تعود مشكلة السودان السياسية الراهنة في تقديري لعوامل كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها، ولكنى أختار من بينها عاملا واحدا يتمثّل فيما يمكن ان أسميه “ظروف الانتقال” من نظام سلطوي قابض الى نظام ديمقراطي مستقر.
والسودان بالطبع ليس المجتمع الوحيد الذي واجه وسيظل يواجه هذه المشكلة، إذ توجد أمثلة كثيرة في التاريخ الانساني المعاصر لمجتمعات سياسية واجهت المشكلة ذاتها، وقامت بمحاولات متنوعة للتغلب عليها. وقد نشرت من ثم دراسات علمية عديدة عن تجارب هذا المجتمعات، وعن “النماذج” التي تمت بلورتها استنادا على تلك التجارب.
فإذا جردنا الحالة السودانية من صفة “التفرد” والخصوصية المطلقة التي يتوهم البعض، فقد نتمكن عندئذ من ادراجها في السياق الانساني العام، فنقارنها بمثيلاتها، ونخضعها لما اخضعت له من اختبارات وتحليل. وأود بناء على هذا أن أتقدم (اولا) بعرض مختصر لواحد من النماذج التي استخدمت لدراسة حالات التحول نحو النظم الديموقراطية؛ وأود (ثانيا) أن أستصحب ذلك النموذج لدراسة الحالة السودانية، ثم أعقب عليه أخيرا ببعض التعديلات والمقترحات، والتي ستكون هي خلاصة ما أرمى اليه.
أولا: مقولات النموذج: إن التحول نحو نظام ديموقراطي مستقر لا يتم دفعة واحدة وبصورة تلقائية (by default)، وانما يمر عبر ثلاث مراحل أساسية: انفتاح، واختراق، واعادة تركيز للقوى.
يقصد بالانفتاح أن تخرج المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع من حالة الانغلاق الايديولوجي والولاء الحزبي أو الاثني الضيق لتنفتح على فكر جديد وعلى مجموعات سياسية أخرى. ولكن مثل هذا الانفتاح الايديولوجي والسياسي لا يحدث عادة الا بعد عملية مراجعة نقدية مريرة ونزاع وانشقاق يقع في داخل المجموعة السياسية، يتم فيه الفرز بين أصحاب العقلية الأحادية المتطرفة فكرا، والمتشبثة بالوضع الراهن فعلا، وبين أصحاب العقلية النقدية، الرافضين للأوضاع الراهنة، والباحثين عن بدائل أفضل؛ إذ كيف لمن لم ينفتح على داخله أن ينفتح على الخارج؟ وكيف يمكن لمن لم يخض معركة الديموقراطية مع عشيرته الأقربين أن يخضها في الخارج المعارض له، أو يمشى في دروبها؟
أما “الاختراق” فيقصد به أن تحاول المجموعات النقدية المعارضة في داخل هذا المعسكر، والمجموعات النقدية المعارضة في داخل المعسكر الآخر أن تستكشف طرقا للتقارب والتلاقي، وأن تتمكن من بلورة رؤية مشتركة للإصلاح السياسي والبناء الوطني، خارج المسلمات القديمة والأطر القائمة، وأن تستجمع حولها جمهورا عريضا.
أما “إعادة التركيز” فيقصد به العمل على عزل وتحييد القوى المتصلبة فكرا، والمتطرفة سلوكا، وتجميع وتكتيل قوى الانفتاح والاعتدال، ثم التوافق على نظم ومؤسسات يمكن أن ترتكز عليها تجربة التحول نحو الديموقراطية الجديدة.
