آخر الأخبار
The news is by your side.

وزارة المالية تصدر منشورا لإعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022م

المالية تصدر منشورا لإعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022م

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، اليوم ، منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022 م .

ويأتي إعداد الموازنة فى ظل مرحلة مفصلية هامة على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني وتحديات إحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الإقتصادي ومعالجة آثارها الإجتماعية .

وأوضح الأستاذ عبدالله إبراهيم علي إسماعيل ، الوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، أن موازنة العام 2022 م ، تتميز عن غيرها من خلال تأكيد الوزارة وحرصها التام على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ، بما يضمن خفض الفقر وزيادة الدخل ، وتوجيه كأفة القطاعات الإقتصادية و الإنتاجية لإنتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي ، وتعزيز التحول الإقتصادي من أجل النمو والإزدهار الشامل .

كما يستشرف إعداد الموازنة للعام 2022م ، جني ثمار مخرجات إعادة الإندماج فى الإقتصاد العالمي ، بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي والذي أفضي إلى إستعادة المعاملات المالية العالمية ، ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الأفريقي للتنمية ، والوصول إلى نقطة إتخاذ القرار بالتقدم المحرز فى ملف إعفاء الديون فى إطار مبادرة الهيبك وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على مجمل الأوضاع الإقتصادية .

وإستعرض الوكيل الأول لوزارة المالية ، أهم الموجهات العامة للموازنة ، والتي تتمثل فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي ، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي ، فى الناتج المحلي الإجمالي ، إلى المستويات الإقليمية ، والعمل على تعظيم  وزيادة الإيرادات من الإستثمارات الحكومية ، (الهيئات والشركات) .

وأضاف إبراهيم ، أنه تم إعداد مقترحات موازنة العام 2022م وفق منهجية محددة ، إعتمدت على أساس هيكل الحكومة الإنتقالية ، الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (104) ل سنة2021م ، وإتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلحة ، الموقعة فى أكتوبر 2020م ، كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم مقترحات موازنات الوحدات الحكومية التابعة لها ، وأن يتم إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة ( GFS) .

وأشار الوكيل الأول ، إلى الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة ، و الضوابط الخاصة بالإنفاق العام ، وأهمها  إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية ، والإيرادات الأخرى ، وفق مؤشرات الإطار الإقتصادي الكلي للعام 2022م ، وإستنباط مصادر إيراديه حقيقية جديدة ، لزيادة الموارد ، بما يواكب المستويات الإقليمية ، أما فى جانب الإنفاق العام والذي يشمل تعويضات العاملين  وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة فجاءت أهم البنود كالتالي :

يتم إعداد تعويضات العاملين إستناداً لقرار مجلس الوزراء ، رقم (104) لسنة 2021م ، الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية ، وأهدافها وإختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها ، وأعدادها كذلك ، وفقاً للقرار(143) والقرار(545) لسنة2021م ، مع الإلتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن ، وإرفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شؤون الخدمة ، وكشف الأجور المعتمد .

أما فى جانب المنافع الإجتماعية فأشار السيد الوكيل الأول ، إلى أنه قد تم إعداد مقترحات لبرامج دعم الأسر والشرائح الفقيرة ، وفقاً للأعداد المستهدفة ، والأسس والضوابط والمعايير ، التي تضمن عدالة توزيع الدعم المباشر ، وإعداد مقترحات التأمين الصحي للأسر الفقيرة ، حسب الأعداد المستهدفة ، وتم كذلك إعداد مقترحات لدعم الأدوية والعلاج بالحوادث والعمليات والرعاية الصحية الأولية ، وعلاج نزلاء السجون .

وفي الختام طالب إبراهيم ، الوحدات المعنية الإستهداء والإستعانة بالمنشور ، فى إعداد مقترحات موازنة العام 2022م ، بما يحقق الأهداف القومية والإستراتيجية المرجوة .

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.