عماد الدين موسى يكتب..الحكم المدني بحاجة لبناء حزبي..
عماد الدين موسى يكتب..الحكم المدني بحاجة لبناء حزبي..
من يدعم و يسعي لبناء نظام الحكم السياسي المدني الديمقراطي الحزبي التعددي ، يلزمه جهدا مضاعفا لبناء حزبه السياسي و فقا لاسس و مبادئ و قيم الديمقراطيه و حقوق الانسان ، اي نظام حكم خلاف ذلك ، لا يمثل و لا يعني إلا الدعوة لانظمه الطغيان و الدكتاتوريه و الاستبداد و طبائعه العلماني او الديني و حكم الفرد الحاكم بامرة كما يحدث الان بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ، فجنرال الانقلاب العسكري البرهان حاكم فرد بامره علي المستوي الاتحادي و كذا الوالي بالولايه و المدير التنفيذي بالمحليه يدير ايضا شئون المحليه دون دستور و قوانيين ديمقراطيه او برلمان ( مجلس تشريعي ) او مجلس وزراء و كذا الاجهزة العدليه و القضائيه في مثل هكذا نظام حكم استبدادي متحزب و الخدمه المدنيه قادتها معينيين سياسيا ، و كذا الحال بالنسبه للوالي في الولايه ، و ايضا المدير التنفيذي في المحليه ، كل حاكما بامرة ، بدون قانون حكم محلي او ولائي و بدون مجلس تشريعي ولائي او بالمحليه ، ودون تقديم ابسط الخدمات الضروريه و الاساسيه للمواطنين بل يتم إثقال كاهلهم بالضرائب و الرسوم و الجبايات و الأتاوات و كافه الشرور ، هكذا الان يتم ادارة الدوله ، سداح مداح ، فباض و افرخ و عما و شاع (الفساد) في القري و الحضر . و سادت الفوضي والخراب الاخلافي المهني و الاخلاقي مما ذاد فساد وخراب دوله الانقاذ خرابا علي خراب كأنما بقايا و فلول او ما زالت الأنقاذ تحكم و تتحكم في العباد و تقهرهم بالسلطان ولا توعظهم لتعاليم الاسلام الفاضله و لاسيما الفوضي الخرابه و التسيب الامني وقتل المواطنيين العزل في منازلهم و هم نيام بابشع الطرق الوحشيه ، و عن قتل المحتجين سياسيا العزل بالشوارع التي لا تخون و زرع الفتن لاندلاع و نشوب النزاعات القبليه الداميه بين القبائل المتعايشه و المتساكنه سلميا منذ ازمان و سنينا عددا ، فحدث و لا حرج ، و اي وطن يبتلي بحكم الطفاة المجرمين القتله الفاسدين ، حتما ستذهب ريحه ، من دون و جيع او بواكي او معزين و عزاء .
