الفكي : تشكيل المحكمة الدستورية بات قريبا
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
أعلن عضو مجلس السيادة الإنتقالي ، الأستاذ محمد الفكي سليمان ، عن قرب تشكيل المحكمة الدستورية بالبلاد .
جاء ذلك عقب لقاءه ، أمس ، بأسر شهداء ثورة ديسمبر ، خلال الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها تلك الأسر .
وأشار الفكي وفقا لصحيفة التيار ، إلي أن النقاش جار حول الأسماء التي رفعت للمجلس السيادي الإنتقالي .
من جانبها ، أوضحت الأسر أن رئيسة القضاء ، كشفت لهم أن سبب تأخير التنفيذ في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير ، يرجع إلى أن القضية من المفترض أن تمر بالمحكمة الدستورية .
وأشار الفكي ، إلي أنه غير مخول له الرد على رئيسة القضاء ، وقال: “أرجو منكم إنكم تستفسروا محامينكم عن صحة الأمر” ،
وأضاف الفكي :”لكن حتى إذا كانت المحكمة الدستورية مرتبطة بهذا الأمر فالمحكمة الدستورية تشكيلها قريب” .
وتابع: “إذا كانت المشكلة مرتبطة بالمحكمة الدستورية فإعتبروها مشكلة محلولة” .
وكانت السلطة القضائية ، قد أكدت سابقا ، أن تشكيل المحكمة الدستورية ، رهين بإجازة القانون من قبل مجلسي السيادة والوزراء ، والقاضي بتشكيل مجلس القضاء العالي والذي بموجبه يفوض له صلاحيات تشكيل للمحكمة الدستورية .
والمعروف أن المحكمة الدستورية ، منوط بها حراسة الدستور السوداني بصورة عامة ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة .
وكانت المحكمة الدستورية سابقا تتكون من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وولاية قاضي المحكمة تمتد إلى سبع سنوات ويجوز تجديدها .
ومن أبرز أهداف المحكمة الدستورية ، حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، و الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقا للدستور ، وكذلك الفصل في النزاعات الدستورية في مستويات الحكم المختلفة ، والفصل في النزاع بين الحكومة الإتحادية والحكومات الولائية ، وهي الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين ، وفي حالة حدوث الإنتهاك تتدخل في أحكام القضاء النهائية ، مثلا في حالة الحكم بالإعدام على الأشخاص ، لها حق مراجعة تلك القوانين ، ثم الفصل في دستورية القوانين ، ومعرفة أي القوانين التي تخالف الدستور .
جدير بالذكر أن أجل المحكمة الدستورية – أعلى سلطة قضائية في السودان- قد إنتهي بتأريخ 12 يناير من العام الحالي ، ونصت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الإنتقالية في البلاد ، على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى الآن .