فإلى أي مدى يمكن أن يصلح هذا النموذج لتفسير الحالة السودانية، أو لإلقاء الضوء على بعض جوانبها؟
لا يختلف اثنان في أن المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني، من تربع منها على السلطة ومن ظل في المعارضة، قد شهدت ركودا في أفكارها، وجمودا في مناهجها وبرامجها، مع تمسك شديد بقياداتها التاريخية، وحرص شديد على الوصول الى جهاز الدولة والامساك به، واتخاذه شريانا للتغذية المجانية، دون اهتمام صادق بقضايا الوطن الأساسية. على أن من اللافت أن العشر سنوات الأخيرة قد شهدت ململة في قواعد هذه المجموعات، وفى قياداتها الوسيطة، تبدت في شكل مناقشات وانتقادات جادة في داخلها، وقد تطورت هذه الانتقادات في بعض الأحيان الى انشقاقات معلنة، ثم الى تيارات أو أحزاب جديدة، مما يشير الى أن الحالة السودانية، من اليمين الى الوسط الى اليسار، قد دخلت بالفعل مرحلة “الانفتاح” التي يتوخاها النموذج. أما المرحلتان الثانية والثالثة (الاختراق واعادة التركيز) فلم يتحققا بعد.
وقد يرد هنا اعتراض بأن السمة الغالبة في كل فترات الحكم الوطني في السودان هي الحكومات الائتلافية والقومية التي تضم كل ألوان الطيف السياسي، فكيف يقال إن اختراقا لم يقع؟ والاجابة على ذلك هي أن تلك الائتلافات كانت تتم بين كتل سياسية “مصمّدة”، لم يمر أي منها بمرحلة المراجعات الداخلية والانفتاح التي نتحدث عنها، فكانت كل كتلة تهرع للائتلاف مع كتلة أخرى هربا من مأزق، أو طمعا في منصب، وليس لتغيير قد طرأ في الرؤية أو تعديل في الهدف. أما حينما وقع قدر من الانفتاح أخيرا، وأدى الى ما أدى اليه من انشقاقات، فلم تستطع أي من المجموعات المعارضة والمنشقة أن تغادر مواقعها الحزبية القديمة، وأن تتقدم خطوة نحو المجموعات المعارضة الأخرى. لقد وقعت انشقاقات ولكنها لم تتطور نحو تحالفات أو تفاهمات يمكن أن تحدث “الاختراق” الذي يتوقعه النموذج، ناهيك عن بلورة الرؤى وإعادة التأسيس.
والأمثلة على ذلك كثيرة. خذ مثلا التقارب السياسي الذي نشأ بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في عام 2005، ووقعت بموجبه اتفاقية السلام الشامل. فذلك تقارب نشأ في اعقاب مراجعات نقدية حاسمة في تاريخ كل من الحركتين، ولذلك فقد كان من الممكن أن يمثل أول حالة “اختراق” حقيقية في السياسة السودانية المعاصرة، كما كان من الممكن أن تمتد تلك الحالة فتقود الى المرحلة الثالثة في النموذج؛ مرحلة إعادة التأسيس الديموقراطي والبناء الوطني. غير أن التقارب بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لم يصل مرحلة “الاختراق” لأسباب كثيرة، ولكن أهمها أن فئة النقد والانفتاح في أي من المجموعتين لم تستطع أن تثبت أقدامها، وتحيّد الفئة الأخرى، ذات الأحادية الفكرية والتطرف السياسي، بل وقد حدث العكس من ذلك، إذ استطاعت الفئة الأخيرة أن تقصى الأولى، وأن تعود الى مسرح العمليات بكامل أطرها التنظيمية القديمة، وقناعاتها الايديولوجية الراسخة، وأجندتها العسكرية والأمنية المستترة؛ بل ويمكن أن نذهب في هذا الاتجاه الى أبعد من هذا فنقول إن هذه الفئة في الجانبين لم تنشط أصلا في اتجاه التفاوض الا تعزيزا لمواقعها في داخل المجموعة، انصياعا لضغوط خارجية أو تفاديا لانتقادات وانشقاقات داخلية. ولذلك فقد بدأت اتفاقية السلام كأنها لم تفعل شيئا غير أن حولت المعارك من الميدان العسكري الى الميدان السياسي، وصارت القيادات العسكرية والأمنية التي كانت من قبل تحرض على القتال وتخطط للمعارك، هي ذاتها التي تشرف على تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وما أن تعقدت معارك المحاصصة السياسية والنفطية والحدودية، كما كان متوقعا، الا أن عادت المجموعتان الى ساحة المواجهة العسكرية، وهي الساحة التي يستمدان منها المشروعية، ويحبطان من خلالها أي محاولة داخلية للتفكير والنقد والمراجعة.
