إلى أين يتجه الصراع في القرن والساحل الإفريقي؟
إلى أين يتجه الصراع في القرن والساحل الإفريقي؟
بقلم: سعد محمد عبدالله
تتزايد حدة النزاعات المسلحة على إمتداد الشريط الجغرافي الواسع الذي يربط القرن الإفريقي بمناطق الساحل والصحراء، وهو واقع لم يعد بالإمكان التعامل معه كأزمات متفرقة أو معزولة، بل كمنظومة صراع متكاملة تتداخل فيها العوامل السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية؛ ويأتي السودان في قلب هذا الإمتداد الجغرافي، ما يجعله أكثر الدول تأثرًا بما يجري حوله، سواء في جواره المباشر أو غير المباشر، وقد تحوّلت طبيعة الصراعات من نزاعات داخلية بين حكومات وحركات تمرد إلى صراعات إقليمية حادة ومتشابكة، تتقاطع فيها مصالح الدول وتتصادم فيها الأجندات، وهذا الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد ويطيل أمد الأزمات، وفي ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم أدوات التعاطي مع هذه النزاعات، حيث لم يعد الخطاب الإعلامي وحده كافيًا، رغم أهميته في كشف الحقائق وتشكيل الوعي العام، بل يجب أن يتكامل مع حراك سياسي ودبلوماسي فعّال يقوده المسؤولون وصناع القرار في إفريقيا، وأعتقد أن النقاشات الدائرة الآن في وسائل الإعلام المختلفة، من تحليلات وسرديات متباينة، تعكس وعيًا متزايدًا بخطورة المرحلة، لكنها تحتاج إلى ترجمة عملية عبر تأسيس منصات مشتركة تجمع الإعلاميين والسياسيين، بهدف صياغة رؤى موحدة ومبادرات واقعية تسهم في إحتواء الأزمات؛ كما أن بناء شراكات إقليمية قائمة على المصالح المشتركة، وتعزيز قنوات التواصل والحوار بين الدول، يمكن أن يشكل مدخلًا مهمًا للإنتقال من حالة الصراع إلى مسار الإستقرار، وهو ما يتطلب إرادة سياسية صادقة تدرك أن إستمرار الحروب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والإنقسام.
تشهد منطقة القرن والساحل الإفريقي نموًا متسارعًا في نشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، التي باتت تمتلك أدوات قتالية متطورة، وتتحرك ضمن شبكات عابرة للحدود، مستفيدة من هشاشة الدول وضعف مؤسساتها، ويتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين بعض الدول، ما يفتح الباب أمام صراعات إقليمية أوسع تتجاوز حدود النزاعات الداخلية، وما يحدث في دول مثل السودان ومالي وتشاد وإثيوبيا والصومال يعكس صورة مقلقة لمستقبل المنطقة، حيث تتكاثر بؤر التوتر وتتسع دائرة الإضطراب، وتتداخل الأزمات في ظل غياب حلول جذرية، ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه بعض القوى الخارجية، التي تسعى إلى توظيف هذه النزاعات بغية تحقيق مصالحها، سواء عبر الدعم اللوجستي أو الغطاء السياسي، ما يسهم في إطالة أمد الصراعات وتعقيد مسارات التسوية، ومن هنا تبرز ضرورة إطلاق حوار إقليمي شامل يضع مصالح الشعوب في مقدمة الأولويات، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، وقد أصبح من الملح التفكير مليًا في عقد قمم طارئة تجمع بين التكتلات الإقليمية المختلفة، مثل الإيكواس وتحالف دول الساحل ومنظمة الإيقاد، إلى جانب الإتحاد الإفريقي، بهدف تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، والحد من إنتشار السلاح، ومواجهة ظواهر الإتجار بالبشر والمخدرات؛ فالبحث عن تحقيق الأمن والإستقرار في هذه المنطقة لا يمكن أن يتم دون تعاون جماعي صادق يعالج جذور الأزمات، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتكامل.
في سياق تصاعد التوترات، تبرز قضايا الإنتهاكات العابرة للحدود، مثل إستخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ هجمات داخل أراضي دول أخرى، وهو ما يمثل تطورًا خطيرًا في طبيعة النزاعات، وقد أثارت هذه الحوادث ردود فعل إعلامية ورسمية من بعض الدول، إلى جانب مواقف صادرة عن منظمات إقليمية ودولية، تؤكد ضرورة إحترام السيادة الوطنية، وتطالب بفتح تحقيقات شفافة لمحاسبة المسؤولين؛ فتكرار مثل هذه الإنتهاكات يهدد بتقويض أسس العلاقات بين الدول، ويزيد من إحتمالات التصعيد، خاصة في ظل غياب آليات فعالة للردع والمساءلة، ويطرح هذا الواقع الكثير من التساؤلات المشروعة حول جدوى تجاهل الأدلة أو محاولة طمس الحقائق، وما إذا كان ذلك يخدم الإستقرار أم يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والقلق؛ فالتعامل مع هذه القضايا يتطلب قدرًا عاليًا من الشفافية والمسؤولية، حيث ينبغي على حكومات الدول المعنية أن تنخرط في حوار مباشر وصريح يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بدلًا من الإكتفاء بردود فعل إعلامية أو سياسية محدودة؛ كما أن دور المؤسسات الدولية يجب أن يتعزز، ليس فقط في إصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية، بل في إتخاذ خطوات عملية لضمان إحترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، ومنع تكرار الإنتهاكات.
إن مستقبل الصراع في القرن والساحل الإفريقي يظل مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين مزيد من التصعيد أو التوجه نحو التهدئة، ولكلتا الحالتين أسئلة كثيرة ومثيرة، ولكن الإجابة تأتي وفقًا لمدى قدرة الفاعلين المحليين والإقليميين على تبني مقاربات جديدة لإدارة الأزمات؛ فاستمرار الوضع الحالي، بكل ما يحمله من تعقيدات وتناقضات، يعني مزيدًا من المعاناة للشعوب، وتراجعًا مخيفًا في فرص التنمية والإستقرار؛ أما الإنتقال إلى مسار مختلف، فيتطلب شجاعة سياسية في إتخاذ قرارات صعبة، تقوم على تغليب منطق الحوار الموضوعي على لغة السلاح، وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل تحقيق السلام، وتعتمد عملية بناء منظومة إقليمية فعالة ومتماسكة على التنسيق والتكامل، بما يسهم في إحتواء النزاعات ومنع إمتدادها، ولا يمكن إغفال دور الإعلام والمجتمع المدني الوطني في دعم هذا التحول، من خلال نشر ثقافة السلام وتعزيز الوعي بخطورة الحروب، وفي النهاية، فإن الإجابة الكاملة عن سؤال «إلى أين يتجه الصراع؟» لا تكمن في التحليل أو النقد فقط، بل في القدرة على إنتاج الفعل وإتخاذ المبادرات الجادة التي تضع المنطقة على طريق الإستقرار والتنمية، وتمنح شعوبها شعور الأمل في مستقبل أفضل.
