آخر الأخبار
The news is by your side.

يا مآمن للميَّة في الغربال… بقلم: أمجد هاشم

يا مآمن للميَّة في الغربال… بقلم: أمجد هاشم

إعترف نصر علام (وزير الري و الموارد المائية المصري السابق) في لقاء تلفزيوني تم بثه مؤخراً على قناة العربية أن القاهرة في أثناء التفاوض على إتفاقية عنتيبي قد وَقَعَت في فخ الدول الإفريقية و ذلك عندما عرضت عليها دول المنبع منفردة و بمعزل عن الخرطوم التخلي عن إتفاقية 1959 و إستبدالها بإتفاقية جديدة يتم توزيع مياه النيل فيها على أساس الإستخدامات الآنية (الفعلية).

و هو ما يعني عملياً زيادة حصة مصر المائية الـ55 مليار متر مكعب و إنقاص حصة السودان الـ18 مليار متر مكعب بإعتبار أن الإستخدامات الفعلية لمصر تتجاوز حصتها المعلنة في إتفاقية 1959، فالقاهرة كما هو معلوم تتغول على حصة السودان الذي فشل في إستغلال حصته لأسباب متعلقة بعدم إنتظام التدفقات المائية لنهر النيل و محدودية السعة التخزينية للسدود السودانية.

مصر بحسب الوزير نصر علام سارعت إلى الموافقة على المقترح الأفريقي دون التشاور مع السودان بل أكثر من ذلك حرر و وقًّع الوزير المصري خطاباً رسمياً يفيد بهذه الموافقة لإضفاء صبغة قانونية تتيح لمصر شَرعَنَة الإستيلاء على حصة السودان خصوصاً و أن أسباب عجز السودان عن الإستخدام الآني لحصته هي أسباب غير دائمة ستتلاشى مستقبلاً بمجرد إنشاء مشروعات مائية أعلى النهر تتيح التحكم في إنسياب الإيراد الطبيعي للنيل و تنظيم تدفق مياهه في مواسم الجفاف و الفيضانات (سد النهضة نموذجاً).

الأفارقة من ناحيتهم سارعوا بمشاركة الخطاب المصري مع السودان و هو ما فسره السيد الوزير بمحاولتهم دق إسفين بين السودان و مصر و لكن في رأيي أن ما فعله الأفارقة هو محاولة لتنبيه السودان إلى أن الدول الطبيعية تبحث عن مصالحها و مصلحة السودان الآن هي في الإستجابة للمقترح الأمريكي بتوقيع إتفاق قانوني ملزم حول الملء الثاني بضمانات دولية يتجنب بموجبها السودان الفيضانات السنوية المدمرة و يضمن تدفق ثابت لمياه النيل طوال السنة بما يُمَكِّن السدود السودانية من إستغلال حصة السودان المائية في ري الأراضي الزراعية كاملة غير منقوصة.

#لا_لإتفاقية_59

#نعم_لتعديل_حصص_مياه_النيل

#الكنترول_المصري

(مرفق أدناه رابط اللقاء التلفزيوني مع الوزير نصر علام) https://www.youtube.com/watch?v=bRMe_yozHd0

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.