آخر الأخبار
The news is by your side.

الاقتصاد السياسي للسودان .. الدعم … بقلم: سبنا امام

الاقتصاد السياسي للسودان .. الدعم … بقلم: سبنا امام

يشكل الدعم عبئا على ميزانيات الدول ذات الناتح الاجمالي الضعيف فهو عبء يقع اساسا على عاتق الحكومة. وتسعى الحكومة اساسا لرفعه لتحد من عجز الموازنة العامة ولكن السؤال المهم لماذا تدعم الدول المحروقات وغيرها من المواد الاساسية من الاساس اذا كان ذلك تشوها هيكليا في عمل الية السوق ويتناقض مع مبدا سوق المنافسة الحرة فالدول الاوربية تدعم وامريكا تدعم لماذا يعد الدعم مشكلة للدول الفقيرة؟
تدعم الدول الفقيرة لتغطية الفرق في قيمة الدولار في مقابل عملاتها حتى لا يتحمل المواطن ثمن العجز في ميزان المدفوعات.
والان السؤال الاهم لماذا يطالب الصندوق والبنك الدوليين دولا كالسودان برفع الدعم مقابل الاقراض او المنح؟
والجواب هو ان هذة الدول وصلت عبر الكثير من الدراسات الى ان دعم الحكومات لمواطنيها ومنح ههذه الدول قروضا ومنحا يتسبب ببساطة في نقل جزء من اموال هذه الدول الغنية للدول الفقيرة دون ان تدفع ثمن تكلفته فهم سيحصلون على المنح والفروض ثم يدعمون بها السلع المنتجه في الدول المتقدمة كالادوية والمحروقات( وحدث هذا في عهد نميري حيث تحايل على الاجراءات الاقتصادية بتستخدام القروض في تخفيف اثار اجراءات التقشف عن المواطن لتخفيف الضغط السياسي على حكومته) فيحصل عليها مواطنو العالم الثالث باسعار اقل. فيزيد استهلاكها وتزيد تكلفة انتاج الوحدة مما يؤثر سلبا في المدى الطويل حتى على مواطني الدول المتقدمة لانها ستمنع تكون اقتصاديات الحجم. ببساطة يتيح الدعم حصولنا على جزء من دخل الدول المتقدمة والذي لاندفع تكلفته. قد يسأل احدكم كيف؟ وسنوضح ذلك ببساطة حسب تقديرات صندوق النقد للعام الجاري بلغ متوسط دخل الفرد في السودان اي نصيبه من الناتج الاجمالي 720 دولار متزيلا الجول العربية ولكن مهلا اذا ما حولت هذا الرقم بالجنيه سيكون ما يعادل 64,800جنيه وهو مبلغ كبير لا يحققه اغلب السودانيون ولكن عليك ان تعلم ان هذا المبلغ في الواقع ليس الدخل الصافي بل يمثل الدخل الشخصي مضافا اليه الدعم وغيره من الخدمات وهذا يعني ان الدعم قد زاد من متوسط دخل الفرد وحسن من وضع الجنيه بطريقة غير مباشرة. فنحن نعيش داخل حدود السودان بمعدل رخاء اكبر مما كان يمكن ان نعيشه بغياب الدعم حتى مع حقيقة ان ما تحصل عليه من نقود يقل في الواقع كثيرا عن الرقم الدولاري اعلاه فالمواطن السوداني يحصل شهريا على اقل من مئة دولار والان اسأل نفسك كيف يعيش من دخله اقل من مائة دولار في امريكا لابد من انه متسول. ولكن في السودان وبالرغم من انها ذاتها الاقل من مئة دولار يحصل الناس على وضع افضل باي حال من المتسولين والسبب الدعم . وعليه فان هذا الفرق يدفع في الواقع من ميزانيات الدول الغنية ولا تدفع حكومتنا تكلفته الحقيقية لانها تدعم مواطنيها ولهذا تطالب الدول برفع الدعم لانها لو منحت حكومة السودان قروضا او منحا في وجوده ستنفق الحكومه هذه القروض في دعم السلع مما يعني خسارة المانحين لاموال ضخمة.
