حاكم النيل الأزرق يعود للدمازين بعد زيارة للخرطوم حققت كامل أهدافها وغاياتها
الدمازين : فريد الأمين
عاد الفريق أحمد العمدة بادي ، حاكم إقليم النيل الأزرق ، قادماً من العاصمة الإتحادية ، يرافقه مولانا عباس عبدالله كارا ، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي .
حيث كان في إستقباله بمدخل مدينة الدمازين ، المهندس عبدالله عيسى زايد ، وزير الزراعة والغابات ، وعدد من أعضاء حكومة الإقليم ، وأعضاء لجنة الأمن ، في مقدمتهم قادة الأجهزة النظامية ، وقادة الجيش الشعبي ، ولفيف من قادة وممثلي منظمات المجتمع المدني .
الحاكم ، أبان فى تصريحات صحفية ، أن زيارته للعاصمة الإتحادية ، حققت كامل أهدافها وغاياتها المنشودة ، مبيناً أن برنامج الزيارة تضمن لقاءات شملت كافة المسؤولين بالحكومة الإتحادية ، فى مقدمتهم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة ، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو ،
وأضاف بادي ، أنه أطلع المسؤولين بالحكومة الإتحادية على مجريات الأحداث بحكومة الإقليم ومستوى الإستقرار والتماسك والسلام الذي تحقق .
مضيفاً أن اللقاءات على المستوى الإتحادي ، شملت القضايا المتعلقة باللاجئين والعائدين من دولتي جنوب السودان وإثيوبيا إلى جانب القضايا ذات الصلة بالترتيبات الأمنية والتحديات السياسية والإقتصادية والتحديات الخدمية ، وفي مقدمتها الطرق والمياه والتحديات الأخرى .
وكشف الحاكم ، عن تأكيدات المسؤولين بالحكومة الإتحادية بالوقوف مع قضايا التنمية والإستقرار التي تهم مواطني الإقليم ، على صعيد إستكمال مسيرة السلام مع الطرف الآخر من منسوبي الكفاح المسلح .
وأكد بادي ، أن الجهد مصوب لإنطلاقة ضربة البداية العملية للمشروعات التنموية بالإقليم .
من جانبه أكد وزير المالية ، أن زيارته للعاصمة الإتحادية برفقة السيد الحاكم ، قد حققت مكاسب مقدرة فى مقدمتها إلتزام وزارة المالية الإتحادية بتوفير التمويل لمشروع طريق الكرمك / الدمازين ، ليتم التنفيذ عبر شركة زادنا ، إلى جانب تشييد عدد (40) كيلو من الطرق الداخلية بمدينتي الدمازين والروصيرص .
وأضاف الوزير ، أن الزيارة أثمرت عن دعم مشاريع عودة النازحين واللاجئين بتوفير التمويل لتشييد عدد (10) مدارس لمرحلة الأساس ، وعدد (5) مدارس للمرحلة الثانوية ، إلى جانب صيانة عدد (40) مدرسة ، وصيانة سد باو ، وسد ككر ، وسد سودا ، وأوضح أنه تمت مخاطبة مجلس السيادة الإنتقالي فى إطار تنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان ، على صعيد الجوانب الإيرادية المتعلقة بخزان الروصيرص ، فى مجال تحديد نصيب الإقليم من إيرادات الخزان ، إلى جانب تخفيض سعر الكهرباء بالإقليم ، موضحاً أن الإجراءات واللجان بوزارة الطاقة الإتحادية تجري على قدم وساق إنفاذاً لتوجيهات مجلس السيادة الإنتقالي وإستجابة لمطالب الإقليم .