أو خذ مثلا آخرا: التقارب الذي نشأ بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني قبيل الانتخابات الأخيرة، ثم في أعقاب انفصال الجنوب. لقد كان من الممكن أيضا أن يتطوّر ذلك التقارب في اتجاه “الاختراق”، خاصة وأن كلا من الحزبين قد شهد حراكا داخليا نشيطا. ولكن الاختراق لم يقع لأن الحراك الداخلي لم ينضج، أو لأن قوى النقد والتصحيح والانفتاح في داخل المجموعتين لم تستطع أن تتجاوز أو تحيّد قوى الانغلاق والجمود والتطرف. أو خذ مثلا ثالثا: التقارب الذي نشأ بين الحركات المقاتلة في دار فور والحركة الشعبية (قطاع الشمال أو قطاع الجنوب)، هل تجده يختلف في شيء عما سبقه من تقارب تكتيكي محدود، يهرع إليه للخروج من مأزق عسكري، أو ضغوط خارجية، أو حرج سياسي، وليس نتيجة لانفتاح حقيقي على الآخر، أو رؤية استراتيجية للقضية الوطنية.
إذن فمشكلة التعثر في الانتقال السلمي نحو نظام ديمقراطي مستقر لا تعود فقط الى الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة، وإنما تعود كذلك الى الاستقطاب الحاد بين المعارضة والمعارضة. فالذي يخرج من كتلة الحكومة مثلا، والذي يخرج من كتل المعارضة، لا يلتقيان في برنامج وطني بديل، بل يظل كل منهما إما منكفئا على جراحاته الخاصة، منسحبا من الحياة السياسية، أو يعود الى أحضان القبيلة التي نشأ فيها. ولذلك، وبدلا عن أن نتطور في اتجاه التعددية السياسية، تجدنا نتراجع نحو العشائرية والقبلية والجهوية، كما هو مشاهد، وبدلا عن أن نوطد أنفسنا على الحلول السلمية، تجدنا نتسارع الي الحرب كلما دقّت طبولها.
ألا يعنى هذا أن ما يحدث في المجتمع السياسي السوداني هو اختراق معاكس تماما لما يقول به النموذج؟ إذا بينما يتوقع النموذج اختراقا في اتجاه التطور السلمي نحو المجتمع الديمقراطي المفتوح، تمثل الحالة السودانية اختراقا معاكسا يسير في اتجاه المجتمع العشائري المغلق الذي لا يقبل تغييرا في الولاء أو تعديلا في الانتماء. لماذا تستطيع المجموعات السياسية في كثير من البلدان أن تحدث اختراقات عميقة، وأن تصنع تحالفات ناجحة، رغم ما بينها من تناقضات في الفكر والمنهج، بينما تعجز مجموعاتنا السياسية عن السير في هذا الاتجاه، ولا تجد وسيلة غير العنف والحرب رغم ما بينها من تقارب؟
يمكننا عند هذا الحد أن نرفع أيدينا عن التحليل، فنقول إن النموذج لا يصلح لدراسا هذه الحالة، فالسودان “حالة خاصة”. ولكن هذا غير صحيح، فالنموذج بالطبع لا يتحرك بصورة ميكانيكية وإنما تحركه قيادة فاعلة، وإذا توقف عن العمل فان توقفه يعنى بوضوح أن هناك “ندرة” في القيادة الفكرية الشجاعة التي يمكن أن تقود عمليات الانفتاح والاختراق وإعادة التأسيس التي يقول بها النموذج. فلننظر إذن في هذا المجال، ولنتساءل عن السبب أو الأسباب التي نفسر في ضوئها ندرة القيادات الفكرية-السياسية أو عجزها.
