحوار لا يعنيهم في شئ، ويضيف فيصل منذ قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، كان شعار لجان المقاومة في غاية الوضوح، لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية.
يطالب فيصل المؤسسة العسكرية ان تتراجع عن قراراتها السابقة، والثوار لن يتراجعوا عن الخيار الذي اختاروه، ونفي ان يكون موقف الثوار موقف متعنت، بل انه موقف مبدئي بناء علي تجربة اخذت من عمر الوطن ثلاث سنوات، نتيجة انقلاب عسكري راح ضحيته شهداء، اوضح اكد انهم ليسوا لهم وفاء بالمواثيق والعهود، يكرر ان هذا الموقف بناء علي تجربة ملموسة، ويكرر لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية، ويطالب ان لا تعطي شرعية للانقلاب من جديد، اكد فيصل انهم سوف يستمرون حتي يسقط الانقلابيين.
التوافق السياسي درع حصين
في ذات السياق يضيف العميد الطاهر ابو هاجة المستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة إن حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يعبر بجلاء عن صبر لا حدود له، بذل ومازال يبذل من أجل وصول الفرقاء السودانيين لتوافق سياسي والذي بلاشك يحتاج لتقديم تنازلات آنية ستكون مفيدة ومربحة، ورصيداً مثمراً علي المدي الإستراتيجي، وتعود بالنفع علي التحول الديمقراطي بالبلاد، يؤكد إن التوافق السياسي سيظل هو هدف القيادة العليا في الدولة الذي تسعي له وتبذل الممكن وغير الممكن لأجل تحقيقه، وأضاف ان التوافق السياسي درع حصين، وقاعدة متينة نجاح الإنتقال الديمقراطي، ويحتاج لعقل سياسي إستراتيجي منضبط العواطف، والإنفعالات منهجه العقلانية والرشد والواقعية، والنظر بعمق في البعد الإستراتيجي لدولة السودانية.
يقول الطاهر ان أن التوافق هو إلتفاف وتجمع السودانيين بكل كياناتهم وهيئاتهم وأجسامهم وأحزابهم المختلفة حول الأفكار والنقاط والمبادئ والقضايا الوطنية التي لا خلاف عليها وتثبيتها، ثم الإستمرار في الحوار حول القضايا المختلف حولها، مهم جدا إتفاق السودانيين حول قواسم مشتركة يمكن أن تشكل مفرداتها منصات إنطلاق قابلة لتتطور نحو حل سياسي ومن ثم صياغة، وكتابة برامج ورؤي التوافق السياسي الذي يؤمن ويضمن الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والديمقراطي والأمن القومي، ويعبد الطريق أمام الحريات بكافة أشكالها، يطالب للبعد عن التعنت والإنكفاء علي الذات الذي يعطل التوافق الوطني، الانكفاء علي أفكار ومفاهيم يصعب تطبيقها علي أرض الواقع، دون المرونة المطلوبة التي تستوعب هموم وأشواق الوطن.
