قطاع التنمية الاقتصادية يشدد على سن قانون حرية التجارة وتحديد أسعار السلع
الخرطوم: هدي حامد
شدد مشروع قدمه قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء اليوم، على ضرورة سن قانون ينص على تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة وتنظيمها وفتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها، فضلاً عن تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة وضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات.
وناقش قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م، قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني.
وأوصي القطاع بعرضه علي مجلس الوزراء لاجازته.
الجدير بالذكر أنه تم استصحاب أراء اتحاد أصحاب العمل في مشروع قانون التجارة لسنه 2020م وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء القاضي بذلك.