بلاغ ضد الجيش وقادته … بقلم: مجاهد بشرى
بما أن القائد العام للقوات المسلحة استطاع اخيرا ان يتذكر عزة ، و مكانة الجيش ، و رجولة ابنائه ، و قرر فتح بلاغات على الناشطين ، و كل من يسيئ للقوات المسلحة ، فإننا بدورنا سنقوم بفتح بلاغات ضد القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن /عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ، بتهمة الإساءة للجيش ، و تقويض النظم ، و مخالفة القوانين العسكرية ، بتعيينه للمدعو /محمد حمدان دقلو حميدتي نائبا اول له، و تقليده رتبة عسكرية ، دون أن يحصل المدعو حميدتي على أي تدريب عسكري يؤهله لنيل هذه الرتبة او يلتحق بالكلية الحربية المتعارف على تخريجها للضباط برتبة ملازم او ملازم أول او الترقي بعدها عبر الدورات الحتمية ، و سنوات الخدمة ، مع مراعاة خلو سجل ضباطها من اي مخالفات …
و تجاهل عبد الفتاح البرهان للضباط اصحاب الحق في المنصب و الترقي …
و بالإضافة لتسميته لحميدتي عضوا بالمجلس العسكري السابق و نيابته لرئاسة المجلس في ظل تواجد قادة البحرية و البرية ، و الجوية ، و المدرعات …
و مخالفة القائد العام للأعراف العسكرية بسماحه للمدعو حميدتي بإعتقال قائد المدرعات اللواء الركن نصر الدين، و إعتقال رئيس قادة الاركان هاشم عبد المطلب ..
تسليم نصف منشأت الجيش و وضعها تحت حراسة القوات التابعة لحميدتي ، و السماح له بإنشاء وحدة استخبارات موازية ، و إرسال جنود خارج السودان ، يمثلون سيادة الدولة تحت سمع و نظر القائد العام و مباركته …
و بلاغ في كل قائد عسكري أدى تحية الجيش العسكرية للمدعو حميدتي أيضا بتهمة الإساءة للقوات المسلحة و التي تكون التحايا و المراسم و إتباع الأوامر و تنفيذها حصرا على منسوبيها الرسميين و القانونيين …
و لأن قائمة الإتهامات تطول ، نجد أن القائد العام للقوات المسلحة خالف عشرات القوانين ، بل و تسبب في فتح الباب للإساءة للقوات المسلحة ، و التقليل من هيبتها التي اكتسبتها عبر السنين ….
و جعل منها مؤسسة معادية للشعب ، فقتلت ابناؤه المعتصمين امامها ، و تهاونت في القيام بدورها المنوط به حتى امام قيادتها ، لا سيما انه ينكر و يعلن عدم معرفته بمن قام بفض الإعتصامات في السودان و الهجوم المتكرر على معسكرات النزوح و مناطق الشدة في عهده …
و التآمر مع مليشيات خارجة عن القانون لأداء مهام عسكرية دون أي مسوغ أو غطاء قانوني …
و إنتقادنا و تناولنا للدور البائس لقادة الجيش الذين يتصرفون كجوقة من الارجوزات فاقدي الأهلية و العقلية و الأنضابط ، لن يتوقف أبدا حتى يستقيم امر هذه المؤسسة و يتولى إدارتها من ابنائها …. المؤهلين ، و المخلصين ….
أما اي حديث عن أنه توجد إساءات للجيش ، فإننا مضطرون امام هذا الوضع الشاذ للقوات المسلحة ، بأن نقول بفيه ممتلئ : لا توجد مؤسسة عسكرية او جيش الأن ، بل لجنة عسكرية إنقلابية لا شرعية لها ، و مخالفة للأعراف و النظم و القانون في ظل إلغاء دستور ٢٠٠٥م بنص الوثيقة الدستورية …
و لينتظر منا كبير الأرجوزات ….
البرهان …