الأكياس …. هل فشل قرار منع تداولها ؟
الأكياس …. هل فشل قرار منع تداولها ؟
يبدو ان قرار منع بيع أكياس البلاستيك الذي أصدره العام الماضي رئيس مجلس البيئة بولاية الخرطوم حسن إسماعيل قد طحنته ماكينات المصانع التي لم تتوقف عن الصناعة إلى الآن بيد أن إسماعيل يصر على أن إنتاج المصانع من الأكياس ما بعدالقرار لم يكن من ولاية الخرطوم وإنما تم إنتاجه في ولاية طرفية لم يسمها وقال إن بعض أصحاب المصانع نقلوا مصانعهم إلى تلك الولاية وبدأوا الإنتاج من هناك .
وزارة البيئة الاتحادية أعلنت في تصريحات سابقة أنها ستصدر قرار بمنع صناعة واستخدام أكياس البلاستيك في جميع أنحاء البلاد. لكن مراقبون يقولون باستحالة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ويشيرون الى القرار الذي أصدرته ولاية الخرطوم قبل عام والذي فشل في إيقاف الصناعة أو الحد من تداول أكياس البلاستيك.
ويرى المراقبون أن الحكومة تنظر إلى تلك المصانع بعين الجباية وبذلك سيجد القرار المتوقع إصداره معارضة شرسة سيما من الولايات التي تعتمد معظم جباياتها على هذه الصناعة .
وفي المقابل سادت حالة من الغضب والسخط وسط المواطنين من قرار ولاية الخرطوم وشكا مواطنون من ارتفاع أسعار البلاستيك التي وصلت في بعض الأحياء إلى 2 جنيه بعد أن كانت توزع مجانا في البقالات والأفران وأماكن بيع الخضار والفاكهة. وتسأل المواطنون عن جدوى هذا القرار الذي لم يوقف صناعة الأكياس وتسبب في رفع أسعارها وقالوا إن ولاية الخرطوم عودتنا دائما بإصدار القرارات الفاشلة وعديمة الجدوى .
واستغرب الموظف باحدى الشركات الخاصة محمد إسماعيل من تمسك مجلس البيئة بالقرار الذي فشل في التطبيق وطالب بإلغاء القرار فورا أو متابعة تنفيذه ومعالجة أوجه القصور التي لازمت تطبيقه وأضاف القرار بدلا من أن يعالج مشكلة البيئة وإيجاد بدائل للمواطن للتخلي نهائيا عن الأكياس تسبب في معاناة المواطن بارتفاع أسعارها في وقت يضطر المواطن الى شرائها.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع مسببات فشل قرار منع استخدام أكياس البلاستيك بالخرطوم إلى محاربة نافذين في النظام لديهم مصلحة في استمرار إنتاج مصانع الأكياس واتهموا المجلس الأعلى للبيئة بالتقاعس وعدم المتابعة لتنفيذ القرار ما أدى إلى فشله حيث لازالت المصانع تعمل وإنتاجها يباع في أسواق ولاية الخرطوم وبكميات كبيرة وتشكل الأكياس غالبية النفايات المتناثرة على شوارع وأسواق ولاية الخرطوم المتسخة سيما في فصل الخريف الحالي .
وارجع خبراء في مجال البيئة فشل القرار إلى التساهل و عدم تشديد العقوبة على مصانع أكياس البلاستيك والتي لازالت نتنج بكميات كبيرة وقالوا إن عدم الرقابة على هذه المصانع جعلها تستمر في الإنتاج دونما توقف سيما في أوقات متأخرة من الليل ثم تفاجأ الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بدخول كميات كبيرة من الأكياس الى السوق وتباع هكذا دون أي إيقاع عقوبات على باعها أو المشترين.
