حملة قومية للقبض على الهاربين (صلاح قوش ومحمد العطا) وإعادتهما للسودان… بقلم: عبدالإله زمراوي
حملة قومية للقبض على الهاربين (صلاح قوش ومحمد العطا) وإعادتهما للسودان… بقلم: عبدالإله زمراوي
الهدف هو إجبار النائب العام على التحقيق
وإستصدار احكام غيابية ضديهما مع مصادرة أموالهما المنقولة والعقارية…
إذا كان حقيقياً وجود قوش في القاهرة والعطا في انقرة؛ فستطلب الحكومة المدنية من الحكومة المصرية والتركية القيام بتسليمها للسودان بمذكرة مُسبّبة من النيابة العامة عن طريق البوليس الدولي (الإنتربول)؛ سيما وأنهما مُتهمان بجرائم قتل وتعذيب وإغتصاب.
لتنشيط الذاكرة ننوه الى انه بعد انتفاضة ابريل ١٩٨٥ كنت قريباً من لجنة إسترداد المخلوع جعفر النميري من جمهورية مصر العربية وتعلمون بأن اللجنة المُشكلّة برئاسة بعض القانونين الفطاحلة قد فشلت في إعادة النميري لمحاكمته في السودان. ذلك لأن الرئيس السابق حسني مبارك قد تدخل شخصياً في الأمر ومصر لها سابقة ايضاً في رفض تسليم متهمين للعدالة كما حدث لشاه إيران الذي كان ضيفاً على انور السادات ونتيجة لمرضه بالسرطان لم يشأ هذا الأخير بتسليمه لقادة الثورة الإيرانية معللاً بالدواعي الانسانية..
اما بخصوص المجرم صلاح عبدالله والمعروف بقوش فإنّ أمره مختلف جداً عن الأمثلة السابقة نتيجه لولوغه المباشر في جرائم قتل بشعة (atrocious) للمتظاهرين السلميين موثقة وجرائم تعذيب بشعة كان ضحاياها المئات من أفراد الشعب السوداني وما زالوا أحياء وآثار التعذيب واضحة وجرائم إغتصاب كان آخرها الشهيد الاستاذ احمد الخير بخشم القربة.
وحيث أنّ جرائم القتل كانت لا تسقط بالتقادم المسقط للدعاوى statute of limitation
في السودان؛ جاء النظام البائد وادخل تعديلات في نصوص القانون في عام ١٩٩١ في محاولة للإفلات من الجرائم فقام بإدخال مواد في القانون تقضي بسقوط الجرائم بتقادم المدة، أصبحت أية جريمة تسقط بموجبها تلقائياً إذا مضى على إرتكابها (5) سنوات، بإستثناء الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن عشرة سنوات فأكثر والتي تسقط بمضي (10) سنوات على إرتكابها (المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية)، كما أدخل مادة في قانون المعاملات المدنية تسقط بموجبها جميع دعاوى التعويض عن الضرر بمضي (5) سنوات على وقوع الفعل الضار (المادة 159).
تناول استاذي مولانا سيف الدولة حمدنا الله هذا التعديل في مقالات رصينة أورد منها ما يلي؛
(ليس الوقت مبكرا لفتح هذا الملف كما يعتقد كثير من الناس، والصحيح أن هذا هو الوقت الملائم لمعالجة مثل هذه القضايا، فلن يكون هناك متسع من الوقت حين تنشأ الحاجة إليها، وهناك كثير من الجهد والعمل الذي ينبغي القيام به منذ الآن حتى يتم الإستعداد لليوم الموعود الذي نكاد نراه رؤى العين، ولا بد أن يعكف ذوو الإهتمام والإختصاص للبحث في هذا الموضوع، وصياغة مقترحات قوانين “العدالة الإنتقالية”، وهو الطريق الذي بدأ مشواره الأستاذ المحترم والقانوني الضليع علي محمود حسنين، بما يضمن تفادي الخطأ الذي وقعت فيه الثورة المصرية، فلا قيمة لثورة إذا لم تمكّن الشعب من إسترداد حقوقه المسلوبة والمنهوبة، ودون أن تتمكن من القصاص لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم لينشدوا لغيرهم الحرية. ولا ينتهي هذا الحديث عن البراءة التي حصل عليها الرئيس مبارك دون التعرض إلى وجه آخر لا يقل سواداً وفجيعة عن براءته بتقادم جرائمه بمضي المدة، وهو ما ورد في حيثيات براءته من تهمة قتل المتظاهرين، فقد إستند قرار البراءة على عدم تضمين إسم حسني مبارك في أمر الإحالة الذي صدر من النيابة العامة ضد وزير الداخلية ومساعديه، وإعتبرت المحكمة أن إغفال تدوين إسم الرئيس في أمر الإحالة يعتبر قراراً ضمنياً من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواجهته).
