بلا حدود … بقلم: هنادي الصديق .. الحل في هذا الحل
بلا حدود … بقلم: هنادي الصديق .. الحل في هذا الحل
كثيرا ما نتجاوز سهوا العديد من القضايا الهامة والملحَة مع تسارع الأحداث وتنوعها اليومي، وفات علينا الإلتفات إلى قضايا جوهرية وحساسة، وهي قضية (البطالة) وإرتفاع نسبتها وتفاقمها في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية الحرجة.
مشكورا القارئ (فتح الرحمن آدم) نبهنا برسالة إلى هذا الموضوع، لطرقه بقوة بعد أن تركزت كل المطالب العاجلة في حقوق القتلى والمفقودين والانتهاكات، مع سقوط الجانب التنموي عن ذاكرة المواطن. وتحديدا المشاريع التي تعود بالفائدة الكبرى، مثل الأراضي الزراعية.
فتح الرحمن يقول :لو علمنا ان 65% من سكان السودان شباب، هذا يعني 26 مليون شاب، وإذا وضعنا في الاعتبار أن 3 مليون منهم بلا وظائف مستقرة. فهذا يعني انه وبعد نجاح هذه الثورة الجبارة سيواجهوا بنفس الحقائق( لا وظائف مستقرة تغني من جوع، لا فرص استثمارية ذات جدوى، لا مستقبل واضح)، إذن متوقع جدا عودة مشروع (السنبك).
يقول (فتح الرحمن) انه مشترك في مجموعات فيس بوك زراعية، بعضها لبيع الاراضي الزراعية. لاحظ خلالها أمرا غريبا، إن هناك عروض مستمرة لأشخاص يعرضون آلاف الأفدنة للبيع، مع تحديد نوع الأرض (استثمارية). فسألت أحدهم لمعرفة كيفية حصولي على قطعة ارض من الحكومة، فذكر لي ان الحكومة تمنح على الأقل 1000 فدان، وهذا الامر كشف لي سبب عرض هذه المساحات الكبيرة من الافدنة للبيع. وكشف لي سر عرض احدهم لي 100 ألف فدان في سعر 5 ألف للفدان الواحد، يعني 500 مليون جنيه سوداني، ما يعني حوالي 6 مليون دولار بسعر السوق الأسود.
فالاشخاص يتحصلون على هذه الاراضي المهولة لعشرة سنوات قابلة للتجديد، في هذه الفترة يكون همَ بعضهم البحث عن الثراء السريع، فيستخرج من الدولة 1000 فدان، يبيع الفدان ب 15 ألف فيكون نصيبه 15 مليون جنيه سوداني، حوالي 200 ألف دولار. ويكرر هذه العملية لخمسين مرة وهكذا. ويواصل حديثه :عرض عليَ احد هؤلاء الجوكية بيع 500 فدان مع بعض، ليس أقل من ذلك، يعني 100 ألف دولار (الحد الأدنى). وحتى لو قدر لي شراؤها، واجهني سؤال ملَح كيف لشخص عادي ان يبيع أرض ملك للحكومة ؟؟
مثل هؤلاء هم الخطر بعينه على الدولة، فلا هم زرعوا الأرض ولا تركوا الزراعة لغيرهم، وبالتأكيد السواد الاعظم من الشباب لا يملك 200 ألف دولار ليتمكن من شراء أرض هو نفسه له فيها نصيب.
السؤال: كيف حصل هؤلاء على هذه الاراضي الشاسعة؟ الإجابة التي تفرض نفسها (أنه فساد كيزاني شيطاني).
المطلوب مراجعة هذا النوع من الفساد فورا وإيقافه بنزع الاراضي ففي عودتها واستثمارها بالطرق السليمة فوائد جمَة على الدولة من ناحيتين، الناحية الأولى، عائد مجزي لخزينة الدولة، اما الثانية فستقلل من عبء البطالة حال تقسيمها بمعدل 5 أو 10 فدان للشاب أو الشابة، عندئذ سيُفتح الطريق امام ال 3 مليون شاب وشابة للعمل وتحقيق الحلم بمستقبل افضل.
ولنراجع تجربة الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر في توزيع الأراضي الصحراوية على الشباب لإستصلاحها، ونجحت التجربة أن عادت الفائدة على الحكومة المصرية وعلى ملايين الشباب.
تربتنا خصبة ومياهنا متوفرة وكافة سبل نجاح المشروع متوفرة، فقط ننتظر مراجعة سجل الاراضي الزراعية وإعادة المنهوب منها.
والرسالة للسيد وزير الزراعة ورئيس الوزراء ومفوضية مكافحة الفساد.