السبب الثاني يتعلق بالادبيات الناشئة في الاقتصاد الاجتماعي وهي ادبيات االمساواة.من المعلوم ان الناتج الاجمالي العالمي يتراجع وواخده من اهم الاسباب هي الinequality وهي عدم المساواة في توزيغ هذا الدخل عالميا وعمق الهوة بين دول الشمال والجنوب وهي السبب الاساسي وراء الهجرة التي باتت تهديدا حقيقيا للاقتصادات المتقدمة وضغطا على بنيتها التحتية وبالتالي على حكوماتها التي باتت مؤخرا تزيد الضرائب وتقلل الدعم الصحي لتقابل ضغوطها المالية لذلك يقترح منظرو الاقتصاد في الغرب ضرورة تساوي الاجور واسعار الخدمات في كل العالم بمعنى ان تصبح تكلفة زيارة الطبيب في السودان مساوية لتكلفة زيارة الطبيب في امريكا او بريطانيا فلا يحتاج الاخير للهجرة من اجل ان يحصل على اجر اكبر وقس على ذلك . ويرون ان المخرج الوحيد لذلك هو رفع الدعم لتواجه هذة الدول التكاليف الحقيقية فيزيد انتاجها ويزيد ناتجها القومي فتزيد الدخول واسعار الخدمات.
والان اصبحنا نعلم ان المانحين متضررين من وجود الدعم كحكومات وشركات عالميه كبرى تسيطر على انتاج المواد الاستراتجية في العالم .
ونأتي للسؤال المهم الاخر ما اهمية الدعم للاقتصاد السوداني وهل هو فعلا مضر بالناتج الاجمالي اي الكعكة ومن المستفيد من الدعم ؟

ولفهم هذا الامر ينبغي ان ننزل الى التحليل الجزئي ونتخيل ان الاقتصاد ينتج سلعه واحدة في ظروف اقتصاد حر تماما. في هذه الحال يتوازن الطلب والعرض عند كمية وسعر توازني ويحقق كل من المنتج والمستهلك فوائض مجموعها هو الفائض الاجتماعي الكلي او الزياده في الناتج الاجمالي . ويكون فائض الحكومة هو الصفر باعتبار انه لاتوجد ضرائب.
والان عندما تمنح الحكومة دعما لهذه السلعة يزيد فائض المنتج ويزيد فائض المستهلك من هذه السلعة وتحقق الحكومة خسارة تعادل حاصل ضرب الزيادة في كميات السلعة في سعر الوحدة منها. ويكون الفائض المجتمعي عبارة عن مجموع فائض المنتج والمستهللك ناقصا تكلفة الحكومة . والان اذا طرحنا فوائض المنتج والمستهلك والحكومة في حالة عدم وجود الدعم من حالة وجوده تكون الحصيلة نقصا في الفائض المجتمعي اي نقصا في الكيكة اي نقصا في الناتج الاجمالي وهذا النقص يعرف في الاقتصاد بال deadweight loss. وهو ناتج عن ان الفرق بين السعر الذي يدفعه المستهلك او كيف يقيم السلعة وبين التكلفة الحقيقية لزيادة المعروض منها وهذا يؤدي لما يعرف بال overtrading والذي من اهم اشكاله التهريب. هذا يعني ان الدعم يحسن من وضعي المستهلكين والمنتجين ولكنه يقلل الناتج الاجمالي.
اسفة ان الفكرة قد تكون صعبة الفهم وذلك لانها تحتاج رسما بيانيا لتتضح اكثر وهو ما لا يتيسر هنا.
