تباين موافق الأطراف حول التمديد… عقبة تواجه تنفيذ الإتفاقية
تباين موافق الأطراف حول التمديد… عقبة تواجه تنفيذ الإتفاقية
تواجه إتفاقية إحياء حل النزاع في جنوب السودان إختباراً سيحدد مسارها ومدى صمودها ، نتيجة لتباين مواقف الأطراف حول تكوين حكومة الوحدة الوطنية المنشطة مع إقتراب دنو نهاية الفترة ما قبل الإنتقالية ، وبحسب الإطار الزمني تنص الإتفاقية على تكوين حكومة الوحدة الوطنية المنشطة في 12 مايو المقبل.
لذلك تتمسك الحكومة الحالية برئاسة الرئيس كير بهذا التاريخ ، وقد تبدو من الوهلة الأولى بأن الرئيس كير ملتزم بالتنفيذ الحرفي للإتفاقية ! لكن بالقليل من التمعن في واقع تنفيذ الإتفاقية سيتضح صعوبة تكوين الحكومة المنشطة في التاريخ المذكور سالفاً ، إذ لايزال حوالي (17) بنداً بحسب تقرير مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة “جميك” ، من بنود الإتفاقية في الفترة ما قبل الإنتقالية لم تنفذ لاسيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الخاصة بتوحيد وتكوين الجيش الموحد ، تكون مهمتها الرئيسية توفير الحماية لأطراف الإتفاقية وأيضاً مسألة عدد الولايات وحدودها ، فهذه المسألة في غاية الأهمية لأنها كانت القشة التي قصمت ظهر بعير إتفاقية العام 2015م التي إنهارت نتيجة لإشباكات حرس الرئيس كير ونائبه الأول مشار في العام 2016م ، كما أن الإتفاقية واجهت منذ التوقيع عليها مسألة التمويل فالدول المانحة ربطت التمويل بإظهار جدية الأطراف .
تقرير: فرانسيس مييك
وقال كانق في حديثه لراديو (تمازُج )يوم الإثنين ، أن الحركة لن تشارك في الحكومة الإنتقالية المقبلة حال فشل الأحزاب السياسية والحكومة في تمديد الفترة ما قبل الإنتقالية لستة أشهر أُخرى، مبيناً أن الشرط الأساسي للمعارضة هو أن يتم تكوين حكومة انتقالية بجيش موحد حسبما نصت الإتفاقية.
وتابع “لا يمكن تشكيل حكومة إنتقالية ، دون تكوين جيش موحد كما جاء في الاتفاقية وهذا سبب أساسي لتحفظ المعارضة في تكوين الحكومة في مايو”
وشدد القيادي في المعارضة ، على ضرورة تمديد الفترة ما قبل الانتقالية و التي تنتهي في 12 مايو المقبل مضيفاً أن موقف المعارضة يتعين على ان تقوم الحكومة بتمديد الوقت وتوفير الموارد حتى يتسن للجميع تنفيذ المنصوص عليه في الاتفاقية”
ويرى القيادي المعارض، أن تكوين الحكومة دون إستيفاء بالمادة 2.2.1 المتعلق بالترتيبات الأمنية يعد انتهاكاً لاتفاقية تسوية النزاع الذي وقعت عليه الأطراف في العام الماضي.
وقال الرئيس كير في تصريحات الأثنين بحسب (سودانتربيون) “إن الاتفاق برمته يتوقف على تشكيل حكومة الوحدة وأي تأخير في ذلك سيكون عملاً سيئ النية في عيون شعبنا” ، مشددًا على أن “البلاد مستعدة لروح جديدة وفجر شعور جديد بالوحدة الوطنية وليس وسيلة أفضل للتعبير عن هذا من إنشاء حكومة تجمع جميع الأطراف “.
ومع ذلك، أقر كير بأن الاتفاق ينطوي على الكثير من التحديات، لكنه أضاف أنه بالإرادة السياسية يمكنهم التعامل مع أي تحديات تنشأ أثناء تنفيذه.
وتقول مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة “جميك” في تقريرها حول تنفيذ الفترة ما قبل الإنتقالية :” مع كل ذلك ليس من الممكن تكوين حكومة الوحدة الوطنية المنشطة نتيجة تأخر الإطار الزمني المحدد وفق الإتفاقية وبالإشارة إلى ذلك تشجع المفوضية المنشطة الأطراف بإنخراط كل واحد مع الآخر بالإتفاق حول الطريق الأمثل لتكوين حكومة الوحدة الوطنية المنشطة بإستقطاب الدعم بإضافة الموارد لـ الجنة الوطنية للفترة ما قبل الإنتقالية وكل الآليات ، بإعتماد حملة موحدة بالتوعية بإرسال رسالة مقترحة لتوحيد شعب جنوب السودان.
ويمضي التقرير بالقول :”أيضاً على لجنة الدفاع المشترك(JDC) الإسراع في تكوين مناطق تجميع القوات لتدريبها وتوحيدها ، فعلى الأطراف القيام فوراً بتكوين مفوضية التسريح وإعادة الدمج (DDR) كآلية رئيسية للتعامل مع المقاتلون السابقون غير المؤهلون للإنضمام إلى القوات الموحدة.
وأخيراً تجدد المفوضية المنشطة دعوتها إلى الأطراف للقيام بواجبها لتجنب القيام بالإنتهاكات الجنسية على أساس النوع بالتأكد من حماية النساء في المناطق التي تحت سيطرتها.
ويوصي التقرير بالقول: “وفي الختام يجب على الإيغاد الإنخراط مع الذين لم يوقعوا الإتفاقية قبل نهاية الفترة ما قبل الإنتقالية ، وأولوية تكوين حكومة الوحدة الوطنية المنشطة لذلك توصي المفوضية المنشطة الإيغاد قمة لمجلس وزراء دول الإيغاد حول وضع تنفيذ الفترة ما قبل الإنتقالية ومهامها ، وتحديد العمل للمضي قدماً”.
