آخر الأخبار
The news is by your side.

  تحبير .. الصحافة المسؤولة .. بقلم: دكتور خالد احمد الحاج

 
تحبير .. الصحافة المسؤولة .. بقلم: دكتور خالد احمد الحاج

أتفق مع الزملاء الذين ينادون بالمزاوجة ما بين النظرية والتطبيق في الصحافة السودانية، لنقدم للعالم نموذجا مثالياً لصحافة مسؤولة لا تعصف بها المطامع الشخصية، وعرض الدنيا الزائل، ودس السم في الدسم.
الصحافة التي تحترم جمهورها متخذة من الحيدة والمصداقية غايتين لتحقيق أهدافها هي التي تصمد.
الصحافة في العهود الديمقراطية من واقع رسالتها، وجوهر القانون الذي يختط لها طريق الصلاح تصبح بالفعل سلطة رابعة، تنزع إلى الحقيقة دون تلوين أو مداهنة، وكشف بؤر الفساد وتضع الحكومة أمام أي خلل أو ضعف في الأداء مهما كانت مكانة الجهة أو الأفراد الذين بدأ عليهم هذا الخلل.
ولكي تتبوأ الصحافة مكانة مرموقة وسط الوسائط الأخرى، وتجد التقدير من جمهورها، يلزم أن تفعل جهودها الاستقصائية، وليس من الصواب أن تنزع للإثارة، وبيع الوهم للقراء.
كلما كانت الصحافة مستقلة كلما نتج عن أدائها رأي عام إيجابي يخدم توجهات الجهاز التنفيذي للدولة والشعب.
أما إن كانت الصحافة منحازة، وتلعب على أكثر من حبل، كلما فقدت قيمة الحيدة ولونت إنصافها بميلها الأخرق .
القانون الذي يضع الأمور في نصابها، ويحترم تعدد المدارس الصحفية، هو الذي يرتقي بالمهنة، ويرتفع بأداء الصحفيين أنفسهم.

لا يمكن أن نحكم على أهل الاختصاص وغيرهم من ممتهني الصحافة على السواء،
تقوية أركان الصحافة بالتدريب النوعي، والتحفيز من قبل المؤسسات الصحفية للأبرع من الصحفيين، التحدي الأكبر للصحافة السودانية يتمثل في ارتفاع مدخلات صناعة الصحف، من أحبار وأوراق وكلفة طباعة، تراجع المبيعات مرده لغلاء الصحف، ظهور صحف واختفائها يعود لقصور في دراسة الجدوى عند التأسيس، بجانب تماهي بعض الصحف في أخرى، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الطرح المتشابه، والتناول الذي يجعل القراء في حيرة من أمرهم أيختار’ن هذه الصحيفة أم تلك؟ .

المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تحتم أن تقود الصحافة المجتمع.
لا أن تنقاد إلى فئة بعينها. إن كان من نقد وتحليل للأحداث وتوجيه للمجتمع فمن الأهمية بمكان أن يكون الهم الوطني هو رأس الرمح.
ولابد للصحافة أن تدعم البناء الدستوري، والحكم الراشد، والحريات الملتزمة، مع ضرورة ملاحقة الفساد، والترسيخ لدولة القانون.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.