والان هل هذا يعني ان الدعم سيئ ؟ ليس تماما هذا طبقا لفرضية السوق الحر والمنافسة التامة وهي حالة افتراضية لا تتحقق في اغلب الاوقات لوجود ما يعرف بالخارجيات externalities والتي قد تقلب هذا التحليل لتحول نتيجه الدعم الى زيادة الكعكة الكليه للاقتصاد فهو مفيد جدا في حالة بعض القطاعات ولذلك تدعم الدول الصناعية كثيرا من القطاعات وتمنح اعانات للبطالة ومنح للاطفال وغيرها. ايضا احيانا قد يضحي الاقتصاديون بالكفاءة الاقتصادية في سبيل العدالة الاقتصادية بمعنى ان ننتج اقل في سبيل ان نمنح اكبر قدر من المواطنين جزءا من الكعكة هو خيار تتبناه الدول ذات التوجه الاشتراكي.
هذا باختصار المنطق الاقتصادي الذي يستند عليه النيوكلاسيكيون في نقضهم للدعم والان لنرى الاثر الاقتصادي على المستوى الكلي للدعم باستخدام ادوات التحليل الاقتصادي الكلي:
هنالك رأيان الاول يرى بان الدعم مفيد بل انه ضروري في الدول الفقيرة التي يقع جزء كبير من سكانها تحت خط الفقر ويبرورن ذلك علميا بالتحليل الاقتصادي التالي:
اولا الدعم يخفض تكلفة الاسعار والخدمات فمثلا دعم المحروقات يخفف اسعار كل ما ينقل من سلع وما يقدم من خدمات كالصحة والتعليم على علاتهما فهي اقل تكلفه بكثير في السودان مقارنة بامريكا واوروبا او حتى مصر او الهند حتى ولو كانت اقل في الجودة المهم انها متاحة بسعر اقل مما يحسن من رفاه المواطن ويحسن من وضع الجنيه داخل حدود البلاد.
ثانيا نظرا لانخفاض تكلفة الاسعار والخدمات يحصل السودانيون على اجور اقل فأجر الطبيب والمعلم والاستاذ الجامعي وتكلفة الامن من شرطة وغيرها اقل بكثير مما هي عليه في اوروبا مثلا .
هذا الانخفاض في الاجور يمكن المستثمر المحلي من تحقيق هامش ربح مجزي فالربح دائما ما يكون في منح اجور اقل لان تخفيض سعر رأس المال صعب فالسهل تخفيض العمالة او الاجور. اي ان الطلب عليها اكثر مرونة بلغة الاقتصاد. فيزيد انتاجه.
ثالثا لان السودان دولة غير مصدرة غالبا ما تباع اغلب المتجات المصنعة محليا في السوق السودانية ببساطة لانها لاتنافس في الخارج ولو كانت منتجات مثل بسكويت رويال ومربى سعيد مثلا تصدر للسوق العالمي لبيعت بسعرها العالمي في السودان ولكن لان سوقها في السودان تباع بسعر محلي وهذا يزيد من رفاه المواطن بطريقة غير مباشرة .
اذا نحن نعيش في جنة الدعم ونحصل على الخدمات صحيح بجودة اقل ولكننا نحصل عليها واذا اردنا الخروج من هذة الجنه لن يكون بالاستدانة من المجتمع الدولى بل بالعمل وتسخير الموارد . وسيكون دور الدولة هو تهيئة المناخ بوضع السياسات اللازمةوسيكون علينا كشعب العمل بمستوى اوروبا بعد الحرب او اليابان بعد القنبلة الذرية او فيتنام بعد الحرب الفيتنامية ان يعمل الرجل والمرأه الصغير والكبير في المزارع والمصانع و البنى التحتية بورديات ليلية ونهارية هذا هو المخرج الحقيقي تبني سياسة توسعية تهدف لتحقيق التوظيف الكامل لكل الموارد راس المال والعمل.
والان مالذي سيحدث لو رفع دعم الوقودحسب مؤيدي الدعم؟
سترتفع التكاليف للسلع والخدمات وسينقل الاقتصاد السوداني من المحلية للعالمية وسنكون كمن سيعيش في امريكا بما يحصل عليه من دخل في السودان وسيكون الاثر الكلي على الاقتصاد كالآتي
اولا سترتفع تكلفه السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي لاحجام المواطنين عن الشراء
ارتفاخ التكاليف وانخفاض الطلب الكلي سيدفع المنتجين لتقليل العرض الكلي وبالتالي تسريح العمال.