لا توجد لدينا بالطبع تصنيفات عن القيادات الحزبية أو بحوث علمية دقيقة نعتمد عليها في تشخيص أوضاعها وقدراتها، ولكنا نقول ما نقول اعتمادا على تجارب شخصية ومعايشة ميدانية. وما نقوله هو أن العجز الفكري للنخب التي تقود العمل السياسي في الفترة التاريخية الراهنة، وفي المجموعات الحاكمة والمعارضة، قد يعود الى أن الأكثرية منهم ينتمون الى فئات المهنيين والتكنوقراط وناشئة الدعاة ووجهاء العشائر، والذين تحولوا الى زعامات بحكم الواقع المتمثل في غيبة المؤسسة الحزبية الحرة، وسطوة الدولة المركزية القابضة، وصاروا ينشطون في مجال السياسة. وليس من العيب في شيء ان يشارك هؤلاء في العمل السياسي العام، وقد يخرج من بينهم قادة عظام، ولكنا نلاحظ أن متطلبات القيادة الفكرية التي نتحدث عنها لا توجد لدى الكثير من هؤلاء، إذ ليس لهم تعلق بعالم الأفكار، أو معرفة بتاريخ الأمم، أو اهتمام بسنن الاجتماع وقواعده، ولا يستطيع أحدهم أن يبلور رؤية فكرية متماسكة بصورة مستقلة. وهو في هذه الحالة إما أن يربط نفسه بشخصية “مرجعية” يتلقى عنها الارشاد، ويكون أداتها التنفيذية، أو يضطر للانطلاق في سوق السياسة بلا رأسمال من مذهب أو رؤية، كما يفعل السماسرة والوسطاء. وفى كلتا الحالتين لن يكون في مقدروه أن يحدث مراجعات أو مبادرات أو تحولات فكرية وسياسية في المجموعة التي يقودها. أما إذا رأى أن يخترق المجموعات السياسية الأخرى، فهو قد يجنح لاستخدام القوة والمال بدلا عن الأفكار، وذلك في محاولة لتغيير التركيبة الداخلية للمجموعات السياسية المعارضة.
ولكن مثل هذه المحاولات لا تجدى، بل هي التي ستقود الى الاضطراب السياسي؛ لأن تغيير التراكيب والتراتيب الداخلية في المجموعات السياسية ينبغي أن ينبثق من داخلها، لا أن يفرض عليها من الخارج. إذ يلاحظ أن أي محاولة لتفتيت مجموعة سياسية من خارجها قد لا يترتب عليه الا أمران كلاهما سيئ، الأول: أن يحس الأعضاء في داخل المجموعة أنهم مستهدفون، فيزدادون بذلك تماسكا وتعصبا وانغلاقا، والثاني: أن تنعدم الثقة تماما بين كل المجموعات السياسية، ويشيع جو من الخوف من الآخر، فلا يتم حوار بين القوى السياسية السودانية الا في مكان محايد خارج السودان، ولا يتأتى لهم توافق على خطة أو اتفاقية الا بمبادرة من الخارج، أو تحت ضغوط كثيفة من الأصدقاء والجيران.
ملحوظة:
عرضت هذه الأفكار على مجموعة من المثقفين والسياسيين السودانيين في المؤتمر التفاكري الذي انعقد بالدوحة في 25-27 مايو 2012، وها أنا أعيد نشرها لعلها تفتح نافذة للحوار والتقارب بين أولئك الذين سئموا السير في السكك القديمة، ويملكون الشجاعة والقدرة على السير في دروب غير مطروقة.