من المؤتمر الصحفي لتنسيقية القوي الوطنية–الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠١٩م
الخرطوم: سودان بوست
عقدت تنسيقية القوى الوطنية التي تضم المؤتمر الشبعبي وبعض الأحزاب والحركات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا قدمت فيه ما أطلقت عليه “وثيقة تدابير الحكم الانتقالي” وجاء فيها ما يلي:
مختصر وثيقة تَدابِيْـر الحُكْـم الانتقالي
المقدَّمة منْ مجمُوعة الكَياناتِ السِّياسيةِ والحَركاتِ المسلّحةِ السُّودانية
الدولة: السودان جمهورية ديمقراطية اتحادية لامركزية تتركب مستويات هيكل الحكم فيها كما يلي:
المستوى الاتحادي القومي
المستوى الوَلائي
المستوى المحلّي
تتكون منظومة الحكم الانتقالي من المؤسّسَات التَّالية:
المجلس السّيادي.
مجلس الوُزراء الانتقالي.
المجلس التشْريعيّ الانتقالي .
مؤسّسات الحُكم الولائي.
المفوّضيات المُختصّة.
المنظومـة العدليّة.
أولاً: المجلس السّيادي:
يتشكّل المجلس السّيادي من المجلس العسكريِّ الانتقالي مضافاً إليه بعضُ المدنيين المستقلين الذين يتم إختيارهم بالتوافُق السّياسي بين القُوى الوطنيّة كافّة، رئاسته للقُوات المسلّحة ويُقرّ قراراته بالتّوافقِ. ويتولّى المَجلس السّيادي المراسِم الرّئاسيّة والرّعاية العُليا للانتقال.
مجلس الوزراء الانتقالي:
يُعتمد رئيسَ الوزراء المستقل بالتوافُقِ السّياسي.
يتشكّل مجلس الوُزراء الانتقالي بالتّوافُقِ السّياسي ما أمكن ويشتَمل على تَمثيلٍ رَمزيٍ وإقلِيمِيٍ وعَلى شَخْصِيّاتٍ وطَنيّةٍ مستقلّةٍ ذات كفاءةٍ وخِبرةٍ ودِرايةٍ ونَزاهةٍ وأمَانةٍ، نسبةَ النّساء فيه لا تقلُّ عن 25%، ويُمثّل الشّبَابْ فيه بما لايقلُّ عن 25%.
يكون القرار في مجلس الوزراء تضامنياً وليس لرئيس الوزراء صوت مرجح.
مهام مجلس الوُزراء الانتقالي:
الإعداد للإنتخابات.
تسيير دولاب الدولة في الفترة الانتقالية.
مع التركيز على القضايا التالية:
السّلام والعدالة الانتقالية: إتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف التوتر والاحتراب، واستكمال السلام وبسط الطُمأنينة برفع حالةَ الطَّوارئ وبالتّدابير اللّازمة لعَودة النّازِحين واللاجئين إلى ديارِهم، وحِفْظ أمنِهم وتسْوِيَة مَظالِمهم.
الحُرِّيَّات: مراجعة القوانين والتّدابير الاستثنائيّة المُعوّقة لمُمارسة الحُقوق والحرّيّات العامة والمُتَعارِضَة مع مبادئ وضع حقوق الإنسان.
الإقتصاد ومعاش النّاس: المُسارعة لمُعالَجة الأوضاع الاقتصادية المتردية واستدراك أحوالَ المعاشِ لإزالة آثار الفقر.
محاربة الفساد: إتخاذ التدابير لدرء الفساد والمحاسبة ومحاكمة الفاسدين، وإنشاء مفوضية الشّفافية ومحاربة الفساد.
نُظُم العَدالَة: إصلاح السلطة القضائية وتشكيلِ مجلسٍ أعلى للقضاء. واتخاذ الاجراءات السريعة لتمام استقْلال القَضاء سُلطةً وأعْضَاءً، وعدالة أحكامه وتمكين الناس من الوصول للعدالة النظاميّة والأهْلية.
الخدمَةَ المدنية: إصلاح النُّظم والاجراءات، مع تطبيق التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب.
الخدمَةَ النظامية: ضمان قومية بنية القوات النظامية، وضبط وظيفتها، وتجريدها من مَيل الوَلاءات السّياسيّة والعصبيات.
التّعْليم: السعي عاجلاً لمراجعة السيَاسَاتْ والبَرامِجْ التّعليميّة في التعليم، وإتاحته للجميع.
الإعْلام: ضمان حرية الصحافة ونظم الإعلام ورعاية حقوق الصحفيين والإعلاميين.
العلاقات الخارجية: إتباع سياسة خارجية متوازنة مستقلة تحفظ السيادة وتراعى المصالح الوطنية وتوظف الكفاءات المتسلحة بالمعرفة والوطنية.
الوزارات المقترحة: حوالي العشرين وزارة.
المجلس التشريعي الانتقالي:
يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من عضوية عددها لا يتجاوز (300) الثلاثمائة. وفيه تمثيل للقوى السياسية، تمثيل الحركات المسلحة، وتمثيل للمستقلين.
مدى الفترة الانتقالية:
مدى الفترة الانتقالية عام.
دستور الفترة الانتقالية :
يحكم الفترة الانتقالية دستور عام 2005 بعد تعديله ليتلاءم واختصاصات المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي والنظام الاتحادي وبقية أجهزة الحكم المتفق عليها.
المفوضيات:
إضافة إلى مفوضية الانتخابات تُنشأ بقوانين أو يُعاد تشكيل المفوضيات والمُؤسّسات اللّازمة للفترة الانتقالية.
شروط لازمة :
المشاركة في مؤسسات المجلس السيادي أو مجلس الوزراء الانتقالي أو الأجهزة السيادية والولائية تسقط أهلية الترشح في أول إنتخابات قادمة.
تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب جمعيّة تأسيسية لتضع الدُّستور الثـابت الذي على ضوئه يتمُّ اختيار أجهزة الحكم القادم وفقاً للدستور.
الحكم الولائي:
الإبقاء على الولايات والمحليات بصورتها الحالية طوال الفترة الانتقالية.
يتم اختيار الوالي لكل ولاية بالتشاور والتوافق السياسي ما أمكن.
يتم اختيار خمسة وزراء كحد أقصى لكل ولاية بالتشاور والتوافق السياسي.
يتم تشكيل مجلس تشريعي ولائي انتقالي من 30 عضواً في كل ولاية.
إيلاء الاهتمام اللّازم بالإدارة الأهلية وتمكينها من القيام بدورها اللّازم.
الطلاب والشباب:
إدارة حوار شفاف مع الشباب والطُّلاب وفتح الآفاق أمام مشاركتهم في العمل العام. مع تمكينهم وخاصّة الشّابات من الوصول إلى مؤسسات التمويل والتمييز الإيجابي لهم.