تسريح العمال سيزيد البطالة فينخفض الطلب الكلي مرة اخرى فيقل الناتج الاجمالي وهكذا في حلقة مفرغة
ثانيا حتى المنتجات المصنعة محليا كالادوية والتي لا تجد حظها في التصدير سيرتفع سعرها ليقارب المستورد وعندها سيزيد الطلب على الاخير لافضليه جودته فيزيد الاستيراد والطلب على الدولار وينخفض الجنيه.
واخيرا مع انخفاض الطلب والتصدير يقل الاستثمار وينكمش الاقتصاد ويقل الناتج القومي.

اما اصحاب الرأي المناقض فيرون ان الدعم مضر بالاقتصاد ويسوقون الحجج التالية:
الدعم يخلق تشوهات سعرية فالمستهلك يواجه اسعارا تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية للسلعه فيزيد الاستهلاك وفي حالة الوقود مثلا يزيد استهلاك مالكي السيارات مما يشمل ضغطا على خزينة الدولة لتوفير الوقود خاصة مع تراجع الانتاج النفطي وحتى في حالة الانتاج النفطي يكون الاستهلاك المحلي خصما على الصادر وبالتالي ايرادات العملة الصعبة لخزينة الدولة.
الدعم يزيد من الفجوة في ميزانية الدولة مما يضطرها للاستدانة الداخلية المحفزة للتضخم
الدعم يشجع التهريب للسلع الاستراتيجية
واخيرا ينظر منتقضوا الدعم بان الدعم يذهب للاغنياء دون الفقراء والحقيقية ان هذا الامر تعوزه الدقة فالدعم يحسن من ظروف كل المستهلكين سواء اكانو فقراء او اغنياء ودرجة الاستفادة تعتمد على مرونة الطلب للسلعة المدعومة فكلما كان الطلب غير مرن كلما كانت الاستفادة من الدعم اكبر واعتقد ان الطلب على البنزين والجازولين غير مرن في السودان لعدم وجود بدائل مثل النقل بوسائل تستخدم وقودا بديلا وعليه فالجميع يستفيد ولكن الاختلاف هو في حجم الاستهلاك للفئتين وليس الاثر الاقتصادي فالاغنياء يشكلون تكلفة اكبر على الحكومة من ناحية حجم استهلاكهم ولذلك لابد من فرض رسوم شهرية عاى كل سيارة يمتلكها مواطن تزيد بزيادة حجم الماكينة لترشيد الاستهلاك
ويرون انه اذا تم رفع الدعم يحدث الاتي:
سيقل بقدر كبير عجز الموازنة ولكن ما هو المهم العجز ام نسبة هذا العجز للناتج الكلي بالتأكيد نسبة العجز هي المؤشر الاهم فاذا كانت زيادة العجز ستزيد من الناتج فما المانع في ان تزيد الحكومه دينها.
ثانيا يرشد رفع الدعم الصرف ويؤدي الى المزيد من الكفاءة في تخصيص الموارد.
ثالثا يقلل او ينهي التهريب لانه يمنع تكون ال deadweight loss
رابعا رفع الدعم يحقق وفورات في خزينه الدولة تمكنها من زيادة الصرف على الصحة والتعليم مما ينعكس ايجابا على رفاهية المواطنين. كما ان العلاقة بين النمو والتعليم educational attainment هي علاقة طردية.

