وزير الصحة : يقر بضعف النظام الصحي وتفشي حالات كورونا

وزير الصحة : يقر بضعف النظام الصحي وتفشي حالات كورونا

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أقر وزير الصحة الإتحادي دكتور عمر النجيب ، بضعف النظام الصحي وتفشي حالات كورونا فى البلاد .

وكشف الوزير ، خلال إستضافته أمس فى برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية ، عن تسجيل (175) حالة إشتباه ليوم الخميس ، منها “60” مؤكدة ، ووفاة “15” حالة ، “11” منها بولاية الخرطوم ، و”4″ بولاية النيل الأبيض .

وقال دكتور عمر:”حالات كورونا فى البلاد أعلى بكثير عن الذي يُعلن” .

وأشار الوزير ، إلى أن أغلب مراكز الفحص موجودة فى المدن الكبرى ، وأن الحالات المشتبهة والمؤكدة ترد من المسافرين والذين يشكون من الأعراض .

وشدد دكتور عمر ، على أن التحدي الأساسي ليس جائحة كورونا فى حد ذاتها ، بل المستشفيات التي تُعاني من أزمة فى الطاقة الإستيعابية .

ودعا الوزير ، إلى إلزام المواطنين فى الطرقات والأسواق والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية ، بالإشتراطات الصحية وإرتداء الكمامات .

وكشف النجيب ، عن وجود (160) سرير فقط فى مراكز علاج كورونا بولاية الخرطوم .

وأشار وزير الصحة ، إلى أن جائحة كورونا لا تنتهي قريبا ، وهي تحتاج للمزيد من العمل ، ويتطلب ذلك من المواطنين ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية والتباعد الإجتماعي قدر الإمكان .

وأوضح الوزير أن التطعيم بلقاح “كوفيد – 19” ، هو أحد الأسلحة التي تواجه بها الوزارة الفيروس ، مبينا أن لقاح الإسترازينكا لقاح آمن ولا يشكل خطورة .

وعن إضراب الأطباء ، قال الوزير: “قلت للأطباء أن السلسلة قوتها تكمن فى أضعف حلقاتها ، وأن أطباء الإمتياز هم الحلقة الأضعف فى السلسلة ، وهذا يوضح التردي الذي يشهده القطاع الصحي” .

وأشار الوزير ، إلى إستغلال النظام الإداري بوزارة الصحة ، حاجة الأطباء للتدريب ، وأخذهم كرهائن ، لافتا إلى أنّ ذلك الإستغلال سواء كان من الناحية الأخلاقية أو الإدارية غير صحيح .

ووعد وزير الصحة ، بتوفيق أوضاع أطباء الإمتياز ، المالية وإرجاع المتأخرات بأثر رجعي وتوظيفهم بالوزارة .

وأقر النجيب ، بمشاكل تواجه قطاع نواب الإختصاصيين وعدم وجود وظائف لديهم ، منوها فى هذا الصدد إلى أن النظام القديم ، كان يقوم بفصل أطباء الإمتياز عندما تنتهي فترتهم ، مما يستدعي الأطباء للتخصص على نفقتهم الخاصة .

وقال دكتور عمر:”النظام المباد قام “بلخبطة” القطاع الصحي ، والوضع الراهن هو نتاج تلك السياسات” .

وأضاف الوزير: “الطبيب بعد الإمتياز لا بد من أن يعمل لمدة سنتين ، ويتنقل فى كل السودان بحسب الحاجة ، وبعد هذا تلتزم وزارة الصحة بالتكفل بتخصص الطبيب على حسب حاجتها ، وأن يكون للوزارة تحكم فى مواردها البشرية ، مشيرا إلى أنّ آخر تقييم للكادر الوظيفي تمت مراجعته فى العام 1994م .

وأكد الدكتور عمر النجيب ، أن الإشكالات لا تقتصر فقط على الأطباء ، بل تشمل كل القطاع الصحي ، بما فيهم فنيي المختبرات ، منها (مسمياتهم الوظيفية ووضعهم الوظيفي وغيرها) .

وأعلن الوزير ، عن توريد أموال تقنيي المختبرات “بدل العدوى” مؤكدا بأنها جزء من المطالب ، منوها إلى أن ذلك البدل من المفترض أن يتم صرفه على كل الكوادر الصحية ، إلا أنه تم صرفه على فئة دون الأخرى .

وبخصوص كارثة مشرحة مستشفى الأكاديمي ، أوضح وزير الصحة ، أن طاقة المشارح الإستيعابية بولاية الخرطوم ، تقدر بـ(100) جثة ، وعدد الجثث الموجودة الآن تقدر بـ(1300) جثة .

وقال دكتور عمر: “فى مارس حدث إجتماع بين النيابة ولجنة المفقودين والطب العدلي ، وتم الإتفاق فيه على تشريح الجثث حسب البروتوكولات ودفنها” .

وأضاف النجيب:”المشكلة كانت فى مكان دفن الجثث فى أي مقابر ، وتم تحديد مقابر غرب أم درمان ، لكن توجد بها تعقيدات إدارية بأنها أرض زراعية” .

وتابع الوزير:”والي الخرطوم خصص أرضاً فى شرق النيل فى الوادي الأخضر ، لدفن كل الجثث بولاية الخرطوم ، وتم الإستنفار من كل الأتيام لتوفيق أوضاع الجثث” .

وأكد وزير الصحة تبعية المشارح إدارياً للطب الشرعي ، والجثث داخل الثلاجات مسؤولية النيابة .

وأشار الوزير ، لإتفاق وزارة الصحة مع وزارة الطاقة بأن توصّل المستشفيات بخط ساخن ، وأكد أن أغلب المستشفيات لديها مولدات ، وسيتم توفير الوقود من قبل وزارة الطاقة .

وعن مستشفى الخرطوم ، قال دكتور عمر:”المستشفى تم تكسيره بقرارات سياسية ، والآن التحدي هو بناءه ، كاشفاً عن تبرع أطباء السودان فى الولايات المتحدة بمبلغ مليون دولار لتأهيل مستشفى الخرطوم .