أرجوحة الفصل التعسفي وصراع المحاكم: اغتيال الخبرات وتدهور المؤسسات

أرجوحة الفصل التعسفي وصراع المحاكم: اغتيال الخبرات وتدهور المؤسسات

بقلم : محمد أبوبكر عبدالمالك

أصدرت المحكمة الإدارية في 28 أغسطس 2022م ، قرارا يقضي بإلغاء عدد من القرارات التي كانت قد صدرت سابقا بفصل عاملين من وحدة تنفيذ السدود ، صدرت بحقهم في الفترة من 31 ديسمبر 2019م حتي 10 يناير 2020م ، وشمل قرار الإلغاء عدد 80 موظفا وعاملا أكملوا إجراءات التقاضي.

وجاءت في حيثيات القرار مخالفة قرارات الفصل لقانون الخدمة المدنية ، من عدة نواحي ومتخطية لصلاحية إصدار قرار الفصل ، فهو ليس من حق المدير العام ، أو الوزير المختص ، وإنما لمجلس الوزراء ، كما أن لائحة السدود المستند عليها تتضمن نص اخر يحقق مصلحة العامل وينافي البند المستند عليه في قرار الفصل ، مما يلزم العمل به.

أيضا لائحة السدود غير مجازة من الجهة المختصة وقتها وهي المجلس الوطني.

مع العلم بأن قرارات الفصل شملت اكثر من 530 عاملا من ذوي الخبرات التي تتراوح مابين 5 إلى 20 سنة خدمة.

الجدير بالذكر ان وحدة السدود حلت مكان وحدة تنفيذ خزان مروي ، للإشراف على دراسة وتنفيذ جميع أعمال السدود المقترحة ومنذ وقتها نفذت 3 مشروعات رئيسية وهي سد مروي (اكبر سد مائي ومنتج للكهرباء بالسودان) ، ومشروع تعلية سد الرصيرص (وتم تسليمهما لجهات التشغيل بوزارة الطاقة) ، والمشروع الثالث مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت (الذي شارف على الانتهاء والتسليم النهائي بنسبة 98%) .

وتأثر بتنفيذ هذه المشروعات المناطق التي تقع في بحيرة السد مما تطلب توفير مناطق بديلة للسكن والزراعة وبذل المجهود لإنقاذ الآثار بهذه المناطق وحفظ تراثها والتعويض المادى والعينى للمتأثرين ومراجعة الأثر البيئي .

ولا تزال هنالك بعض الإلتزامات والمعوقات في ما ورد أخيرا من حيث قبول السكن البديل أو التعويض المادي أو إمتداد الأثر البيئي للسدود.

ويعد قيام سد الألفية الإثيوبي(النهضة) مؤخرا ، وقدرتها علي حفظ مياه السودان غيرت الدولة نظرتها تجاه إنشاء مشروعات السدود الكبيرة المقترحة سابقا ، وعملت إدارة السدود على إجازة هيكل يناسب حجم المهام والأنشطة المتبقية والمتوقع ان لا يستوعب أكثر من 15% من العدد الكلي السابق ، ولكن ستمثل قرارات الفصل السابقة دون وجه حق لأكثر من 40% من العاملين (ألغاما) منتظرة قد تطال الوزارة ككل ، حيث بدأت تصدر قرارات المحاكم بإعادتهم للخدمة دون إحتمالية وجود وظائف لهم في الهيكل الجديد نسبة لتغير أهداف ومهام الوحدة.

ورغم ذلك تعتبر إدارة السدود اول المؤسسات تنفيذا لقرار المحكمة العليا بخصوص العاملين وتسليمهم مستحقاتهم ، حيث انها حتي مارس الماضي أرجعت حوالي 50 موظف صدرت قرارات باعادتهم للخدمة.

وعلى النقيض تماما ما يجري من تعامل شركات الكهرباء مع قرارات المحكمة ، حيث صدر في 29 أغسطس 2022م ، قرار المحكمة العليا المؤيد لمحكمة التنفيذ بالقبض على مدراء الشركات ، والتأمين علي ما ورد سابقا بإلتحاق العاملين من تأريخ الفصل وحفظ حقهم في الترقيات.

إلي هنا يتضح أن هنالك تناقضات ما بين توفير فرص العمل ، وتحسين ظروف العاملين ، وما بين متخذي قرارات الفصل ، وتنصيب أنفسهم قضاة ، يقارعون بينات اللوائح والأحكام الصادرة من الجهات المعنية بالفصل في نزاع العامل المغلوب على أمره ، والإدارات التى قررت التضحية بهم دونما رؤية مقبولة أو سند مقبول قانونيا أو يتفق مع لوائح العمل التى يجب أن يعملوا وفق نصوصها.