القصة ما قصة حافز!!!  … بقلم: د. علي محمد عثمان العراقي

القصة ما قصة حافز!!!  … بقلم: د. علي محمد عثمان العراقي

اشتعلت الوسائط خلال الأيام الماضية بخبر إعادة السيد وزير الصناعة والتجارة حافز اجتماعات مجلس إدارة احدى شركات السكر وتوريد المبلغ لصالح وزارة المالية.
وتباينت الآراء والتعليقات بين من يرى أن ذلك حق كفلته لائحة مجلس الإدارة ومن يعتقد بعدم اتساق ذلك مع مبادئ الثورة وقيمها، وفي خضم ذلك شهدنا المستندات والمستندات المضادة التي يؤكد بها كل طرف حجته.
ولكن دعونا ننظر للأمر من زاوية أخرى زاوية دور الحكومة في اقتصاد السوق الحر والذي ما زال معتمدا كتوجه بالبلاد ومحددات هذا الدور.
تطلع الحكومة بوضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية وتحرص على ضمان المنافسة العادلة بين اللاعبين في السوق، بل تعمل بعض الدول على إقرار تشريع وتأسيس هيئة حكومية تتقصى وتجتهد لضمان المنافسة.
فإن كان هذا هو دور الحكومة فهل من العدالة أن يكون الوزير رئيسا لمجلس إدارة إحدى الشركات ؟ ماذا لو نشب نزاع بين هذه الشركة وشركة خاصة أخرى تعمل في نفس القطاع؟ أليس مطلوبا من الوزير رئيس مجلس الإدارة الحرص على مصالح الشركة ؟ وماذا عن دوره في تهيئة بيئة عادلة وتنافسية للجميع؟ ألم تلاحظ عزيزي القارئ الكريم أن هذه النقطة تحديدا هي واحدة من مشكلات قطاع الاتصالات والتي أدت لأزمات معلنة ومكتومة خلال السنوات الماضية ؟ .
لا شك أن أنصبة الحكومة في بعض الشركات تحتاج جهة ما لمتابعتها والحرص على استثمارها بالشكل المطلوب باعتبارها ملك عام، وهنا يبرز السؤال كيف يتم ذلك؟
الاوفق أن ينشأ جهاز للاستثمارات العامة تؤول إليه عمليات الإشراف والتمثيل الحكومي في جميع الشركات باختلاف قطاعاتها، ويفضل أن يتبع الجهاز لرئيس الوزراء وينسق مع الوزارات المختصة.
يتيح الجهاز المقترح الفرصة لتوحيد الرؤية الحكومية تجاه الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية ويسمح للوزارات بأن تتفرغ لمسؤولياتها في وضع وتنفيذ السياسات وتهيئة بيئة العمل الحر.
إن عمليات الإزاحة التي يتعرض لها القطاع الخاص crowding out لا تنحصر في وجود الشركات الحكومية ولكن يشمل ذلك أيضا رئاسة الوزراء لمجالس إدارات الشركات والذي يرسل رسالة واضحة أنها الأولى بالرعاية والاهتمام ويدفع ذلك لمناخ يفتقر لحس العدالة والإنصاف .
هذه دعوة لإعادة النظر في التمثيل الحكومي بالشركات واتباع منهج يتسق مع مفاهيم وقيم الثورة .