القضارف تطلق أولى خطوات الحصر الشامل للفقراء والمساكين تمهيداً لبناء قاعدة بيانات دقيقة للتدخلات التنموية
القضارف تطلق أولى خطوات الحصر الشامل للفقراء والمساكين تمهيداً لبناء قاعدة بيانات دقيقة للتدخلات التنموية
القضارف : أمل الحسين
عقدت لجنة حصر الفقراء والمساكين بولاية القضارف اجتماعها الأول برئاسة المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، الأستاذة آسيا عبد الرحمن حسين، المشرف العام على عملية الحصر، وذلك بحضور مدير ديوان الزكاة بالولاية الأستاذ بشير محمد عمر، ورئيس اللجنة الأستاذ ماهر الأمين، وممثلي جامعة القضارف وجهاز الإحصاء وعدد من الجهات ذات الصلة.
واستعرض رئيس اللجنة خلال الاجتماع التصور العام لعملية الحصر، والذي شمل إعداد استمارات ميدانية متخصصة لجمع البيانات، ووضع خطة تفصيلية للمسح، وتقدير الميزانية المطلوبة، إلى جانب تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ وبرامج التدريب المقررة للفرق الميدانية. كما شدد على أهمية تنسيق جهود اللجان القاعدية بالمحليات لضمان نتائج دقيقة تعكس الواقع الحقيقي لمستويات الفقر بالولاية.
وأكد مدير ديوان الزكاة بالولاية أهمية الحصر الشامل في وضع منهج عمل مستقبلي أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن الحصر السابق شمل 231 ألف أسرة فقط ولم يعكس النسبة الحقيقية للفقر بالولاية. وأعرب عن أمله في أن يغطي الحصر الجديد—المقرر تنفيذه خلال ثلاثة أشهر—جميع الفئات المستحقة، بما يسهم في إعداد خطط تدخل أكثر دقة وعمقًا.
ودعا مدير ديوان الزكاة بالقضارف المدراء التنفيذيين بالمحليات إلى تقديم الدعم الكامل لفرق العمل، مؤكدًا أن توفير بيانات حقيقية يمثل الأساس لأي جهود مستدامة للحد من الفقر وتحسين أوضاع الأسر الضعيفة.
من جانبها، أوضحت الأستاذة آسيا عبد الرحمن حسين أن المسح يهدف إلى بناء قاعدة بيانات موثوقة تمكّن من التخطيط السليم للمرحلة المقبلة، وتمكين الأسر اقتصاديًا عبر برامج تنموية مدروسة تُسهم في إخراجها من دائرة الفقر. وشددت على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مختلف مراحل الحصر لضمان جودة البيانات وفقًا للمؤشرات العالمية المعتمدة. كما دعت مواطني الولاية إلى التعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أنهم شركاء أساسيون في الوصول إلى الأسر المحتاجة وتسهيل وصول الخدمات إليها.
