إرتفاع غير مبرر وغير مسبوق للسلع والخضروات بإقليم النيل الأزرق

إرتفاع غير مبرر وغير مسبوق للسلع والخضروات بإقليم النيل الأزرق

الدمازين :فريد الأمين

يعتبر إقليم النيل الأزرق من الأقاليم التي تمتاز بأراضي خصبة تمتد على النيل الأزرق ، إصافة إلى حوض بحيرة التعلية ، وأن هنالك مواقع روافد وخيران وسدود وجناين موالح ، ساهمت بشكل كبير فى توفير الخضر والفاكهة بالسوق ، إلا أن أسعارها أصبحت مؤخرا عالية .

وأصبحت حصريا لذوي الدخل العالي ، أما أصحاب الدخل المحدود ، فأصبح وضعهم أصعب بكثير .

وأما المواد التموينية ، فزيادتها تفوق الوصف ، “سوداني بوست” ، كانت حضورا بمواقع الإستهلاك ، وخرجت بالتالي:

مصعب التوم ، تاجر توابل وبقولايات ، أكد أن التلاعب بالأسعار تدخلت فيه أيادي خفية وأن التجار أصبحوا لايخشون الله فى جني المال ، والجشع والطمع يبررون له .

وإذا نظرت إلي سعر العدسية أو الفاصوليا أو الفول السوداني ، تجد أنها بالرغم من إنتاجها داخل السودان ، لكن يصل كيلو الفاصوليا إلى 1.400 جنيها ، وملوة البصل إلى 750جنيها ، والأرز إلى 800 جنيها للكيلو ، والجوال منه 35 ألف جنيها ، وزيت الفول 18 ألف جنيها .

وأما الحلويات والبلح ، فتشهد إرتفاعا خياليا فى أسعارها ، وعند سؤالنا التجار بالخرطوم ، لم نجد عندهم ما يبرر الزيادة ، وبعض منهم لاذ بالصمت والآخر قال أن العبث بحياة المواطنين فى تضييق المعيشة عليهم ، من أشخاص سقطت منهم القيم السودانية وعماهم الطمع .

طه محمد ، تاجر خضروات ، أبان أن تكلفة الترحيل عالية للخضر التي تأتي من الجزيرة والخرطوم ، فصاحب الخضار مضطر لرفع السعر إجمالي أو قطاعي .

وأن تعبئة الخضر تختلف فطماطم الجزيرة ، التعبئة تكون فى أحجام صغيرة وأسعارها تتفاوت للكرتونة أو الصفيحة ، يتراوح سعرها ما بين ثلاثة إلى خمسة ألف جنيه ، وأن الطماطم المحلية بالإقليم أسعارها ما بين ستة أو سبعة ألف جنيه .

وأسعار بعض الخضر التي تنتجها الولاية لا تفي أحجامها بالغرض للأسرة .

وأصبح المواطن لايستطيع أن يفي بكل أساسيات بيته ، وبالرغم من كثرة الموالح المنتجة محليا بالسوق ، إلا أنها زيادة أسعارها غير مبررة .

وأن الفاكهة التي نستوردها من الخرطوم غالية ، إضافة إلى الترحيل .

وعندما تساءلنا عن هذه الزيادات ، بررها أفراد بزيادة سعر الوقود والمدخلات الإنتاجية .

وتجول “سوداني بوست” ، على أصحاب المخابز وتجار الدقيق ، بعد أن تم زيادة قطعة الخبز لتصبح 25جنيها ، مع العلم أن الدقيق المدعوم مستمر بالمخابز .

سلوي عوض ، أوضحت أن عدم الرقابة من شرطة حماية المستهلك والمواصفات و المقاييس وإدارة التمويل بالمالية هم الجهات المسؤولة ، عن هذا الوضع الغير إنساني .

فالدقيق المدعوم غير صالح للإنسان ، وإذا إشتريته الصباح المساء ، تجد أن طعمه ورائحته تتغير ، وأصبح غير صالح للأكل .

وأن المخابز التجارية يتوفر فيها أجود أنواع الدقيق ، وأن زيادة سعر قطعة الخبز يصل إلى هذا السعر ، فعلى الحكومة مراجعة قوانينها وسياساتها ، فالمواطن أصبح مطحون ما بين حكومة عول عليها كثير لحل الضائقة المعيشية وبين تجار همهم جمع المال بكل أسلوب .

حتي مجمعات البيع المخفض للمواد ، نجد أن بعض السلع بها أسعارها مقارنة بمواقع السوق أقل بكثير .

فالطمع أصبح سيد الموقف ، وأن المخازن المنتشرة بالأحياء والأسواق توضح كيف تدار أزمات الضائقة المعيشية ، فما زال منتفعي وسماسرة الأزمات مستمرين دون مساءلة .

علي أبكر ، أكد أن سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلو إرتفع من سعر 7 ألف إلى 12 ألف ، وأنه كصاحب مخبز إضطر إلى زيادة سعر الخبز .

وعندما سألناه هل الجهات الحكومية لديها علم بالزيادة؟ لم يجب .

وأوضح أبكر ، أن زيادة السعر أصلا من الخرطوم ، وعلى الجهات المختصة توفير الدقيق بأسعار مناسبة ليتمكن المواطن من الشراء .

عدد من تجار الخضر والفاكهة والبقولايات وأصحاب المخابز والمواطنين ، أكدوا على ضرورة وضع حد لهذه الزيادات ، وفتح قنوات للتواصل معهم لمعرفة الأسباب الحقيقية .

إن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي ، فعليه فى هذا الصدد سن تشريعات للحد من الغلاء .

إن الفوضي التي تعم الأسواق الآن ، يجب أن تحسم وفق القوانين ، ولابد من إبتكار طرق ووسائل أخري للحد من الضائقة المعيشية .

وأن النسبة المحددة من موارد الإقليم ، كفيلة بتحسين أوضاع إنسانه .