والان الى السؤال الاهم يبقى الدعم عبئا ثقيلا على اى حكومة فما هي البدائل؟
تبني سياسة اقتصادية توسعية تقوم على سياسة نقدية ومالية تزيد فيها الحكومة مديونيتها الداخلية وتحول فيها الدعم للقطاع الزراعي والصناعي بهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5%_7% سنويا واذا حدث ذلك سيتضاعف الناتج المحلي السوداني في 14 عاما اذا نما بمعدل 5%او في خلال 10سنوات اذا نما بمعدل 7% وبالتالي تقل نسبه الدين الحكومي للناتح الكلي وهو المهم فليس المهم حجم الدين الحكومي وانما نسبته من الناتج المحلي الاجمالي ولا مانع في الواقع اذا كان الدين سيزيد حجما في مقابل تقلص نسبته من الناتج الاجمالي فاذا زادت الحكومة دينها بنسبة اقل من خمسة بالمائة مقابل زيادة معدل النمو بنسبة تزيد عن ذلك يكون ذلك افضل للاقتصاد.اما اذا ما حافظ السودان على متوسط معدل نموه منذ الاستقلال حوالي 3% فسنحتاج لمدة 23.3عام لمضاعفة الناتج الاجمالي المحلي.

طباعة عملة جديدة اي ان تستخدم الدولة حقها السيادي في سداد دينها الداخلي
ثانيا تخفيض الضرائب واعادة هيكلتها والتوسع فيها افقيا واستخدامها للاعادة توزيع الدخل والموارد والغاء بعض الرسوم والجبايات غير الضرورية لتشجيع الانشطة والصناعات المفيدة للاقتصاد وفرض ضرائب ورسوم على الصنعات والانشطة التجارية المضرة بالاقتصاد مثل المتجارة في الاراضي والدولار لتشجيع الاقتصاد وتحسين القوة الشرائية للدخول لزيادة الطلب الكلي
انشاء بنك للتنمية يمول المشاريع الناشئة الزراعية والصناعية وكذلك صناديق استثمارية لتوفير التمويل في المجالات الانتاجية فقط وليس لتمويل الخدمات مثل تأسسيس المدارس الخاصة والجامعات او استيراد السلع غير الضرورية.
انشاء شركات حكومية للتحكم في بيع الصادر لمنع مضاربات الدولار .
زيادة المرتبات والاجور ومنح اعانات للبطالة لدفع الطلب الكلي.
فرض رسوم على مالكي العربات تدفع شهريا عن كل سيارة او عقار لايسكنه مالكه لاعادة توزيع الدعم و تصفير اثره السلبي على الاستهلاك والمساواة بسن الفقراء والاغنياء.
زيادة الصرف على التعليم والصحة.
منح اعانات البطالة مقابل العمل في المزارع والمصانع بنظام الورديات لزيادة الانتاجية بتبني سياسة انتاجية كثيفة العمل لان الاجور فيه منخفضة مما يمنحه ميزة نسبيه اي ان التوسع يحب ان يتم في الزراعه التقليدية والصناعات الغير معقدة ثم يتجه تدريجيا للصناعات التحويلية خلال ثلاثة اعوام.
والاهم من هذا كله نفض اهم جهاز في الدولة وهو الجهاز القومي للاحصاء فجزء كبير من ازمة التخطيط الاقتصادي تكمن في غياب المعلومة او عدم دقتها مما يتسبب بفشل كل محاولات معالجة المشكلة.
هذا ما يقوله الاقتصاد ولكن القرار بيد الشعب عبر ممثليه هل يختار العيش بالاعتماد على المنح والقروض والتي اصبح الطريق اليها هو الاصلاحات الاقتصادية للبنك والصندوق والتي على رأسها رفع الدعم كما في التجربة المصرية.
او الخيار الثاني وهو التخلي تماما عن فكرة الاعتماد على المجتمع الدولي وتبني سياسة توسعية يكون العمود الفقري فيها ان يتجه كامل الشعب لاماكن الانتاج واقصد هنا تحديدا المصانع والمزارع فتزيد مساهمة القطاعين في الناتج المحلي وان يتجه المعلمون والاطباء للعمل في الاقاليم والقرى و مناطق الشده والمخيمات لتقديم الخدمات للذين هم في الخطوط الامامية من الحوجه لها وعندها سيحدث اختراق حقيقي في الازمة الاقتصادية .
وعلى الشعب ان يختار فهو صاحب المصلحه الحقيقية في الامر.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.