الأمم المتحدة توافق على طلب سوداني بإرسال بعثة سلام تحت الفصل السادس

أقرأعضاء مجلس الأمن الطلب المقدم السودان إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، كما أكد المجلس ضرورة حماية المكاسب وتجنّب العودة إلى الصراع في دارفور.

وجددت الدول الاعضاء عزمها اتخاذ قرار مسئول بشأن انسحاب البعثة المختلطة وخروجها، وإنشاء وجود لاحق للبعثة بحلول 31 مايو 2020 بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان.

وكان مجلس الأمن عقد عبر تقنية الإتصال المرئي (VTC)،جلسة للتداول حول التقريرالمشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الصادر في ١٢ مارس الماضي،عن بعثة اليوناميد.

استمع المجلس في بداية الاجتماع إلى إحاطات قدمها كل من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام، روزماري دي كارلو.

وألقى السيد المندوب الدائم،للسودان السفير عمر محمد أحمد صديق، بياناً أوضح فيه التحسّن المضطرد للأوضاع في دارفور وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار . وقد شرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء سلام مستدام من منطلق أن الأولوية في ذلك تقع على عاتق الحكومة السودانية التي تملك الرغبة والقدرة للقيام بذلك.

وقدّم المندوب الدائم،للسودان شرحاً لجهود الحكومة للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد بين أطراف هم بمثابة شركاء في التغيير وليس سلاماً مع خصوم، وأن إحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات المدرجة على صدارة أولويات الحكومة الإنتقالية. وقبل بضعة أيام، وتحديداً في يوم السبت الماضي، اتفق اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء والأحزاب السياسية الحاكمة على مصفوفة تحدد جداول زمنية في سبعة مجالات رئيسية. وكان التوصل إلى سلام نهائي على رأس المصفوفة، كما تم تحديد الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل كميقات زمني لتحقيق ذلك.

وأضاف السيد المندوب الدائم أن السودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة تخلف اليوناميد وفقاً لخطاب السيد رئيس الوزراء الثاني بتاريخ 27 فبراير 2020 الذي حمل رؤية كافة مكوِّنات الحكومة الانتقالية، والذي فصّل في توضيح نوع الدعم المنشود من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية. ولذلك فإن هذه البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرَطَية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.

ودعا السيد المندوب الدائم لرفع العقوبات المفروضة عملاً بالقرار 1591 وكذلك إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.

أكّد السيد المندوب الدائم على انفتاح السودان للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في كافة أرجاء البلاد.

وأصدر مجلس الأمن بعد نهاية الجلسة عناصر للصحافة (Press Elements) أكد فيها أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان ومعظم الجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وشجّعوا جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل.

ورحب الاعضاء بالاستجابة الإيجابية من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار.

لاحظ أعضاء مجلس الأمن بقلق أثر جائحة COVID-19 على السودان، ولا سيما على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وأعربوا عن تضامنهم مع شعب السودان. ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره.

————————-

نيويورك: علي بردى – الخرطوم: محمد أمين ياسين

أقر مجلس الأمن الدولي، الطلب المقدم من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة ضرورة حماية المكاسب وتجنب العودة إلى الحرب. ورحب المجلس بـ«التزام» الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وكان حمدوك طلب من الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس تساعد السلطة الانتقالية بالسودان في دعم عملية السلام في البلاد، وإعادة توطين النازحين وهم بالملايين، ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق السلام مع الجماعات المسلحة. وتشمل ولايتها كامل أراضي السودان. وفي مارس (آذار) طلب «مجلس الأمن والدفاع»، من حمدوك إرسال طلب جديد للأمين العام للأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن، لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية، وتم الأمر بتوافق تام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية السودانية.
وأكدت نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، شيريث نورمان، أن البعثة الأممية الجديدة للسودان ستصل في مايو (أيار) المقبل، وستقدم الدعم للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح الدستوري.
وعقد مجلس الأمن جلسة عبر الفيديو، ناقشوا خلالها البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، استمعوا خلالها إلى إحاطتين: الأولى من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، والثانية من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.
وقال المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، عمر صديق، إن بيان مجلس الأمن أشار إلى التحسن الكبير للأوضاع في إقليم دارفور، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار.
وأكد صديق أن الحكومة شرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء سلام مستدام، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد مع شركاء التغيير من الفصائل المسلحة. وقال مندوب السودان إن إحلال السلام أبرز الملفات التي أدرجتها الحكومة في أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح صديق أن السودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس تخلف بعثة حفظ السلام الحالية (اليوناميد) وفقاً لخطاب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حمل رؤية جميع مكونات الحكومة الانتقالية.
وفصل الخطاب الدعم المتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية.
وأكد مندوب السودان أن البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.
ودعا صديق لرفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.
وأكدت الحكومة السودانية انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في أرجاء البلاد كافة.
وأصدر مجلس الأمن ليل الجمعة بياناً أكد فيه دعمه للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان والجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل، مرحبين بالاستجابة الكبيرة من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار.
وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن يتابعون بقلق أثر جائحة كورونا على السودان، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره.
واعترف وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا بما سماه «الظروف الاستثنائية» التي فرضتها جائحة «كورونا» على البعثة الدولية الأفريقية في دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء مهمتها من الإقليم.
وعلى الأثر، أكد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم لمساعي الحكومة السودانية لرؤية سودان من خلال انتقال (سياسي) ناجح بما يحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر». ورحبوا بـ«التزام الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل»، مشجعين كل الأطراف على «الانخراط بشكل بناء وفوري ومن دون شروط مسبقة من أجل اختتام المفاوضات بشأن اتفاق سلام شامل». أفاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن «الظروف الاستثنائية» لجائحة كوفيد – 19 أثرت على عملية السلام في السودان وعلى سحب بعثة الأمم المتحدة من البلاد. وخلال الجلسة، قال لاكروا إنه على رغم الوضع «المؤلم»، لا تزال الأمم المتحدة «في تعبئة تامة» لمواصلة دعم الشعب السوداني، مشيراً إلى التقدم في الإصلاحات السياسية والمساءلة ومشاركة المرأة في صنع القرار. وإذ أكد أن «السلطات السودانية والشعب السوداني مضوا قدما» في تنفيذ التحول الديمقراطي. ولكنه ذكر بمحاولة الاغتيال في مارس ضد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، معتبراً أن مسار التغيير السوداني لا يزال هشاً.