وزارة المالية : إشاعة تغيير العملة لرفع الدولار وتحطيم الاقتصاد

وزارة المالية : إشاعة تغيير العملة لرفع الدولار وتحطيم الاقتصاد

وزارة المالية : تنفي سيطرة القوات النظامية على 82% من دخل الدولة وتصفهم بأبناء السودان  

رصد : خالد أبو شيبة جميل

اكدت وزارة المالية الاتحادية أن العملة باقية كما عليه هي الآن وان شائعات تغيير العملة لااساس لها من الصحة وأوضحت وزيرة المالية دكتورة هبة محمد علي أن الغرض من الشائعات اليومية التي تقال عن نية الحكومة لتغييرها  هو رفع سعر الدولار وتحطيم الاقتصاد السوداني.

وتابعت دكتورة هبة في حديثها ( لبرنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية) صباح اليوم أن تكلفة تغيير العملة السودانية كاملة بطريقة تمنع التزوير 600 مليون دولار وتساءلت   هبة هل من أولويات الدولة في هذا الوقت الحرج أن تقوم بعملية تجميلية للنقود وهي في أمس الحوجة لمبلغ 600 مليون دولار تكلفة تغيير العملة.

وشددت دكتورة هبة على ضرورة رفع قيمة الجنيه السوداني بالإنتاج والتصدير والاستيراد وأشياء أخرى مهمة، وكشفت عن أنها   تقدمت بطلبات للجهات الأمنية بشأن تزوير العملة بيد أن التقارير الرسمية المرسلة من الجهات الأمنية أوضحت أن نسب التزوير ليست في نسب غير معقولة داعية المواطنيين الذين يرون خلاف ذلك التعاون مع الدولة.

ونبهت د. هبة الى ان لديها 250 شركة حكومية منها 51 شركة تملكها القوات النظامية مشيرة إلى أن ولاية الحكومة على المال العام لاتعني تحطيم شركات القوات النظامية.

وأكدت هبة تعاون القوات النظامية مع وزارة المالية بكل صراحة حول الأسهم ودافعت   عن الجيش بقولها انه لا يتحكم في 82% من دخل وزارة المالية كما فهم الناس من حديث رئيس مجلس الوزراء وإنما كان يقصد أن معظم الشركات الحكومية في الطاقة والزراعة وغيرها أنها ظلت خارج سلطة وزارة المالية.

وقالت د. هبة أن أبناء القوات النظامية هم أبناء السودان في النهاية ونريد معا للفائدة أن تعم للجميع ونحن لسنا ضد القوات النظامية وإنما نريد الشفافية.

وبشرت   هبة بأن السودان سوف ينال نقطة القرار وهي مهمة عند حصول السودان عليها حتي يندمج مع الاقتصاد العالمي وبه تحضر المؤسسات المالية العالمية و للتعامل مع السودان وتوقعت هبة أن ينال السودان نقطة القرار خلال شهر فبراير او مارس مبينة بأن السودان طلب منه 17 إصلاح من صندوق النقد الدولي أولها مكافحة الفساد وتعديل قانون بنك السودان.

وقالت  إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لإقناع العالم لفتح المؤسسات الدولية لمنح القروض لوضع البنية التحتية كما كان السودان تعامل  معهم في السابق لتشييد مشروع الجزيرة وخزان الرصيرص.

وإشارت هبة الى ان الاقتصاد السوداني يمر بعملية جراحية قاسية ظهرت على معاناة المواطنيين مؤكدة على ضرورة هذه العملية حتى يقف السودان على رجليه خلال شهر أو شهرين من الإجراءات.