حزب دولة القانون والتنمية: المجلس العسكري وخيانة العهود
حزب دولة القانون والتنمية: المجلس العسكري وخيانة العهود
بيان
* في الحادي عشر من ابريل أعلنت قوات الشعب المسلحة انحيازها لثورة ديسمبر المجيدة وتدخلها للحيلولة دون وقوع مجزرة بحق الثوار المعتصمين عند أبواب قيادتها العامة، لقد كان هذا القرار قرارا وطنيا وجريئا جنب البلاد السيناريو السوري المدمر؛ إلا أن بعض القوى الإقليمية لخبطت أوراقه وحرفت إتجاهه .
* انطلقت اللجنة السياسية التي كونها المجلس العسكري في حوار شفيف ومفتوح مع كل القوى السياسية وتسلمت رؤى ومقترحات عدة؛ شرعت في دراستها للوصول إلى مرحلة إنتقالية متوافق عليها بغية أن تكون آمنة ومستقرة.
* عاب الإقصائيون في قوى الحرية والتغيير على هذه اللجنة السياسية الوطنية جلوسها مع كل القوى السياسية واستلامها مقترحات من سودانيين غير مندرجين في إعلان الحرية َالتغيير بل وطالبت بإقالتهم.
* خضع المجلس العسكري مستضعفا أو متواطئا لهذا الإبتزاز فعزل نفرا من صانعي الإنحياز معه وكانت هذه الخطوة هي القشة التي قصمت ظهر المجلس العسكري إذ ارسلت أربع رسائل سالبة :
*الأولي* : صحة الإدعاء في عدم محاورة آخرين .
*الثانية* :قوى الحرية والتغيير هي الجهة الوحيدة التي يجب التفاوض معها.
*الثالثة* :قابلية المجلس العسكري للابتزاز والضغط.
*الرابعة*: أعطت صورة خاطئة للمجتمع الإقليمي والدولي بأن طرفي الخلاف في السودان هما المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فجاءت المبادرات الإقليمية والدولية للتقريب بينهما هذه الصورة الخاطئة صنعها المجلس العسكري بيديه وأصبح أسيرا لها وسيكتشف المجلس العسكري وقوى التغيير واصحاب المبادرات الإقليمية والدولية خطلها وقصورها وتقزيمها للمشهد السياسي السَوداني الفسيح .
* هذه المنهجية الخاطئة هي التي عقدت المشهد وأزمت المشكلة وأخرت من الشروع في مرحلة إنتقالية سلسة وآمنة.
* مضى المجلس العسكري بعد وقوعه في هذه الخطيئة يعد وعودا لم تقم على ساقين ولم يدعمها بأي خطوات عملية تثبت أنه حريص على تحقيق التوافق السياسي وكان قد وعد في عشرات اللقاءات وعدا مغلظا أنه لن يبرم إتفاقا ثنائيا، فقد وردت كلمة التوافق السياسي على لسان نائب رئيس المجلس العسكري اكثر من ورود كلمة الصادقين في القرآن الكريم .
* لقد ظن المجلس العسكري وشريكه قوى الحرية والتغيير أن دعوتنا للتوافق السياسي ضعف وعجز وما علم المختطفان للثورة أنها تأشيرة الدخول الوحيدة للاستقرار السياسي والتراضي الوطني.
* مضي الطرفان في مفاوضات عسيرة تمخض جبلها عن :
1/ فأر مدنية ظلت تعد بها قحط الشباب مدنية يحكم العسكري فيها 21 شهرا وله ثلث معطل في النصف الثاني من الفترة.
2/ فأر توفيق أوضاع لا توافق سياسي يضمن المجلس العسكري وقادته حصانة تحصنهم من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة علي ما يمكن أن يثبت بحقه من جرائم وما يمكن أن يرتكبه لاحقا.
* لقد ظلننا في حزب دولة القانون والتنمية نحذر شركاءنا في التحالفات الوطنية من الركون إلي وعود المجلس العسكري الكذوبة في تحقيق التوافق السياسي وقلنا أنه يتفاوض في شواغله وهواجسه لا شَواغل القوى السياسية حتى تفاجأنا بذكر موضوع الحصانة من مجلس داعموه هم ذات المطبخ الإقليمي الذي وفر حصانة للمخلوع علي عبدالله صالح ثم حرضه على القوي السياسية الراغبة في التحول السلمي .
* لقد وقعت قوى الحرية والتغيير في الفخ الذي نصب لها بجعلها منفردة بمرحلة إنتقالية ملغومة بالتآمر الإقليمي على الديمقراطية كسبت به المجلس العسكري شريكا متربصا بالتداول السلمي للسلطة وخسرت شركاءها المدنيين من المشاركين في التغيير الصادقين في إنجاز تحول سياسي سلمي .
* نحن في حزب دولة القانون والتنمية حزب إسلامي ونفتخر نتمتع بذات الشرعية الثَورية قدمنا تضحيات في طريق التغيير اكثر من ما قدمته اغلب مكونات الحرية والتغيير، ثرنا على الطاغية البشير ( الإسلامي) نسقط فساده واستبداده فلم تكن الثورة اصطفافا علمانيا ضد الإسلاميين ولم نثر ضد إسلامي مستبد لنستبدله بعلماني مستبد .
* على دول المؤامرات الإقليمية ووكلائها المحليين ان لا يلعبوا بالنار وهم يسلطون سيفهم الخشبي للإبعاد والإستئصال ونحن إذ نفخر بإسلاميتنا ونتمتع بشرعيتنا الثورية؛ نقدم الدعوة لبني وطننا من الإسلاميين والوطنيين إلى مثابتهم الآمنة وحائط صدهم المنيع؛ حزب دولة القانون والتنمية؛ كيانا سودانيا وطنيا يحرص على التوافق السياسي مدخلا أوحدا لمرحلة إنتقالية آمنة ومستقرة وسلسة مؤتمنة على نقل السلطة إلى حكومة منتخبة إنتخابا حرا ونزيها، بعيدا عن الوعود الكاذبة والعهود الخؤونة .
* نوكد موقفنا الذي كررناه من قبل بأن أي إتفاق ثنائي لا يعنينا في شيئ وسنشكل معارضة سياسية سلمية لكل ما ينتج عنه وهذا أبسط ما تتيحه شعارات التغيير من حرية في التعبير وعدالة في فرص التدافع السياسي.
د. محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية
