هل تنجح التحركات في الإطاحة به؟
أحمد بلال.. بين مطرقة انتهاء التفويض وثورة الشباب
معاوية عبد الرازق
اسئلة كثيرة تحوم حول وضعية الامين العام المكلف للاتحادي الديمقراطي (المسجل) وزير الداخلية الدكتوراحمد بلال عثمان في الحزب والمناصب الحكومية سيما وان (جلال الدقير) المنتهية ولايته لا يحق له تكليف شخص لعدم قانونية منصبه وفقا للنظام الاساسي للحزب بالاضافة إلى أن الحزب لم يقم مؤتمره العام لايجاد شرعية للقيادة الحالية بجانب أن بلال خالف المادة 14/ج من قانون الاحزاب السياسية وفقا لقيادات بالحزب حيث إنه يتلقى دعما كبيرا كونه وزيرا للداخلية وأن ذلك خلق له سطوة داخل مجلس الاحزاب المنتهية ولايته ايضاً وان ذلك ربما كان سببا في ايقاف المستشار القانوني بالمجلس لعدم توافق رأيه القانوني مع جهات عليا… وفي المقابل ابدى شباب بالحزب تذمرهم من مواقف امينهم المكلف وبدأوا يقودون حراكا للاطاحة به فهل تنجح خطواتهم ام يتواصل عصا النفوذ في (هش) المسارات القانونية عن طريقه ؟
فاقد للشرعية
وصف الناطق الرسمي باسم مشروع الاصلاح والتغيير بالاتحادي الديمقراطي خالد الفحل وضعية احمد بلال بغير القانونية سيما وان دورته انقضت ولم يتم عقد مؤتمرعام يقنن احقيته بقيادة الحزب حتى يكون له الحق في الوقوف امام القضاء في القضايا ذات الصلة بالحزب او التحدث باسم الاتحادي وهذا ما ذكره المجلس عبر مستشاره القانوني يسري مصطفى حيث اشار لعدم تسنمه لاي صفة بالحزب فالامين العام السابق جلال الدقير المنتهية ولايته قام بتفويضه قبل سفره والآن انتهي هذا التفويض وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه والجميع يعلم ان السلطات تحابي احمد بلال وتسانده رغم مخالفته للوائح الحزب وقانون الاحزاب والدستور الانتقالي للعام 2005م وحديث المستشار القانوني جعله في مواجهة جهات عليا وقادته للجلوس في منزله بعد ان تم ايقافه عن مباشرة عمله بالمجلس وبالنسبة لمواقف احمد بلال يقول الفحل ان مواقفه مخزية بحسب تعبيره وكان ملوكيا اكثر من الملك نفسه خاصة في ما يتعلق بالاحتجاجات الاخيرة وتقريره الذي تلاه امام البرلمان وقال انه وزير بلا صلاحيات فيما يخص صميم عمله وان ذلك جعل عددا من شباب الحزب يستاءون من تصريحاته وصمته غير المبرر في القضايا التي تخص المواطنين وردد الفحل ان بلال يجلس على كرسي الحزب دون صلاحيات او شرعية حيث انتهت فترة انتخابه في العام 2005 وفقاً للنظام الاساسي وبالتالي لا يحق له ممارسة اي نشاط سياسي باسم الحزب ورغم هذا فهو يعين بالمناصب الدستورية والغريب تعامل السلطات معه ودعمه دون سند قانوني وشكك الناطق باسم التغيير في اهلية مجلس الاحزاب وقال انه يُدار عبر النفوذ السياسي من قبل نافذين بالمؤتمر الوطني وعلى رأسهم مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم الذي تدخل في وقت سابق بصفته التنفيذية في شأن حزبي واعتبر ان ذاك التدخل إلى جانب ايقاف المستشار القانوني للمجلس فساد بمؤسسات الدولة وطالب الفحل بمراجعة قرارات المجلس الحالي قبل اعتماد المجلس الجديد، وزاد اشير إلى ان قرارات مجلس الاحزاب باطلة لانتهاء اجل تعيين اعضائه من اغسطس 2016م ولا بد للحكومة مراجعته حتى لا تتفاقم الازمات السياسية ويحابي المجلس تيارات دونا على حساب اخرى
تجاوزات
يقول قانوني ضليع فضل حجب اسمه ان دستور الحزب نص على اقامة مؤتمر عام كل عامين فالاول كان في 2003م ولم يقم التالي في 2005 الامر الذي يجعل اجهزة الحزب ومؤسساته منتهية الصلاحية فاقدة للشرعية وفي قانون 2007 طالب مجلس الاحزاب الاتحادي بتوفيق اوضاعه وامهل في قرار له القائمين على امر الحزب بعقد مؤتمره العام خلال ثلاثة اشهر واستند المجلس على المادة 14/ج من قانونه وذلك لضمان استمرارية انشطة الحزب التي يشترط ان تكون من منتَخبين اتساقا مع المادة 40/3 لدستور 2005 الانتقالي ولكن ما حدث مجرد تسويف وتأجيل منذ العام 2007م وبالنسبة لوضعية بلال فالقانون يقول ان المفوِض الدقيرلايحق له تكليف اي شخص لعدم وجود صفة قانونية تؤهله لذلك لانتهاء شرعيته قبيل مغادرته البلاد وقانونيا من المفترض ان ينذر المجلس الحزب ويرفع دعوى للمحكمة الدستورية خلال ثلاثة اشهر او يحول ملفه إلى المحكمة الدستورية تمهيدا لتجميد نشاطه او حله وذلك استنادا على المادة 19 من قانون الاحزاب السياسية لمخالفته المادة 40/ \3 واي مبرر في تلك النقطة خاطيء باعتبار ان المجلس بات وضعيته غير قانونية وفي ذلك القانون واضح حيث لا يسمح بتعيين اعضاء المجلس بعقد وبالتالي لا بد من الرجوع للقانون واعتماد اعضائه القدامى او اخرين جُدد من قبل المجلس الوطني، ووصف القانوني ما حدث لمستشار المجلس محاباة ولا يحق لوزير العدل او اي جهة مهما كانت التدخل او ممارسة ضغوطات من قبل قيادات الوطني اصحاب المناصب الرفيعة ارضاءً لوزير الداخلية الموالي للحزب الحاكم.