إنتهى هنا مقال مولانا سيف الدولة حمدنا الله الرصين وله الشكر…..
إنّ أمر جلب صلاح قوش وبقية الهاربين للعدالة يبقي أمراً وطنياً مُلحِّاً عاجلاً ومهماً كما يبقى ايضاً هماً دولياً سيما وان هنالك قائمة باسماء مرتكبي الإبادة الجماعية أصدرت محكمة الجنايات الدولية ICC بشأنهم أوامر بالقبض (Arrest Warrant )وعلى رأسهم عمر حسن البشير وعبدالرحيم محمد حسين واحمد هارون. وعلى القانونيين السودانيين في الخارج والداخل السعي لدى محكمة الجنايات الدولية لإدراج إسم المتهم الهارب صلاح قوش في الجرائم التي تختص بها هذه المحكمة والتي تم تشكيلها من قِبل مجلس الأمن الدولي.
(في سابقة قانونية ضد رئيس دولة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الأربعاء (4 مارس/آذار) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بينما أُسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية. والبشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها منذ تأسيسها عام 2002.)
إنّ جرائم الهارب صلاح عبدالله قوش إبّان عمله رئيساً لجهاز الأمن في مرحلتين يندي لها جبين الإنسانية وفي عهده البئيس تم قتل المتظاهرين السلميين وتم تعذيب الآلاف من الشرفاء تعذيباً لا تقره الشرائع والديانات ولا يمكن ان يكون مرتكب هذه الجرائم البشعة حراً طليقاً يجوب مدن العالم.
اما جرائم محمد العطا فيكفيه قتل ثوّارُ سبتمبر ٢٠١٣ الني حُصدت فيها ارواح اكثر من ٢٥٠ شهيداً بدمٍ بارد …
إنّ الحكومة المدنية التي تمّ تشكيلها برئاسة دكتور عبدالله حمدوك من اوجب واجباتها تحقيق العدالة باستجلاب الهاربين قوش والعطا من الخارج وعلى النائب العام البدء في التحقيق ومن ثم توجيه الإتهامات بالقتل والتعذيب والإغتصاب ضدهما. تُشكِّل محاكم لإجراء محاكمات غيابية للإقتصاص لآلاف الشهداء من أبناء الوطن.
على السيد النائب العام استاذ السر الحبر الإستعداد التام لتكوين لجان للتحقيق في جرائم القتل والتعذيب والإغتصاب وسرقة المال العام والثراء الحرام الذي تشكلت له نيابة ولكنها لم تعمل شيئاً ولم تجلب لصاً واحداً حتى سقوط النظام وتعرفون الأسباب…
إن قضية العدالة الإنتقالية هي من أعلى المطالب الثورية وقد وردت في وثيقة إعلان الحرية وفي سبيل إنفاذها علينا ان نُعيد هيكلة القضاء والنيابة العامة والشرطة وإعادة سلطات فتح البلاغات والتحري لقضاة الجنايات وقد كانت لهم السلطات الكاملة قبل مجيء انقلاب الجبهة الإسلامية في اخذ العلم بالجرائم والأمر للشرطة بالتحريات وإصدار أوامر القبض والتوقيف وشطب البلاغات في مراحل التحري لعدم كفاية الأدلة وكان القضاة في السودان يشرفون على تجديد أوامر التوقيف وزيارة حراسات الشرطة وإطلاق سراح المقبوض عليهم بالضمانات. ولستُ من القائلين برفض ان يشرف وكلاء النيابات على هذه الإجراءات ولكنني اشدد على إستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وكما تعلمون كان البشير من يعين وزارة العدل وكان الوزير المُعين يقوم بتعيين وكلاء النيابات وقد فشلت النيابة في إرساء العدالة المنشودة لعدم إستقلالها التام وكذا الحال مع السلطة القضائية التي تحولت لسلطة يحركها النظام البائد وافسد رؤساء القضاء إفساداً كبيراً في الارض وتعطلت العدالة تماماً في السودان لأن القضاة الذين تم تعيينهم حسب الولاء الحزبي في عهدي جلال علي لطفي وجلال الدين محمد عثمان وعمل بعضهم في القضاء بتوصية من جهاز الامن ضعفوا ايضاً فنياً وأخلاقياً ودونكم موكب القضاة وبيان وكلاء النيابة عن الفساد الذي يكتنف جناحي العدالة في السودان.
أختم بالقول واشدد بأهمية إعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة وجهاز الشرطة الذي نريده هو الآخر جهازاً مهنياً يتقاضى العاملون فيه مرتبات مجزية ويتدربون تدريباً عالياً ولو جلبنا الخبراء من الخارج كما عملت دول كدولة قطر او الإمارات العربية وتمنيت من قلبي ان يتم التجنيد لجهاز الشرطة من الشباب والشابات الخريجين ومن ميادين الثورة والإعتصامات في كل القطر…
