أزمة العلاقات المدنية العسكرية فى السودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة

أزمة العلاقات المدنية العسكرية فى السودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة

كتب : أ. الهادي احمد علي

العلاقات المدنية العسكرية غالباً علاقات متنافرة فهي كالعلاقة بين العمال والإداريين ، أو العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فإن لكل سلطة رؤية ومصالح تراها وفق منهجها.

لذا فإن العلاقات المدنية العسكرية مجموعة تفاعلات وتداخلات تخضع لها مؤسسات الدولة ، بما فى ذلك المؤسسة العسكرية التي تخدم مصالح سيادة الدولة ومؤسساتها.

هنالك بعض المدارس الفكرية كمدرسة صمويل هنتغتون ، الذي يري بأن ظاهرة الإنقلابات العسكرية هي ظاهرة تأتي فى بلدان تفتقد للتنمية والثقافة السياسية، هذه الرؤية نراها اليوم فى سودان ما بعد ثورة ديسمبر 2019م، أما رؤية موريس فهي تري بأن القادة العسكريين لديهم القدرة التنظيمية والمهنية والإنسجام لذا فإنهم يدخلون فى العملية السياسية من أجل إنقاض الدولة ، وتخليصها من أيادي المدنيين الفاشلين حسب (رؤية موريس جانوفيتز)؛ ومن خلال هذه الرؤي والأفكار نستطيع القول بأن مستقبل العلاقة المدنية العسكرية هي التي تحدد شكل المرحلة الإنتقالية فى السودان والتحديات التي تواجهها؛ يجب على طرفي الأزمة السياسية إستصحاب (الحوار والتوافق فى الملفات المختلف حولها) لكي تتجنب التدخل المباشر فكلما توافق المدنيين والعسكريين كلما كانت التدخلات العسكرية فى الشؤون التنفيذية والسياسية بالدولةضعيفة.

وعليه فإن مستقبل العلاقة المدنية العسكرية تمر الآن بمعضلات كبيرة وكثيرة وأن الشراكة التي بدأت بينهما تحتاج إلى مراجعات من أجل الخروج بالبلاد من أزماتها الإقتصادية والأقاليمية (شرق السودان ودارفور نموذجاً).

لذلك فإن تشكيل حكومة كفاءات تنفيذية بقيادة رئيس الوزراء لن تؤدي إلى إستقرار دائم مالم تأتي حكومة منتخبة تتولي الحكم ولكي نصل لهذه المرحلة على كل القوي السياسية أن تتفق على برنامج وطني توافقي قائم على حوار مدني عسكري مسنود بقوي التغيير ليتجاوز شركاء الحكم الأزمة الحالية.

هناك بعض السيناريوهات :الأول: الإتفاق وإيجاد صيغة توافقية لإكمال الفترة الإنتقالية كما هو متفق عليها وفق الوثيقة الدستورية بتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية) او إجراء إنتخابات مبكرة للخروج من هذه الأزمة وهذا السيناريو سوف يدخل البلاد فى أزمات متعددة ومستمرة بسبب عدم إكتمال إصلاح الأجهزة التي من المفترض إصلاحها فى الفترة الإنتقالية أو سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة فى ظل وجود أطراف لها قوي عسكرية ولديها حسابات ومطامع مختلفة عن القوي السياسية الأخري.